در نشست هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌ها و کمیسیون‌های تخصصی با رئیس پلیس امنیت اقتصادی، مقرر شد مشکلات اقتصادی در کمیته‌های فنی مشترک که توافق ایجاد آنها انجام شده است، مطرح و بررسی شوند.
رئیس اتاق ایران، برقراری تعامل و گسترش همکاری‌ها بین پلیس امنیت اقتصادی و اتاق ایران را ضروری خواند و گفت: در این راستا قرار است تفاهم‌نامه‌ای هم بین اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی امضا شود که لازم است این اقدام در سطح گسترده‌تر و کل کشور اجرایی شود.
صمد حسن‌زاده در در نشست هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌ها و کمیسیون‌های تخصصی با رئیس پلیس امنیت اقتصادی، همکاری بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی را در مسیر تسهیل شرایط کسب‌وکار و تجارت کشور دانست و خواستار تداوم آن شد.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در جمع فعالان اقتصادی با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، گفت: اقتصاد، اولویت کشور است و این موضوع هر ساله در تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گیرد. دشمنان ایران وارد جنگ ترکیبی با ایران شدند و یک وجه از این ترکیب، همواره اقتصاد بوده است.
او تصریح کرد: امروز دشمنان ایران مرکز جنگ خود را به وزارت خزانه‌داری خود منتقل کردند و این اقدام به طور کامل استراتژی و راهبرد دشمنان را نشان می‌دهد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور تأکید کرد: باید نگاه نو و جدی در مقابله با شرایط اقتصادی حاکم، پیش بگیریم و خوشبختانه انتخاب درست مردم و حضور رئیس‌جمهور جدید با حمایت همه‌جانبه از ایشان، نشان می‌دهد که زمان آن رسیده تا با رویکرد درست نسبت به فعالان اقتصادی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مسیر تحقق اهداف کشور حر کت کنیم.
رحیمی، پلیس امنیت اقتصادی را یک دستگاه ناظر دانست که روی حفظ امنیت حساسیت بالا و باور دارد که وظیفه اصلی و اول پلیس، ایجاد امنیت و آرامش در همه شئون زندگی مردم است.
او خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی حدود ۵ سال است که شکل گرفته و در تمام فرآیند کسب‌وکار، تولید، تجارت و … موظف به ایجاد امنیت و آرامش است. بنابراین کار پلیس را نباید با مفاهیمی چون بگیروببند توصیف کرد. استقرار نظم، انضباط و آرامش هدفی است که از سوی پلیس دنبال می‌شود و برای رسیدن به این امر، اقدامات سلبی ضرورت دارد.
سردار رحیمی یادآور شد: پلیس در هر جا که شاهد اختلال باشد ورود می‌کند چون فلسفه شکل‌گیری پلیس همین است؛ برخورد با مجرمان و ایجاد امنیت.
به باور رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، امنیت یک تولید عمومی است و زمانی که چرخ تولید، اشتغال و اقتصاد، نچرخد، ناامنی، بی‌نظمی و اختلال به وجود می‌آید و در این زمان مسئولیت پلیس، ایجاد امنیت و تعمیم آن به همه ارکان و بخش‌های کشور است.
او تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی، اقدامات پیشگیرانه را با حمایت از محیط کسب‌وکار، دنبال می‌کند و در این راستا نباید اجازه دهیم که به خواست دشمنان، واقعیت‌ها برعکس جلوه کند و مردم، پلیس را دور از خود تصور کنند. هرچه همکاری و همراهی بین بخش خصوصی و پلیس امینت اقتصادی بیشتر شود، رویکردها و نگاه‌ها به هم نزدیک‌تر شده و این‌گونه می‌توانیم در برابر چالش‌ها بایستیم.
نیازمند تعامل سازنده بین بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی هستیم
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز به اهمیت موضوع اقتصاد در کشور اشاره و تصریح کرد: امروز توجه به اقتصاد یک ضرورت است و فرمایشات مقام معظم رهبری هم روز همین نکته تأکید دارد. بدین‌ترتیب مسئولیت مهمی بر دوش ارکان اقتصادی کشور گذاشته شده تا بتوانیم اقتصاد را روی ریل اصلی خود جلو ببریم.
او به توانمندی‌های عرصه اقتصاد در حوزه‌های مختلف پرداخت و تأکید کرد: این بضاعت و استعداد در طرف عرضه باید مورد توجه باشد. در این بین هم‌رسانی طرف عرضه با طرف تقاضا اهمیت دارد و اینجاست که کار شروع می‌شود. در این راستا اتاق ایران می‌تواند محل تجلی بخش خدمات ایجابی پلیس امنیت اقتصادی باشد.
