یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع تامین مالی بنگاه های تولیدی است و یا به بیان دیگر مهم ترین مانع پیش روی بسیاری از فعالیت های تولیدی و همچنین پروژه های عمرانی و زیرساختی تامین سرمایه اولیه یا سرمایه در گردش است.
به عبارت دیگر جدای از تعطیلی یا فعالیت با حداقل ظرفیتِ بسیاری از کاخانجات و واحدهای صنعتی و ضعف نظام پولی و مالی کشور در هدایت نقدینگی به سمت تولید و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در صنایع مختلف، بخش زیادی از پروژه های عمرانی در سراسر کشور که منابع مالی آنها از بودجه کشور تامین می شود و معمولا سالانه تنها نیمی از بودجه مصوب عمرانی کشور که حدود ۶۰ هزارمیلیارد تومن است محقق می گردد ( کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان )، انبوهی از پروژه‌ها نیمه تمام باقی می‌ماند و حتی هزینه هایی مثل هزینه استهلاک روی دست دولت می گذارد و نیمه کاره مانده و رها می شود. از این قبیل پروژه‌ها در بخش‌های مختلف راه و شهرسازی، صنایع و معادن، طرح های توریستی، تفریحی، ورزشی و غیره در هر شهر و استانی وجود دارد به حدی که طبق آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه‌تمام وجود دارد که حداقل به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها نیاز است.
صندوق پروژه ها یکی از بهترین راه های تامین مالی
صندوق پروژه، صندوق یا نهاد مالی است که برای یک یا چند پروژه مشخص ذیل سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس می شود و به جمع آوری منابع خرد از مردم و تخصیص آن به پروژه یا پروژه هایی مشخص مبادرت می کند. به بیان ساده تر برای تامین مالی یک پروژه ی مشخص و دارای طرح توجیهی اقتصادی یک صندوق با ارکان مختلف حقوقی و مالی تشکیل شده و مردم را دعوت به سرمایه گذاری در آن پروژه می کند. به این ترتیب با مشارکت مردمی یک پروژه ملی یا استانی و یا حتی بخش خصوصی با طرحی شفاف و مشخص و تحت نظارت و حسابرسی دولت می تواند به بهره برداری برسد.
این صندوق‌ها به‌منظور انجام پروژه مورد نظر خود در چارچوب اساسنامه و با رعایت مقررات، یک شرکت سهامی خاص به نام «شرکت پروژه» تأسیس می‌کند که آن شرکت، پس از تکمیل و آغاز مرحله بهره‌برداری تبدیل به یک شرکت سهامی عام شده و در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرش و قابل معامله می‌شود. پس از ساخت پروژه و با تبدیل به سهامی عام شدن و عرضه شدن سهام شرکت، پروژه فعالیت صندوق پایان پذیرفته، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت پروژه منتقل شده و به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، به همان نسبت، سهام شرکت پروژه واگذار می‌شود.
| پایگاه خبری دنیای برند را در اینستاگرام دنبال کنید |
در ساختار صندوق پروژه از ارکان مختلف مثل مدیر، بازارگردان، حسابرس و ناظر به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاران استفاده می شود.
