پایگاه خبری دنیای برند به نقل از گروه
خبرگزاری دانشجو، آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در سال ۹۹ رشد بی سابقه‌ای را رقم زده است به نوعی که قیمت مسکن در ۴ ماه اول امسال از کل سال ۹۸ بیشتر گران شد! میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران طی تیرماه سال‌جاری معادل ۲۱ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان بوده است که این میزان رشد ۳۹ درصدی را تنها در چهارماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد.
رشد نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت مسکن طی چهارماه اخیر درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۸ کمتر از ۳۷ درصد بوده است. این رشد نجومی قیمت مسکن بدین معنی است که خانوارها تنها درطول این چهارماه بیش از ۴۰ درصد از قدرت خرید خود در بازار مسکن را از دست داده‌اند و از آنجایی که هزینه‌ی اجاره بها در پایتخت برای نیمی از مردم و در شهرستان‌ها یک سوم جمعیت که اجاره نشین هستند بیش از ۶۰ درصد سبد خانوار را شامل می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که سفره‌ی اجاره نشین‌های با حقوق و درآمد ثابت که ۱۵ درصد در سال جاری افزایش حقوق و دستمزد داشته اند تقریبا نصف شده است!
با توجه به گرانی سرسام‌آور اجاره‌خانه در نیمه‌ی سال ۹۹ رئیس جمهور هفته‌ی پیش اعلام کرد که برای کمک به مستاجران طرح وام ودیعه مسکن را در نظر گرفته است. بر این اساس مقرر شد در تهران ۵۰ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن، در شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان به حساب مالکان واریز شود. مستأجران هم سود ۵۴۰ هزار تومانی، ۳۲۶ هزار تومانی و ۱۶۰ هزار تومان وام‌ها را ماهانه به حساب دولت واریز کنند و در پایان سررسید اجاره اصل وام به دولت برگردانده شود. کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باورند این برنامه دولت می‌تواند بازار اجاره به ثبات برساند.
جزئیات نام نویسی برای دریافت وام ودیعه مسکن در پایگاه اینترنتی طرح اقدام ملی به نشانی TEM.MRUD.IR اعلام شده و متقاضیان می‌توانند در آن نام نویسی کنن. همچنین مهلت ثبت نام در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۹ مردادماه تمام می‌شود.
پروانه اصلانی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن در رابطه با وام ودیعه مسکن گفته است: به دلیل محدودیت منابع فقط برخی گروه‌ها مانند کارگران شامل این وام خواهند شد. از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مستاجر در کشور به یک میلیون خانوار واجد شرایط وام ودیعه اجاره مسکن پرداخت خواهد شد چرا که با توجه به محدودیت منابع، نمی‌توانیم از همه مستاجران و متقاضیان حمایت کنیم.
وی اضافه کرده است: برخی شروط برای دریافت وام کمک ودیعه اجاره مسکن، این است که مستاجر مالکیتی از سال ۸۴ نداشته باشد و متراژ منزل استیجاری کمتر از ۷۵ متر باشد. همچنین داشتن درآمد ثابت، تاهل و سرپرست خانوار بودن، شرط دیگر وام کمک ودیعه اجاره مسکن است. براین اساس زنان سرپرست خانوار جزو اولویت‌های دریافت ودیعه اجاره مسکن هستند، همچنین سابقه سکونت ۵ ساله در شهر محل سکونت، از دیگر شرایط دریافت این وام است.
محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد: تسهیلات با اولویت خانواده‌های پنج نفره، زوج‌های تازه ازدواج کرده و مستاجران تحت پوشش نهاد‌های حمایتی با کارمزد ۱۳ درصد پرداخت می‌شود. اگر بخشی از منابع بیست هزار میلیارد تومانی طرح پس از این اولویت‌ها باقی بماند، سایر مستاجران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره وام ودیعه مسکن گفت: افرادی که توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند می‌توانند به انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.
با این شرایط اگر فرض کنیم وام ودیعه مسکن گرهگشا باشد شاید مشکل برخی از خانوارها را به طور موقت برطرف کند، اما گستردگی ندارد و بسیاری از خانوار‌های دیگر که شرایط دریافت وام را ندارند همچنان باید به فکر چاره‌ای دیگر باشند و بسیاری از خانوارها با درآمد متوسط رو به پایین را شامل نمی‌شود.
