این‌ها سخنانی است که رهبر معظم انقلاب در ارتباط ویدئو کنفرانسی خود با اعضای هیئت دولت به عنوان نمونه‌ای از مشکلات تولید مطرح کردند.
در واقع در بسیاری از بخش‌های اقتصادی همواره معضلاتی نظیر احتکار و عدم عرضه، قاچاق وارداتی و صادراتی، توزیع رانتی و خارج از شبکه و گران‌فروشی وجود دارد که فعالیت بخش زیادی از تولیدکنندگان، معیشت مصرف کنندگان و حتی امنیت و ثبات سایر بخش‌های کشور را مختل میکند.
هر چه اقتصاد از بی ثباتی بیشتری برخوردار باشد و نرخ تورم و ارز نوسان بیشتری داشته باشد سود تخلفات اقتصادی و معضلات مذکور هم به تناسب بیشتر میشود و در این فضا حق عموم مردم به جیب عده‌ای سودجو، رانت‌خوار و مفسد اقتصادی سرازیر میشود.
| پایگاه خبری دنیای برند را در اینستاگرام دنبال کنید |
احتکار، قاچاق و اختلال در شبکه توزیع برخی بازار‌ها مثل محصولات فولادی یا پتروشیمی علاوه بر این که باعث کمیابی و گرانی کالاها میشود با اخلال در تامین مواد اولیه به بخش زیادی از صنایع پایین دستی آن‌ها آسیب‌های جدی وارد میکند. این‌ها در شرایطی است که آمار‌ها نشان می‌دهد تولید ورق‌های فولادی یا بسیاری از محصولات پتروشیمی در کشور بیش از نیاز صنایع داخلی است و بخش زیادی نیز سالانه به سایر کشور‌ها صادر میشود، اما با این وجود در سال‌های متوالی همچنان شاهد انتقاد مصرف کنندگان داخلی چنین محصولاتی بوده و هستیم.
برای نمونه همین مسئله‌ی اختلال در شبکه توزیع محصولات فولادی که رهبر انقلاب به عنوان مثال به آن اشاره کردند یکی از مشکلات اساسی در بخش صنعت و تولید کشور است.
راه‌حل چیست؟
برای اینکه یک کشور آن هم با شرایط اقتصادی ایران که یک اقتصاد متمرکز، بی‌ثبات و درگیر نرخ‌های تورم و ارز بالا و مبتنی بر یارانه‌های حمایتی دولتی است بتواند از مشکلاتی نظیر احتکار، قاچاق و رانت و گران‌فروشی جلوگیری کند باید سیستمی الکترونیکی و برخط راه‌اندازی کند تا با رصد و بررسی هوشمند تصویری از فعالیت بخش‌های مذکور را در اختیار داشته و به آن نظارت کند تا از وقوع چنین پیشامد‌های مخربی پیشگیری نماید.
در کنار این شفافیت و رصد و ارزیابی و در نتیجه پیشگیری از طرفی ایجاد بانک اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی می‌تواند یکی از بهترین ابزار‌ها برای بررسی داده‌ها و برنامه ریزی‌های مدیریتی در کوتاه مدت و بلند مدت باشد تا از تصمیمات غلط و جزیره‌ای یا دستور العمل‌های خلق الساعه جلوگیری نماید.
از سوی دیگر استفاده از فناوری در سرعت بخشی به فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌ها در عصر کنونی و سهولت فضای کسب و کار آن هم با توجه به شیوع کرونا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
سامانه جامع تجارت و سامانه جامه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالاها
سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌ها در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک و در راستای ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است که علاوه بر کاهش پیچیدگی ها، تسهیل و تسریع در انجام امور بازرگانی داخلی و تجارت بین الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز میشود.
سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا در راستای بند ث ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. طبق این قانون وزارت صمت موظف است با همکاری همه دستگاه‌ها با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن همه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک، نوع و میزان کالا‌های ورودی و خروجی از این اماکن و با هدف شناسایی کالا‌های قاچاق اقدام کند.
به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
| به کانال پایگاه خبری دنیای برند در تلگرام بپیوندید |
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالا‌های ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالا‌های قاچاق اقدام نماید.
در واقع سامانه جامع انبار‌ها ابزاری برای نظارت و مدیریت کارآمد زنجیره تجارت کشور و شناسایی مقدار ورود و خروج کالاها در این زنجیره است که علاوه بر جلوگیری از قاچاق و احتکار می‌تواند اطلاعات حیاتی و مورد نیاز از بازار مثل موجودی، کسری یا مازاد همه‌ی کالاها برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت را در اختیار دولت، تجار و تولیدکنندگان قرار دهد.
اقدام دیرهنگام، اما اثرگذار وزارت صمت
اینکه چرا بسیاری از سامانه‌های شفاف کننده اقتصاد کشور با وجود الزام قانون و بعد از گذشت سال‌ها راه اندازی و بهره برداری نمی‌شوند ترک فعل، کم‌کاری و تخلفی است که تمام دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی باید نسبت به آن پاسخگو باشند، اما گاهی اقدامات پیگیری‌های موردی می‌تواند بسیار گره گشا باشد. البته باید توجه داشت که این حرکت روی زمین ماندن ۵ ساله سامانه جامع انبار‌ها و ترک فعل مدیران وزارت صمت را توجیه نمی‌کند و آن‌ها باید پاسخگوی انفعال و بی توجهی خسارت‌بار خود باشد
این دستورالعمل تاکید میکند که از ابتدای شهریور ماه سال جاری عملکرد شرکت‌ها بر اساس اطلاعات ثبت شده و هر گونه مغایرت اطلاعات ثبتی با واقعیت یا تاخیر در ثبت اطلاعات می‌تواند منجر به وقوع عرضه خارج از شبکه، احتکار و سایر تخلفات شود.
به نظر می‌رسد این اقدام قابل تقدیر دفتر برنامه‌ریزی تامین و توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت برای کنترل و نظارت بهتر و بیشتر بر بازار تولید و توزیع فولاد اگر به درستی و با جدیت دنبال شود می‌تواند در مدت کوتاهی نتایج بسیار شگفت‌آوری از تنظیم این بازار پراهمیت و صنعت مادر در کشور داشته باشد و دست سودجویان، محتکران، دلالان و رانت‌خواران را برای همیشه از این فضا قطع کند. واضح است که اگر وزارت صمت این اقدام را به سایر بخش‌ها با توجه به اولویت صنعت و اقتصاد کشور تسری دهد آنگاه شاهد مدیریت و نظارت و تنظیم بازار بهتر و کاهش نابسامانی و مفاسد اقتصادی و شاید اجرای کامل سامانه جامع انبار‌ها خواهیم بود.
مسئولان و مدیران کشور در هر سه قوه اگر بنا به سخنان و تاکیدات خود و با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، فشار تحریم‌ها و اثرات منفی شیوع کرونا شفافیت را بهترین راه جلوگیری از فساد و رانت و هدر رفت منابع ملی و کمک به جهش تولید می‌دانند باید هر چه زودتر نسبت به راه اندازی سامانه‌های مختلف شفافیت و استفاده از آن‌ها در سیستم مدیریتی و نظارتی کشور اقدام کنند.
