جلسه‌ای محرمانه در دادگاه لندن برگزار شد که گفته می‌شود مربوط به اعتراض برند اپل علیه فشار دولت بریتانیا برای دسترسی به اطلاعات کاربران بود. این در حالی است که مقامات بریتانیایی از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده‌اند.
به گزارش دنیای برند، روز جمعه دادگاهی در لندن به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که گفته می‌شود به بررسی اعتراض برند اپل علیه دستور دولت بریتانیا برای ایجاد یک «در پشتی» در سیستم‌های رمزگذاری‌شده این شرکت اختصاص داشت. این جلسه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد، با وجود اینکه خبرنگاران درخواست رسمی برای حضور داده بودند.
دولت بریتانیا در ماه فوریه یک «اطلاعیه قابلیت فنی» به اپل ارسال کرده است که این شرکت را ملزم به فراهم کردن دسترسی به پیام‌ها و عکس‌های رمزگذاری‌شده کاربران، حتی خارج از بریتانیا، می‌کند.
در واکنش به این دستور، برند اپل یکی از پیشرفته‌ترین قابلیت‌های امنیتی خود، یعنی محافظت پیشرفته از داده‌ها را برای کاربران جدید در بریتانیا غیرفعال کرد. با این حال، اپل و دولت بریتانیا تاکنون به‌صورت رسمی این اطلاعیه را تأیید نکرده‌اند.
جلسه روز جمعه در دادگاه اختیارات نظارتی، که به پرونده‌های مرتبط با تجاوز غیرقانونی به حریم خصوصی می‌پردازد، برگزار شده است. با این حال، تأیید نشد که چه طرف‌هایی در جلسه حضور داشتند. جیمز ایدی، وکیل دولت بریتانیا در پرونده‌های مهم حقوقی، در دادگاه حاضر بود اما از اظهار نظر خودداری کرد. برند اپل نیز هنوز واکنشی رسمی نشان نداده است.
چالش‌های قانونی و امنیتی
ده رسانه، از جمله رویترز و بی‌بی‌سی، خواستار برگزاری علنی این جلسه شدند، اما دادگاه بدون دعوت از نماینده رسانه‌ها، به بررسی پرونده پشت درهای بسته ادامه داد. این جلسه حدود شش ساعت به طول انجامید.
دو گروه مدافع حقوق دیجیتال، Privacy International و Liberty، نیز به محرمانه بودن این پرونده و صدور این اطلاعیه اعتراض کرده‌اند. کارولین ویلسون پالو، مدیر حقوقی Privacy International، این اقدام را «غیرقابل قبول و نامتناسب» توصیف کرده و گفته است:
«مردم سراسر جهان برای محافظت از خود در برابر آزار و سرکوب، به رمزگذاری سرتاسری وابسته‌اند. هیچ کشوری نباید اجازه داشته باشد این حفاظت را برای همه تضعیف کند.»
مدت‌هاست که دولت‌ها و برندهای فناوری در نبردی حقوقی و امنیتی بر سر رمزگذاری قوی گیر افتاده‌اند. مقامات امنیتی بر این باورند که رمزگذاری مانع از تحقیقات در مورد جرایمی مانند تروریسم و کودک‌آزاری می‌شود، اما خواسته‌های دولت بریتانیا بسیار گسترده‌تر از استانداردهای معمول ارزیابی شده است.
در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، در گفت‌وگو با اسپکتیتور، از این اقدام دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفته است:
«ما به آن‌ها گفتیم که چنین کاری قابل قبول نیست. این چیزی است که شما معمولاً درباره چین می‌شنوید.»
مقامات آمریکایی نیز در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بریتانیا با اعمال فشار بر اپل، توافقنامه دو‌جانبه میان دو کشور را نقض کرده است. این اقدام ممکن است مغایر با قانون CLOUD باشد، که دسترسی دولت‌های آمریکا و بریتانیا به داده‌های شهروندان یکدیگر را محدود می‌کند.
وزارت کشور بریتانیا تاکنون از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرده و دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، در پارلمان اعلام کرده است که دولت درباره اطلاعیه‌های قابلیت فنی هیچ‌گونه تأیید یا تکذیبی ارائه نمی‌دهد. او افزود:
«این تصور که حریم خصوصی و امنیت در تضاد با یکدیگرند، صحیح نیست. ما باید هر دو را داشته باشیم.»
به گزارش رویترز، پرونده اپل و دولت بریتانیا نشان‌دهنده چالش بزرگ میان حفظ حریم خصوصی کاربران و نیازهای امنیتی دولت‌ها است. این نبرد حقوقی و فنی همچنان ادامه دارد، و باید دید برند اپل چگونه در برابر فشارهای دولتی مقاومت خواهد کرد و آیا دادگاه‌های بریتانیا این تصمیم را به نفع اپل یا دولت صادر خواهند کرد.