از سوی دیگر اگر وام ودیعه‌ی مسکن به گفته‌ی مسئولین برای حل مشکل خانوار‌های کم درآمد و قشر ضعیف جامعه است این سوال مطرح می‌شود که چرا آن‌ها باید سود ۱۳ درصدی پرداخت کنند؟!
از طرفی این سوال مطرح است که با اجاره‌های سنگین امروزی آیا واقعا چنین مبالغی مشکل اجاره نشینان را در این گرانی‌های بی‌سابقه و با این کاهش ارزش پول ملی حل می‌کند؟ و یا اینکه گرانی‌های ناشی از انتظارات تورمی مالکان و موجران در بازار مسکن را که برگرفته از روند صعودی دلار و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در کشور است را تثبیت می‌کند؟ گرانی‌هایی که با تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن به دلیل اثر روانی طرح مجلس برای اخذ مالیات سنگین از خانه‌های خالی در حال کم شدن بود، اما به نظر می‌رسد با این طرح دولت و با تقویت توان پرداختی مستاجران به طور نسبی موجب افزایش انتظارات موجران و مالکان شد و رشد بی‌سابقه‌ی قیمت مسکن و اجاره بها را تثبیت کرد! و تنها عایدی آن برای دولت بود تا از زیر بار انتقاد نسبت به نابسامانی بازار اجاره‌ی مسکن شانه خالی کند.
محمدرضا رضایی کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم با اشاره به جزئیات طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران، گفت: طرح ارائه تسهیلات اجاره مسکن نشان می‌دهد یا دولت و وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را نمی‌شناسد و یا اینکه تنها برای رفع مسئولیت دست به تدوین و اجرای چنین طرحی زده است.
وی با بیان اینکه تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران باید هدفمند و اثربخش باشد، افزود: هدف اصلی از افزایش تسهیلات اجاره، افزایش قدرت مالی مستأجران است، اما طرح کنونی دولت نمی‌تواند این اهداف را محقق کند. تدوین طرحی مانند طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران تنها برای جامعه و بازار توقع و امیدواری ایجاد می‌کند، اما عملا اثرگذار و نتیجه بخش نبوده و تنها موجب بروز تلاطمات بیشتر در بازار می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که طرح تسهیلات ودیعه مسکن نمی‌تواند به مستأجران کمکی کند و این موضوع دردی از مردم دوا نمی‌کند، اضاقه کرد: تنها راه کار مدیریت بازار اجاره مسکن، افزایش تولید و ساخت و ساز است تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت‌ها کاهش یابد.
همه‌ی این‌ها در شرایطی است که مردم از دریافت وام برای خرید مسکن به دریافت وام برای رهن مسکن رسیده‌اند و آیا این پرداخت می‌تواند گره‌ای از مشکلات آن‌ها باز کند؟!
فرهاد بیضایی؛ کارشناس بازار مسکن نیز در
گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: کارگر با حقوقی که تناسبی با تورم ندارد چگونه می‌تواند ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان به بانک بپردازد؟ اگر مستاجر توان پرداخت اجاره بها داشته باشد با صاحب‌خانه به توافق می‌رسد چرا این سود را به بانک بدهد؟ این طرح شکست خورده است و متاسفانه سیاست‌های دولت در ۷ سال گذشته به نحوی بود که مردم از آرمان خرید مسکن با اخذ وام امروز به اجاره‌ی مسکن با وام رسیده اند!
محمود فاطمی‌عقدا؛ رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز گفته است: من معتقدم این طرح نمی‌تواند مشکل بازار اجاره را حل کند، اکنون مشکلات بیشماری در بخش مسکن وجود دارد. حتی اگر این طرح درست اجرا شود و در روند پرداخت‌ها مشکلی به وجود نیاید و مورد سودجویی عده‌ای قرار نگیرد باز هم در کاهش نرخ اجاره و یا حل مشکل مستاجران نمی‌تواند موثر باشد.
