پایگاه خبری دنیای برند به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو– سینا احدیان؛ «دلار گران می‌شود یا ارزان؟!» این سوالی است که امروز برای همه‌ی مردم وجود دارد چرا که بعد از جهش نجومی نرخ ارز در سال ۹۷ انتظار این بود که مثل دهه‌های اخیر تا مدت قابل توجهی قیمت دلار در ثبات نسبی قرار گیرد و روندی منطقی را طی کند. از مردم عادی و حقوق بگیران که نگران معیشت و قدرت خرید خود هستند تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و تجار که قیمت ارز اثر مستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها دارد. برای رسیدن به پاسخ مناسب این پرسش و پیش بینی روند قیمتی دلار مثل هر بازار و کالا و خدمات دیگری باید دو بخش عرضه و تقاضای بازار ارز یا وضعیت منابع و مصارف آن را بررسی کرد.
زمانی که بازار با کاهش یا افزایش عرضه و تقاضا مواجه می‌شود و از نقطه‌ی تعادلی خود در اقتصاد فاصله می‌گیرد قیمت‌ها در روند صعودی یا نزولی قرار می‌گیرند. به بیان ساده با کم شدن عرضه و یا زیاد شدن تقاضا که موجب کمیاب شدن کالا می‌شود قیمت ارز هم مثل هر کالای دیگری با رشد قیمت مواجه می‌شود و بالعکس.
بخش تقاضای بازار ارز یا مصارف ارزی
در بخش تقاضای ارزی انباشته شدن نیاز تولیدکنندگان خصوصا بعد از رفع نسبی کرونا و تعطیلی موقت کسب و کار‌ها یکی از دلایل افزایش تقاضای ارز است.
علت دوم افزایش تقاضای دلار سوداگری یا همان دلالی سودجویانی است که به محض شکل گیری نوسانات کوچک در بازار دست به کار شده و با خرید و جمع آوری دلار به رشد قیمت دامن می‌زنند تا بعد از گران شدن دلار‌ها را عرضه و سود ناشی از سفته بازی را به جیب بزنند.
دلیل سومی که می‌توان برای گران شدن ارز در بخش تقاضا عنوان کرد تغییر در انتظارات بازدهی سرمایه در سرمایه گذاران و افزایش انتظارات تورمی در اذهان عمومی به دلیل رشد بالای بازار سرمایه است که می‌تواند با نرخ ارز اثرگذاری متقابل داشته باشد.
بخش عرضه بازار ارز یا منابع ارزی
در بخش منابع ارزی اولین عامل مهم خالی بودن جیب دولت و بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی بازار ارزی کشور که یک بازار انحصاری یا دست کم شبه انحصاری تلقی می‌شود کاهش چشمگیر درآمد‌های نفتی به دلیل تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌ها در دوران پسابرجام است.
علت دوم کاهش درآمد‌های ارزی کشور نصف شدن صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع کرونا و افت شدید تعاملات تجاری به دلیل محدودیت‌های اعمال شده و بسته شدن مرز‌ها و رکود اقتصاد جهانی ناشی از این بیماری بویژه در بخش مصرف انرژی است. بیش از ۹۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است که در ۶ ماه گذشته تقاضا برای آن در بازار‌های جهانی به شدت افت کرده است.
دلیل سوم کاهش بخش عرضه در بازار ارز کشور حیف و میل بخشی از ذخایر و منابع ارزی است که در سال‌های گذشته بدست آمده بود و در ۲ سال اخیر به تاراج برده شد. بعد از ۲۰ فرودین ۹۷ که نرخ دلار از سوی معاون اول رئیس جمهور ۴۲۰۰ تومان عنوان شد بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شد و به روایات مختلف از ۱۸ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد. ارز‌هایی که به اسم تامین مایحتاج مردم داده شد، اما خبری از واردات کالا‌های اساسی آن هم مطابق نرخ تعیین شده‌ی دولتی نبود! بنابراین از دست رفتن یا به عبارتی تاراج این حجم عظیم دلار در منابع ارزی کشور امروز بیش از پیش اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور نشان می‌دهد.
علت چهارم ناتوانی دولت در بخش عرضه ارز را می‌توان در بازنگشتن ارز‌های صادراتی جستجو کرد. ارز‌هایی که صادرکنندگان متعهد شده بودند ۲۰ درصد را برای واردات مورد نیاز خود استفاده کنند و ۸۰ درصد را به صورت اسکناس و یا ارائه به سامانه نیما به سیستم ارزی کشور بازگردانند، اما متاسفانه اکثر آن‌ها به دلایل مختلف تا کنون به تعهدات خود عمل نکرده اند.
به گفته‌ی رئیس جمهور رقم ارز‌های صادراتی بازنگشته به سیستم ارزی کشور به ۲۰ میلیارد یورو می‌رسد. برای درک بهتر و چرایی برنگشتن ارز‌های صادراتی پیشنهاد می‌شود گزارش زیر را مطالعه کنید.
با بررسی علل مختلف کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازار ارز ایران و وضعیت پیش رو به نظر می‌رسد اگر قوای سه گانه عزمی برای تغییر سیاست‌ها و روند تخصیص منابع ارزی کشور نداشته باشند علاوه بر اینکه قیمت ارز به قیمت واقعی و منطقی خود بازنخواهد گشت حتی می‌تواند بیش از این به صعود خود و سقوط اقتصاد ایران ادامه دهد و البته تکرار و ادامه این حرکت در سال‌های آتی می‌تواند به فاجعه نابودی ارزش پول ملی و ابر تورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران منجر شود.
دولت برای اینکه در سال جاری بتواند کشور را اداره کند به دست کم ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نیاز دارد، این در حالی است که مجموع صادرات نفتی ۱۰ میلیارد دلاری و غیرنفتی ۲۵ میلیارد دلاری ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود (بر اساس دلایلی که در همین گزارش ذکر شد) بنابراین یک اختلاف ۲۵ میلیارد دلاری بین منابع و مصارف ارزی کشور در سال ۹۹ وجود دارد. این کسری ۲۵ میلیارد دلاری دقیقا به اندازه‌ی همان ۲۰ میلیارد یورویی است که صادرکنندگان غیرواقعی و بی شناسنامه و دارندگان کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یکبارمصرف تا کنون به سیستم ارزی کشور بازنگردانده اند و اکنون موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده اند.
متاسفانه در سال‌های گذشته دولت به دلایل مختلف نه تنها در مسیر تاکیدات اقتصادی رهبری از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت نکرد بلکه با بی توجهی به نظرات و توصیه‌های دلسوزانه کارشناسان مختلف در مباحث اقتصادی و سیاست گذاری‌های غلط موجب بر باد رفتن سرمایه‌های اقتصادی و شکل گیری این نابسامانی‌های اخیر و کاهش ارزش پول ملی شد.
