اگر می‌خواهید یکی از علل اصلی چرایی ناکامی صنعت و فرار سرمایه گذاران از فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایران را بدانید مطالعه‌ی مشکل مالیاتی تولید کنندگان شهرک صنعتی کاسپین قزوین را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
پایگاه خبری دنیای برند، به نقل از خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ «چرا با اینکه ۱۰ سال متوالی نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب پیرامون تولید انتخاب می‌شود و در اکثر سخنرانی‌ها به اهمیت تولید تاکید می‌شود و همه‌ی مسئولین هم این شعار‌ها را تکرار می‌کنند و خود را ملزم به تلاش برای تحقق آن می‌دانند و تمام کارشناسان معتقد به ظرفیت‌های اقتصادی بالای کشور هستند، اما همچنان خبری از رشد و پیشرفت تولید و صنعت در ایران نیست؟!»، «چرا با اینکه مقاوم شدن اقتصاد و بی اثر کردن تحریم‌های خارجی، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و قدرت خرید مردم، حضور پررنگ و محکم در بازارهای جهانی و ارز آوری و بسیاری از مزایای دیگردر گرو رونق و گسترش تولید است، اما سرمایه‌ها به سمت تولید میل نمی‌کند و جذب بازارهای مخرب و غیر مولدی همچون طلا و مسکن و دلار و خودرو می‌شود و به گرانی و تورم و بیکاری دامن میزند؟!»، «چرا با هر کسی در مورد سرمایه گذاری مشورت می‌شود نون را در دلالی میبیند و تولید را گرفتاری؟!»، «چرا در بسیاری از مردم و جوانان این ذهنیت وجود دارد که اگر کسی در کسب و کار سالم و مولدی موفق شد و کارآفرینی کرد حتما به جایی وصل بوده و پارتی داشته است؟!» این‌ها همه سوالاتی است که یا برای عام و خاص مردم پیش آمده و یا با شنیدن آن‌ها به فکر فرو می‌روند. قاعدتا علت چنین وضعیتی در اقتصاد ایران به ابعاد و دلایل مختلفی بستگی دارد، اما برای اینکه بخش بزرگی از پاسخ این سوالات را متوجه شوید نظرشما را به پرونده‌ی ویژه‌ی «کاسپین» به عنوان یک پدیده و مصداق عینی چرایی ناکامی تولید و صنعت در ایران آن را بررسی، پیگیری و مطالبه کرده‌ایم جلب می‌کنم.
برای آشنایی کامل با سوژه‌ی شهرک صنعتی کاسپین قزوین و پیگیری‌های ما در ۶ ماه گذشته می‌توانید بخش‌های مختلف پرونده‌ی «کاسپین» را در لینک‌های ذیل مشاهده کنید.
اما خلاصه و ساده‌ی ماجرای کاسپین اینچنین است: از حدود ۲۰ سال پیش شهرک‌های صنعتی با هدف رشد تولید و جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور بویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تاسیس شد و ذیل ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به شهرک‌های صنعتی خارج از محدوده‌ای تعیین شده که برای تهران ۱۲۰ کیلومتر بود معافیت مالیاتی ۵ ساله در نظر گرفته شد. حدود ۴ سال پیش مجلس شورای اسلامی به این قانون اصلاحیه زد و ذیل عنوان “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور” معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی مذکور را از ۵ سال به ۷ تا ۱۳ سال افزایش داد.
بعد از گذشت چند ماه از ابلاغ قانون مصوبه‌ی مجلس به هیات وزیران برای تدوین آیین نامه‌ی اجرایی رفت. در جلسه‌ی هیئت وزیران در اقدامی عجیب مبنای محاسبه‌ی فاصله‌ی شهرک‌های صنعتی از “زمینی” به “هوایی” تغییر کرد و شهرک‌های صنعتی کاسپین قزوین و اشتهارد البرز از شعاع مشمول مشوق مالیاتی خارج شدند. در واقع با تغییر یک کلمه در آیین نامه اجرایی دولت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای این دو شهرک صنعتی از شمول اجرایی ساقط شد.
سرمایه گذاران و تولید کنندگان مستقر در شهرک‌های صنعتی با انگیزه‌ی دریافت مشوق مالیاتی در این استان‌ها سرمایه گذاری کرده بودند، اما با تغییرات صورت گرفته دیگر خبری از وعده‌ی قانونی معافیت مالیاتی نبود و عملا دولت زیر وعده‌ی خود و قانون مجلس زد، بنابراین ۴ سال صدها تولیدکننده با مراجعه به نهاد‌ها و مقامات دولتی از طرق مختلف درخواست کردند تا این حق پایمال شده به آن‌ها برگردد.
