گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «پیشنهاد رفع چالش تعهدات ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، جهت الحاق به لایحه بودجه ۱۴۰۳»، منتشر شد. در این گزارش پیشنهاد شده تا مجلس این حکم را به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اضافه کند:
«شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به میزان ارزی که در بانک‌های کشور و صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی، تبدیل به ریال کرده‌اند، تعهدات ارزی خود در برابر بانک‌ها یا منابع وام‌دهنده را با همان نرخ تسویه کنند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادره نیز می‌شود»
این پیشنهاد به دنبال حل مشکل شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی است که چندین برابر تسهیلات ارزی که دریافت کرده‌اند را به داخل کشور منتقل کرده و در بانک‌ها و عمدتاً صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده‌اند؛ اما بانک‌های طرف قرارداد بدون توجه به مشکلات موجود و بدون توجه به نوع ارزی که در قراردادهای کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است یا حتی در مواردی بدون توجه به معادل ریالی ارزی که به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی پرداخت کرده‌اند، بدهی‌های ارزی را صرفاً بر مبنای دلار یا یورو در حساب‌های خود درج کرده و خواهان بازپرداخت بدهی به صورت دلاری هستند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با توجه به مفاد ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در آن تمهیداتی برای واردکنندگانی که به سبب افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز، دچار مشکل در بازپرداخت تسهیلات ارزی شده‌اند، در نظر گرفته، پیشنهاد کرده تا شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی نیز همچون واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه، دارای مصارف ارزی در نظر گرفته شوند که به واسطه نابسامانی‌های رخ‌داده در نرخ ارز دچار مشکل شده‌اند.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درخواست کرده است تا صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که به منظور تجهیز کارگاه و خرید ماشین‌آلات در سایر کشورها، نسبت به اخذ تسهیلات ارزی از بانک‌ها اقدام کرده‌اند و به علت شرایط تحریم اقتصاد با ریسک نرخ ارز مواجه شده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