بر اساس اظهارات باقری، پلیس امنیت اقتصادی در بخش‌هایی مانند گمرک، اقتصاد دیجیتال، قاچاق کالا و … ورود کرده است که ما در آنها چالش‌های جدی داریم و این نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی دقیق توسط پلیس صورت گرفته است.
نایب‌رئیس اتاق ایران، تصریح کرد: برای توسعه اقتصاد، اولین ضرورت، ایجاد امنیت است. پس در این رابطه نیز آسیب‌شناسی خوبی صورت گرفته و پلیس امنیت اقتصادی شکل گرفته و در این مرحله باید گفتمان و تعامل سازنده‌ای بین فعالان این حوزه و فعالان عرصه اقتصاد ایجاد شود تا از این طریق بتوانند با نیازهای هم آشنا شده و با رویکردی نزدیک به هم برای حل مشکلات، راه‌حل پیدا کنند.
او ادامه داد: شبکه گسترده‌ای از فعالان اقتصادی د ر چارچوب اتاق‌ها وجود دارند که می‌توانند کمکی برای پلیس امنیت اقتصادی باشند تا در پیشبرد اهداف اقتصادی، موفق باشند.
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله گذرنامه اشاره و تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که با نگاه متفاوتی در صدور گذرنامه برای فعالان اقتصادی که در شرایط تحریمی همچنان فعالیت‌های اقتصادی خود را حفظ کرده و حتی در حال توسعه و گسترش آن هستند، عمل شود.
فعالان اقتصادی متحمل شرایط نامناسبی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را غیرطبیعی و فراتر از جنبه‌های استاندارد، توصیف کرد و گفت: فعالان اقتصادی در وضعیتی قرار دارند که در به وجود آمدن آن نقشی ندارند؛ اما در عین حال باید آثار و پیامدهای آن را بیش از دیگران تحمل کنند.
او تصریح کرد: فضای نامناسب اقتصادی به فعالان بخش خصوصی، تحمیل شده و در این شرایط با حضور کارت‌های اجاره‌ای مواجه هستیم. این شرایط مولود سیاست‌های نادرستی است که اتخاذ شده و نباید آن را از چشم فعال اقتصادی یا اتاق‌های سراسر کشور ببینیم چون مدت‌هاست که فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی از سوی دولت و در چارچوب سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.
کاشفی ادامه داد: زمانی که به دلیل تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، صادرکننده مجبور است ارز باارزش خود را که در بازار آزاد حدود ۶۰ هزار تومان ارزش دارد به نرخ حدود ۴۰ هزار تومان عرضه کند، نارضایتی ایجاد می‌شود.
به باور او چون اطلاعات درست و کاملی درباره کارت بازرگانی در اختیار همکاران پلیس امنیت اقتصادی قرار ندارد، احتمال دارد اقدامات آنها هم چالش به وجود آورد. به همین دلیل ضرورت دارد، کمیته مشترکی بین اتاق‌ها در سراسر کشور و پلیس امنیت اقتصادی ایجاد شود تا اطلاعات خود را در اختیار هم قرار دهند.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران پیشنهاد داد: همایش مشترکی هم بین اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شود.
ضرورت تمرکز پلیس امنیت اقتصادی روی فعالیت‌های پیشگیرانه
در بخش بعدی این نشست، فعالان اقتصادی مشکلات و چالش‌هایی که در فضای کسب‌وکار و تجارت با آنها روبه‌رو هستند را تشریح کردند که به اعتقاد آنها نیز برقراری تعاملات پایدار و مستمر بین اتاق‌ها و پلیس امنیت اقتصادی می‌تواند در حل بخش قابل توجهی از این مشکلات مؤثر باشد.
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، گفت: این تعاملات با توجه به سابقه و تجربه‌ای که از گذشته وجود دارد می‌تواند بسیار مؤثر و مفید باشد. همچنین امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان نیز در راستای ایجاد یک گفتمان هماهنگ بین این دو بخش پیشنهاد ایجاد شورای مشورتی را مطرح کرد.
علاوه بر تأکید فعالان بخش خصوصی روی ایجاد کمیته‌های مشترک و همکاری مستمر بین اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی، تمرکز پلیس روی اقدامات پیشگیرانه نیز از سوی فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت. چراکه به باور احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، تصویب و اجرای مقرراتی که افراد را به ارتکاب اعمال مجرمانه و غیرقانونی وادار کند به عنوان یکی از معضلات امروز اقتصاد کشور مطرح است. بنابراین پلیس باید در مرحله تنظیم و تدوین مقررات حضور داشته باشد و اجازه ندهد این دست قوانین تصویب شوند.