جالب این است که تمام مقامات دولتی در سطح استانی و کشوری هم معتقدند که مشکل بوجود آمده برای شهرک‌های صنعتی مذکور بجا بوده و درخواست تولیدکنندگان برای دریافت معافیت مالیاتی به حق است، اما در عین حال عزمی برای مرتفع کردن این مشکل در این همه سال وجود نداشته است! بالاخره با رسانه‌ای کردن ماجرا از طریق خبرگزاری دانشجو و مطرح کردن آن در برنامه‌ی تلوزیونی “پایش” و پیگیری‌ها متعدد مسئولان استانی و تولیدکنندگان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای با بیان اینکه “دولت نباید خلف وعده کند” به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دستور داد که مشکل بوجود آمده را پیگیری و مرتفع کند. به همین منظور بار‌ها سراغ وزیر اقتصاد رفتیم تا موضوع را پیگیری کنیم، اما با وجود قول‌های مکرر از طرف دژپسند برای پاسخگویی راه به جایی نبردیم و تکلیف دستور جهانگیری نیز نامشخص ماند!بالاخره حدود ۳ ماه پیش موفق شدیم مسئله‌ی شهرک‌های صنعتی ۱۲۰ کیلومتری را از رضا رحمانی؛ وزیر صمت پیگیری کنیم که وی در پاسخ مثل همه‌ی دولتمردان ضمن تایید خواسته‌ی تولیدکنندگان تاکید کرد: «اینکه چنین مسئله‌ای این همه سال حل نشده قابل قبول نیست و اکنون در حال پیگیری و مرتفع شدن است.»
مهندس خانپور؛ مدیر شهرک‌های صنعتی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: « روز هفتم اسفندماه سال گذشته متعاقب نشستی که به همراه استاندار قزوین با جناب آقای رحمانی داشتیم وزیر محترم صنعت خبر دادند که رفع مشکل شهرک صنعتی کاسپین قزوین تصویب شد و موجب خوشحالی تولیدکنندگان و ما شد، اما هفته‌ی گذشته باخبر شدیم که دولت در اقدام عجیب دیگری که مسبوق به سابقه است شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد البرز را از مبنا قرار دادن فاصله‌ی هوایی مستثنی کرده و خبری از رفع مشکل شهرک صنعتی قزوین نیست!» بنابراین این همه سال پیگیری و این همه وعده و وعید حل مشکل تولیدکنندگان و دستور معاون اول رئیس جمهور که البته به نظر می‌رسد خودش باید به عنوان رئیس الوزرا در نیابت رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی مشکل را مرتفع کند و قول وزیر صنعت هم تا کنون به جایی نرسید!
مستثنی کردن اشتهارد و رفع مشکل صنعتگران در این شهرستان گرچه مسرت بخش است، اما فرق گذاشتن بین استان‌ها و شهرک‌های صنعتی و بلاتکلیف ماندن کاسپین قزوین محل سوال و ابهام است! به دلایلی که اصلا گفته نمی‌شود استان‌های قم و سمنان هم همان ابتدا در آیین نامه‌ی اجرایی استثنا شدند که البته یکی از مدیران دولتی تلویحا علت آن را سمنانی بودن رئیس جمهور و نماینده‌ی قم بودن رئیس مجلس عنوان می‌کرد و اکنون هم علت بی نتیجه ماندن پیگیری‌ها برای رفع مشکل شهرک کاسپین قزوین را نداشتن لابی قوی می‌داند و علت مستثنی شدن اشتهارد را رئیس کمیسیون صنایع مجلس بودن اکبر عزیزیان نماینده‌ی البرز ذکر می‌کند!
همه‌ی این اتفاقات و بسیاری از یافته‌های ما در پرونده‌ی «کاسپین» مصداقی عینی و روشن از علت ناکامی تولید و صنعت و اثبات بی ثباتی قوانین است و حکایت از چربیدن رابطه به ضابطه، بی اهمیتی تولید در عمل مسئولان و چرایی باور عمومی بر سختی و بی فروغی فعالیت‌های تولیدی و جذابیت سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد و انحراف منابع مالی کشور به سمت دلالی و سوداگری و درنتیجه شکنندگی اقتصاد و افزایش بیکاری و گرانی و مهاجرت جوانان نخبه به خارج از کشور و ده‌ها مشکل دیگر اقتصاد ایران در کنار ناکارآمدی سیستم مدیریت دولتی و نظام بانکی و مالیاتی کشور دارد! و البته پاسخ به این سوال بزرگ است که چرا با این همه تاکید دلسوزانه و مکرر رهبر معظم انقلاب به حمایت و تقویت و رونق و جهش تولید و تکرار همیشگی شعار‌ها از سوی مسئولین دولتی در سطوح مختلف، اما صنعت و تولید درجا میزند و ظرفیت‌های بالفعل اقتصاد ایران بجای بالقوه شدن و تامین منافع ملی پایمال می‌شود!
در چنین مسائلی نقش دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضائیه و بویژه مجلس شورای اسلامی که خود قانون مذکور را مصوب کرده و نیمی از وظیفه اش نظارت بر اجرای قوانین است هم مشخص نیست! بنابراین منطق اجازه نمی‌دهد که این انفعال و ناکارآمدی و سختی تولید و گرفتاری تولیدکنندگان در کشور را مختص دولت بدانیم. در هر حال خبرگزاری دانشجو طبق رسالت و وظیفه‌ی حرفه‌ای و در نظر گرفتن فرامین مقام معظم رهبری و منافع ملی این پرونده را تا رسیدن تولیدکنندگان به حق قانونی خود و حل مشکل پیگیری کرده و به سمع و نظر مردم عزیز به عنوان صاحبان اصلی کشور خواهد رساند.