محمدقلی یوسفی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم می‌گوید: چند برابر شدن قیمت خانه، ربطی به دلار و تحریم ندارد، بلکه مشکل از کمبود عرضه است. زمین و مصالح دست خود دولت و بانک‌ها است و متاسفانه این‌ها به فکر مردم نیستند و فقط دغدغه‌ی منافع خود را دارند.
این اقتصاددان تاکید کرد: وام ودیعه مسکن بچه بازی است، با این ۵۰ میلیون کجای تهران و حتی شهر‌های بزرگ می‌توانید خانه اجاره کنید؟!
محمود غفاری؛ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز گفت: متاسفانه دولت به فکر درمان موقتی است و طرح‌هایی را که به درمان قطعی مشکلات منجر شود، پیاده نمی‌کند. دولت با ضرب‌المثل “چو فردا شود، فکر فردا کنیم” طرح‌های خود را پیاده‌سازی می‌کند، در حالی که از قوه مجریه انتظار می‌رود طرح‌های بلندمدت برای حل بحران مسکن داشته باشد. سوال اینجاست اگر امسال با ۵۰ میلیون تومان مشکل مستاجران حل شود برای سال بعد چه کاری باید انجام دهند؟ اکنون واحد‌های کوچک بی‌کیفیت ساخته می‌شود. دولت باید به فکر افزایش کیفیت زندگی مردم باشد، اما متاسفانه شاهدیم مردم حاضرند برای اینکه سرپناه داشته باشند در واحد مسکونی بی‌کیفیت زندگی کنند که این موضوع در طولانی‌مدت منجر به آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
دولت جلوی تورم را بگیرد
در حال حاضر بازار اجاره مسکن در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره‌بها هم وجود دارد بنابراین دولت باید جلوی تورم افسار گسیخته‌ای را که ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و سیاست‌های غلط ارزی و ریالی است بگیرد تا از التهاب سایر بازار‌ها از جمله بازار مسکن جلوگیری کند.
آشفته‌بازار مسکن دستپخت وزیر لیبرال برای ملت!
از سوی دیگر به زعم نظر تمام کارشناسان اقتصادی علت اصلی گرانی مسکن در سال‌های اخیر کمبود طرف عرضه است که به دلیل سیاست‌ها و انفعال در دوره‌ی ۶ ساله‌ی وزارت عباس آخوندی؛ وزیر لیبرال مسلک دولت تدبیر و امید رقم خورد و به گفته‌ی خودش حتی یک واحد مسکن هم ساخته نشد و این نابسامانی بازار و گرفتاری و سختی امروز مردم در تهیه‌ی سرپناه نتیجه‌ی افکار و مدیریت غلط چنین مسئولینی است که البته در خلاء قوانین بازدارنده مسئولیت ضرر‌های ناشی از عملکردشان که به ضرر یک ملت تمام می‌شود را نمی‌پذیرند و به راحتی کنار می‌روند و یا در جای دیگری مسئولیت می‌گیرند!
تقویت طرف عرضه تنها راه‌حل معضل مسکن
در هر حال مهمترین و اصولی‌ترین راهکار جلوگیری از گرانی مسکن و کمک به عموم مردم و به ویژه جوانان که تهیه‌ی آن برایشان به آمال و آرزو تبدیل شده است تقویت طرف عرضه‌ی بازار است تا بتواند نیاز طرف تقاضا را که اکنون ۲ میلیون خانه برآورد می‌شود و سالانه حدود یک میلیون به آن اضافه می‌شود تامین کند. همچنین سیاست‌های حمایت از ساخت مسکن به عنوان محرک بسیاری از صنایع و کسب و کار‌ها می‌تواند به خروج از رکود کنونی کمک کرده و رشد اقتصادی کشور را از روند منفی خود به سمت مثبت شدن سوق دهد. برای این مهم راه‌های مختلفی به دولت پیشنهاد می‌شود که با توجه به سهم بیش از ۶۰ درصدی قیمت زمین در ساخت واحد‌های مسکونی، در اختیار قرار دادن زمین در حاشیه‌ی شهر‌ها از سوی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بهترین راه حل کنترل و تعدیل قیمت مسکن در میان مدت و بلندمدت است.
یاداشت: سینا احدیان