مزایای صندوق پروژه ها در اقتصاد
۱. مشارکت مردمی در اقتصاد و آبادانی کشور
۲. تامین مالی پروژه ها؛ کمک به رونق اقتصادی و جهش تولید
۳. امکان سرمایه گذاری با سرمایه های اندک در پروژه های بزرگ
۴. انتفاع عموم مردم با سرمایه گذاری مطمئن در فعالیت های سازنده و غیرمخرب
۵. هدایت نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم ناشی از پول های سرگردان
۶. شفافیت و هدفمند شدن تخصیص منابع در نظام مالی کشور
مزایای صندوق پروژه ها برای بورس و سهامداران
۱. تعمیق بازار سرمایه و ایجاد تعادل و ثبات در عرضه و تقاضای بورس
۲. امکان فروش اوراق تبعی صندوق پروژه در سررسید
۳. قابلیت معامله و امکان خرید و فروش در بازار ثانویه بعد از اتمام پروژه
۴. فرهنگ سازی سهامداری در برابر سهام بازی
۵. توزیع عادلانه ثروت و درآمد
۶. معافیت مالیاتی نقل و انتقالات واحدهای صندوق پروژه ها
سرمایه گذاری بلندمدت مردم در آبادانی کشور
دولت دارایی های خوبی دارد که می تواند از طریق این صندوق ها به مردم واگذار کند. پروژه های مرود تایید با توجه به طرح توجیهی ارائه شده از لحاظ مطالعاتی و امکان سنجی جایگاه مناسبی دارند و به جز این خود کارشناسان و سهامداران می توانند با مطالعه پروژه برای سرمایه گذاری در آن تصمیم گیری کنند. حتی بخش زیادی از سرمایه گذاری این پروژه ها انجام شده و ریسک خاصی ندارند. مردم می توانند سرمایه های خود را به جای قراردادن در بازارهای مختلف، در این صندوق ها سرمایه گذاری کرده و هم در توسعه آبادانی کشور سهیم باشند و هم بتوانند از عایدی این صندوق ها استفاده کنند.
| به کانال پایگاه خبری دنیای برند در تلگرام بپیوندید |
انواع استراتژی فروش سهم صندوق پروژه
استراتژی فروش یا واگذاری در این صندوق ها به طور کلی از سه حالت خارج نیست. اول، اگر فردی که در این صندوق ها سرمایه گذاری کرده، بخواهد در زمان اتمام پروژه از این صندوق خارج شود، می تواند یونیت هایی که در اختیار دارد را بفروشد و به پول نقد تبدیل کند.
دوم یک نوع اختیار فروش تبعی در این صندوق ها تعبیه شده که می‌تواند از این طریق تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را بفروشد. استفاده از این اختیار فروش تبعی می تواند هم در دورانی که این پروژه در حال اجراست در سررسیدهای مشخصی مثلاً یکسال بعد از پذیره نویسی و هم در دوره پایان پروژه انجام شود. در هر دوره ای که فرد بخواهد تسویه نقدی انجام دهد با سودی مشخص می تواند از این صندوق پروژه خارج شده و سود سرمایه گذاری خود را دریافت کند.
سوم هم سهامداری فرد در شرکت سهامی عامی است که پس از اتمام پروژه تشکیل می شود و از این طریق این واحدهای سرمایه گذاری تبدیل به سهام شده و می تواند پس از ورود شرکت به بورس سهام خود را به فروش برساند. به عبارت دیگر، با اتمام پروژه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق می توانند به میزان سرمایه گذاری انجام شده، سهامدار این شرکت سهامی عام شوند و هر سه استراتژی برای افرادی که در این صندوق پروژه ها سرمایه گذاری می کنند می تواند عایدی خوبی به همراه داشته باشد.
مپنا تنها صندوق پروژه بورس ایران!
با اینکه حدود ۷ سال از طرح صندوق پروژه در بازار سرمایه می گذرد اما شرکت مپنا اولین و تنهاترین متقاضی صندوق پروژه است که کار خود را با پذیره نویسی در ۱۶ مهر سال ۱۳۹۶ از طریق بورس انرژی آغاز کرده و در حال فعالیت است؛ صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا در نماد “پرند ” با تعداد واحدهای قابل پذیره نویسی ۳۱۸ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۳۵۷ واحد و دامنه قیمت در محدوده ۳، ۱۱۲ ریال تا ۳، ۱۷۴ ریال تشکیل شد. هدف از تاسیس این صندوق جمع‌آوری منابع مالی لازم از سهامداران و اختصاص این منابع مالی به تبدیل نیروگاه گازی پرند مپنا به سیکل ترکیبی بود که امروز در مراحل پایانی قرار دارد.
مپنا تجربه‌های موفقی از تأمین مالی پروژه‌ها در قالب صندوق پروژه
مهندس شریفی، مدیر عامل نیروگاه پرند شرکت مپنا گفت: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات نیروگاه های سیکل ترکیبی توسط گروه مپنا در داخل کشور ساخته می شود و برای خرید و تأمین مالی تجهیزات خارجی از صندوق پروژه کمک گرفته شده است.
سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران ۱۴ مرداد ۹۹ گفت: ایجاد صندوق پروژه ها می تواند بر فضای بازار سرمایه کشور نیز تاثیر گذار باشد. یعنی در کشور پروژه های نیمه تمام و نزدیک به اتمامی وجود دارد که پروژه های خوبی هستند که در آینده نزدیک و با بهره‌برداری از انها به شرکت های سودده و پربازدهی تبدیل می شوند که می توان بخشی از منابعی که در حال وارد شدن به بازار سرمایه است را از طریق این صندوق پروژه ها به بخش های عمرانی و سرمایه گذاری اختصاص داد. در حال حاضر به علت عدم وجود یا عدم کفایت مسیر های انتقال صحیح نقدینگی به بخش های مولد و با ارزش افزوده بالا، باعث شده نقدینگی موجود در جامعه به افزایش بی دلیل قیمت برخی سهم ها در بورس بیانجامد که می تواند در آینده تبعات خطرناکی داشته باشد.
حسینی افزود: این صندوق ها طوری طراحی شده اند که می توانند چند پروژه را هم به طور همزمان پشتیبانی کنند. طراحی این صندوق ها چند سال طول کشیده است تا به مرحله اجرایی برسد و تقریبا مکانیزمی برای رفع تمام ابهاماتی که درخصوص این صندوق ها وجود دارد، ایجاد شده است. استفاده از این صندوق ها مغفول مانده است و دولت نیز باید در این زمینه از این صندوق ها حمایت کند. دولت علاقه مند است منابعی که وارد بازار سرمایه می شود تنها صرف سفته بازی نشود و این سرمایه ها در اجرای پروژه ها نیز دخالت داده شوند. ساختار محکم این صندوق ها تا حدود زیادی می تواند در توسعه کشور و تامین منابع مالی اجرای پروژه ها کمک شایان توجهی داشته باشند. این صندوق ها می توانند حلقه واسط میان سرمایه های خرد و پروژه هایی در کشور باشند که نیاز به منابع مالی برای اجرا و تکمیل شدن دارند.
این اظهارات درحالی است که رئیس بورس انرژی بهمن ۹۷ در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هم با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه انرژی برای افزایش ظرفیت های تولیدی بسیار اهمیت دارد، گفته بود: «برای سرمایه گذاری نیاز به منابع مالی است که یکی از راهکارهای اساسی تأمین این منابع مورد نیاز استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری پروژه است.» اما مشخص نیست چرا با این همه مزایا و اهمیت هنوز تلاشی برای تاسیس هیچ صندوق پروژه‌ای در این سال‌ها نشده است!
وعده محقق نشده وزیر اقتصاد ۱۴ مرداد و ۵ شهریور
فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد نیز چندین بار به ویژه در مرداد و شهریور امسال تاکید کرده بود: طبق تفاهم نامه‌ای که با سرپرست سابق وزارت صنعت داشتیم قرار است ۵۰ شرکت خصوصی در بازار سرمایه عرضه اولیه شوند و ۱۰ صندوق پروژه نیز تا پایان شهریور در بورس عرضه خواهیم کرد.
با این همه بعد از گذشت هفت سال که موضوع صندوق پروژه ها در بازار سرمایه مطرح و برای اجرای آن بالا و پایین های زیادی انجام شده و تمام مسائل و زیرساخت‌های آن فراهم شده اما همچنان خبری از تامین مالی پروژه ها از طریق این طرح ارزشمند نیست و همچنان وعده مسئولان بورسی و بویژه وزیر اقتصاد تنها در حد حرف باقی مانده و متاسفانه از چنین ظرفیت های کارآمد و موثری برای رفع مشکلات و رشد و رونق اقتصادی به دلایل نامعلوم استفاده نمی شود.