در همین رابطه آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران بسیاری از اتفاقات امروز را ناشی از نبود آموزش و تعامل بین فعالان اقتصادی و پلیس امنیت اقتصادی دانست و بر شکل‌گیری کارگروه‌های مشترک، تأکید کرد.
همچنین سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران نیز خواستار همراهی و حضور نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی در جلسات کمیسیون شد تا بتوان مسائل و مشکلات این حوزه که از حساسیت بالایی هم برخوردار است در سطح بهتری حل کرد.
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان نیز به فضای ذهنی فعالان اقتصادی و همکاران پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد که باید به هم نزدیک شوند. به باور او باید دید در شرایط غیرطبیعی که تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور اجرا شدند، مقررات و قوانین عادی کارساز هستند، آیا می‌توان ادعا کرد که قوانین رانندگی که در خیابان‌ها و اتوبان‌های معمولی باید رعایت شوند، در جاده‌های باریک و خاکی نیز کارآیی لازم را دارند؟
این فعال اقتصادی تصریح کرد: باید توجه داشت که در شرایط خاص، معنای امنیت برای فعالان اقتصادی چیست؟ بخش خصوصی اعتقاد دارد باید متناسب با وضعیت کنونی بستر فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود و پلیس هم می‌تواند در این رابطه نقش پیشگیرانه ایفا و نیازهای جامعه اقتصادی را شناسایی و بر اساس آن اقدام کند.
مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران به قاچاق فرش از افغانستان به ایران اشاره کرد و گفت: متأسفانه این خط قاچاق درحال رشد است و تولید ایران را تحت تأثیر قرار داده و باید مانع آن شد.
او سخت‌گیری پلیس اماکن عمومی در حوزه‌های هنر و گردشگری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این سخت‌گیری‌ها منجر می‌شود تا سطح اشتغال‌زایی افراد فعال در این بخش‌ها مختل شود. این نگاه‌ها در شرایط اقتصادی امروز، آسیب‌زاتر از هر زمان دیگر خواهد بود.
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران نیز به درگیری رانندگان با مسئله قاچاق و نگاه نادرست پلیس به این افراد انتقاد کرد و خواستار ایجاد یک سازوکار دقیق در برخورد با پرونده‌های رانندگانی شده که ناآگاهانه درگیر ماجرای قاچاق می‌شوند.
این فعال اقتصادی نبود امنیت لازم در جاده‌ها برای حمل کالا به ویژه کالاهای اساسی را مورد توجه قرار داد و گفت: پلیس باید برای حفظ امنیت جاده‌ها برنامه‌ریزی کند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران از وضعیت سهام عدالت و سودی که حق مردم است؛ اما سه سال است که پرداخت نشده، انتقاد کرد. بر اساس اظهارات او این سود حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تنها ۲۰ هزار میلیارد آن تاکنون بین سهامداران تقسیم شده و بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد آن باقی مانده است.
این فعال اقتصادی از نهادهای نظارتی از جمله پلیس امنیت اقتصادی خواست تا به این حوزه ورود و از حقوق مردم دفاع کنند.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز از پلیس امنیت اقتصادی خواست تا در حمایت از فعالان اقتصادی با دستگاه‌هایی که مخل کسب‌وکار عمل می‌کنند نیز برخورد قانونی کند.
او خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی حامی بخش خصوصی هم هست و باید وظیفه خود را در این بخش نیز انجام دهد و با دستگاه‌هایی که تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی می‌گیرند و محیط تولید و تجارت را مخدوش می‌کنند، برخورد کند.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از معضلات امروز اقتصاد کشور را تورم قوانین در بخش اقتصاد دانست و تصریح کرد: آن قدر قانون در حوزه اقتصاد وجود دارد که هر فعال اقتصادی را برای دوری از اقدامات غیرقانونی مجبور می‌کند به یک حقوق‌دان تبدیل شود. این حجم از قانون در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و تغییرات مستمر و دفعتی آنها موجب سردرگمی تاجر و تولیدکننده می‌شود.
او تأکید کرد: برای ایجاد امنیت اقتصادی علاوه بر فعالان بخش خصوصی، تصمیم‌سازان کشور هم باید پاسخ‌گو باشند.
در نهایت با جمع نظر اعضای این نشست مقرر شد همایش مشترکی با حضور اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شود. از طرفی کمیته‌های فنی شکل بگیرد تا با حضور نمایندگان دو طرف، مسائل آسیب‌شناسی شود.
نکته دیگری که در این نشست عنوان شد، ایجاد ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی است که از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۰۰ در اختیار فعالان اقتصادی و دیگر افراد قرار دارد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
