پایگاه خبری دنیای برند، برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو در جلسه ای با حضور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان تشکل های صنعت قطعه سازی خودرو بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، صبح امروز در جلسه ای با حضور علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت و جمعی از نمایندگان قطعه ساز، برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
این استراتژی با همکاری مرکز بین المللی تجارت و خبرگان دولتی و خصوصی و اعضای انجمن قطعه سازان در طی سالهای۹۸ و ۹۹ تدوین شده است.
در این جلسه طرفین نسبت به بررسی مفاد فعالیت های ۲۹ گانه مدون در برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو اقدام کردند و مقرر شد تا با احصا اولویت ها، یک سوم این فعالیت های ۲۹ گانه با محوریت بخش خصوصی در دو سال اول اجرای استراتژی ملی صادرات اجرایی شود.
برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو دارای ۳ هدف استراتژیک شامل جذب سرمایه گذاری، توسعه فرصت های بین المللی و ایجاد بخشی رقابت پذیر و پویا، ۸ هدف کاربردی و ۲۹ اقدام اجرایی است.
برخی از این اقدامات اجرایی عبارتند از: تهیه پیشنهادهای سرمایه گذاری در بخش قطعات خودرو با رویکرد افزایش نوآوری و ظرفیت تولید در سرزمین اصلی و مناطق آزاد به سرمایه گذاران خارجی، تهیه یک برنامه ویژه برای توسعه سرمایه گذاری در بخش خودرو، تشکیل شورای نوآوری و ارتقای بهره وری با حضور فعالین بخش، تشکیل کارگروه حمایت از مالکیت فکری مرتبط با توسعه و جذب فناوریهای جدید، تأسیس مرکز رشد با حمایت از شرکتهای جدید نوآور، بازنگری در سیاستهای حمایتی، رقابتی و مالیاتی، ایجاد بانک اطلاعاتی صنعت و بازارهای صادراتی، ایجاد کنسرسیوم ملی صادراتی، برگزاری دوره های آموزشی فنی، تجاری برای شرکتهای کوجک و متوسط، ایجاد نظام اختیاری رتبه بندی کیفیت برای قطعه سازان و خودروسازان، تدوین برنامه کمک مالی برای حمایت از بین المللی شدن بنگاهها از طریق دریافت گواهینامه های محصول.
پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص نحوه اجرای این برنامه گفت: در جلسات تخصصی که سه شنبه این هفته و شنبه هفته پیش رو برگزار می شود، اولویت های موجود از میان این ۲۹ فعالیت استخراج و با محوریت بخش خصوصی اجرایی می شود.
وی ادامه داد: قطعه سازان که عمدتا بخش خصوصی هستند اولویت هایی که بیشتر در آنها منافع قطعه ساز در صادرات مانند ایجاد کنسرسیوم صادراتی دیده می شود را برای شروع انتخاب کنند و موارد موازی با اسناد بالادستی نیز توسط ما به نمایندگی از بخش خصوصی در جلساتی با وزارت صمت مطرح و هماهنگ می شود.
وی خطاب به همکاران خود در سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در تدوین مقررات و برنامه ها، فرآیندی شناسایی کنید که مانع ضرر صادر کننده با تغییر قوانین داخلی شویم.
