Img20180818130041920 650x330 - گزارش روند بررسی مسئله واردکنندگان در پرداخت ارزی دموراژ منتشر شد

گزارش روند بررسی مسئله واردکنندگان در پرداخت ارزی دموراژ منتشر شد

مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در نظر دارد، گزارش‌هایی درباره روند بررسی موضوعات مختلفی که در قالب کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی می‌شود، به صورت سلسله‌وار تهیه و منتشر کند.

در این چارچوب، اولین گزارش با موضوع بررسی چالش‌های پرداخت ارزی هزینه دموراژ، منتشر شده است.

این گزارش سعی دارد ضمن شرح مسئله و مجموعه اقداماتی که در راستای حل چالش فعالان اقتصادی در فرآیند محاسبه و پرداخت ارزی هزینه دموراژ، انجام شده است، نتایج نهایی حاصل از پیگیری‌های صورت گرفته را نیز ارائه دهد.

طبق آنچه در شرح مسئله آمده است، پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها باید به صورت ارزی انجام شود و از آنجا که شرایط تحریمی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و تأمین و تخصیص ارز به سختی انجام می‌شود، واردکنندگان برای تأمین ارز موردنیاز خود به ناچار باید به بازار آزاد رجوع کنند و در مقابل برای تأمین ارز واردات کالاهای فله، امکان صدور فاکتور به صورت ریالی نیست.

از آنجایی که هزینه دموراژ بر اساس بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می‌شود؛ اما امکان ارائه اسناد و مدارک این پرداخت از سوی واردکنندگان به سازمان وجود ندارد، بنابراین باید مالیات آن را پرداخت کنند که هزینه بسیار زیادی را به واردکننده تحمیل می‌کند.

مجموع این مسائل از سال ۱۴۰۰ در جلسات متعدد کارگروه شورای گفت‌وگو و بعد کارگروه‌های تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و بررسی شد تا در نهایت، آذرماه سال جاری، آخرین نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار شد.

در این جلسه نماینده بانک مرکزی از امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ با کد تعرفه ۹۹۴۲۰۰۰۰ در سامانه خبر داد و تأکید شد با اعلام وقوع دموراژ و مبلغ آن توسط سازمان بنادر و دریانوردی (با استعلام از شرکت کشتیرانی) به بانک مرکزی، مشکل فعالان اقتصادی برطرف شود.

 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

منبع

همچنین ببینید

wto

تحریم و عدم عضویت در WTO دو مانع تجارت کشور

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در شرایط نابرابری با رقبای خود هستیم، گفت: دولت چهاردهم در ابتدای کارش باید برنامه راهبرد بلندمدت کشور را تدوین کند تا بداند در طول ماموریت چهار ساله و ۸ ساله‌اش در چه مسیری حرکت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *