پایگاه خبری دنیای برند، در حالی موضوع توقف یا ادامه تولید پژو پارس به کلافی سردرگم و سرتیتر پاسکاری سه نهاد مرتبط سازمان استاندارد، ایران‌خودرو و وزارت صمت تبدیل شده که در این میان هر کجای کار را بگیریم، یک طرف دیگر می لنگد! و متاسفانه هم در نهایت این مردم هستند که با هر اتفاقی متضرر خواهند شد.
علیرغم الزام اجرای استانداردهای ۸۵گانه در محصولات خودرویی از تیرماه سال جاری، ۲۴ دی ماه که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تاکید بر اینکه قانون مربوط به استانداردهای اجباری در صنعت خودرو، قطعا اجرایی می‌شود و تولیدکنندگان نیز بایستی خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند، تنها تا نیمه اسفند ماه سال جاری گروه صنعتی ایران‌خودرو را مجاز به تولید خودروی پژو پارس دانست و اعلام کرد که پس از این تاریخ، برابر قانون عمل خواهد شد و سازمان استاندارد مسئولیتی در قبال پیش فروش‌های پس از مهلت قانون توقف تولید، ندارد.
بر این اساس در همین ابتدای کار، ناهماهنگی بین دو نهاد، خود را نشان داد؛ بدین صورت که سازمان استاندارد کاری به تعهدات ایجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این خودرو ندارد و برایش مهم نیست که حداقل تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ ظرفیت و تعهد تحویل این خودرو به مشتری ایجاد شده، است.
هر چند که سازمان استاندارد نسبت به این تعهدات ایجاد شده، بی‌تفاوت بود اما ایران‌خودرو که به مشتری قول تولید و تحویل خودرو داده بود، رایزنی‌های خود را ادامه داد تا اینکه موفق شد حداقل تا پایان اسفند برای تولید این محصول، مهلت بگیرد؛ بدین ترتیب در هشتم بهمن ماه، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در حاشیه مراسمی، از به ثمر نشستن رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد برای تمدید این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ (آن هم در جهت ایفای تعهد به مشتریانی که در مرحله نخست فروش یکپارچه خودروهای داخلی در اسفند ماه سال گذشته، خودروهای پژو پارس را خریداری کرده بودند) خبر داد.
پس از این موضوع، ۱۲ بهمن ماه، به یکباره موجی از خبر در برخی‌سایت‌ها و فضای مجازی شکل گرفت که ایران‌خودرو، مجوز تولید خودروی پژو پارس را برای سال ۱۴۰۳ نیز از سازمان ملی استاندارد اخذ کرده است
موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم و در نهایت منجر به کسب اطلاعات کامل از ابتدای طرح موضوع تا شفاف‌سازی صحبت‌های منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت) مبنی بر تایید، ادامه تولید این محصول در سال آینده شد؛ اما در پیگیری این خبرگزاری، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، تمام ماجرا و نامه‌نگاری‌های صورت گرفته در بین نهادهای مختلف، پیرامون این موضوع را در اختیار ایسنا، قرار داد که بر اساس آن در نهایت این نتیجه حاصل شد که ادامه تولید این محصول حداقل تا نیمه اول سال آینده، تایید شده است.
پس از بالاخره باز شدن پای وزارت صمت به این موضوع به‌عنوان متولی ایجاد تعهد برای گروه صنعتی ایران‌خودرو و شفاف‌سازی در این خصوص، موضوع دو هفته‌ای (تا پایان بهمن ماه) مسکوت ماند اما دوباره در آخرین روز بهمن ماه، با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی گروه صنعتی ایران‌خودرو بر سر زبان افتاد.
ایران‌خودرو در این اطلاعیه به مشتریان در انتظار تحویل محصول پژو پارس، پیشنهاد کرد که از بین سبد محصولات دارای استانداردهای ۸۵ گانه ارائه شده، محصولی را به عنوان جایگزین خودروی خود انتخاب کنند؛ حتی در این راستا در جهت ایجاد شرایط مناسب پرداخت وجه خودرو برای متقاضیان، امکان پرداخت بخشی از وجه خودرو به صورت اقساطی را فراهم کرد.
ناهماهنگی دوم همین‌جا به صورت واضح نمایان شد؛ چراکه علیرغم اینکه همه متصور بودند که تا زمان ایفای همه تعهدات خودروی پژو پارس، تولید ادامه خواهد داشت و پس از آن برای تولید محصول ارتقایافته تصمیم‌گیری خواهد شد، ایران‌خودرو طرح جایگزینی محصول پژو پارس را ارائه کرد؛ چراکه معتقد بود که ادامه تولید مستلزم “مجوزی کتبی” از سوی سازمان استاندارد است که متاسفانه صادر نشده است.
مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو در این رابطه تصریح کرد: با توجه به الزام اجرای استانداردهای ۸۵گانه در خودروهای تولیدی و عدم توانایی پلتفرم محصول پارس در تطابق با استانداردها، به متقاضیان پیشنهاد شده تا این محصول را با دیگر خودروهای ایران‌خودرو که مطابق با استانداردهای۸۵ است، جایگزین کنند. حتی در پی خواست متقاضیانی که نسبت به تامین مابه‌التفاوت وجه پارس با محصول جایگزین، اظهار نگرانی کرده بودند، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون سود برای تبدیل محصول پارس به خودرو جایگزین نیز در نظر گرفته شد.
درحالیکه دیگر برای همه حجت شده بود که خط تولید خودرو پژو پارس، آخرین ماه فعالیت خود را در اسفند ماه پشت سر خواهد گذشت، ناهماهنگی محرز سوم پیش آمد که ۱۰ اسفند ماه، رئیس سازمان استاندارد ایران در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که در راستای ادامه رایزنی‌های ایران‌خودرو با سازمان استاندارد، تولید محصول پارس تا زمان ایفای تعهدات به مشتریان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه داشته باشد و مشروط به نتایج آزمون پاس کردن استانداردهای بین‌المللی، تولید مانعی ندارد.
ناهماهنگی چهارم: بلامانع بودن ادامه تولید پژو پارس در حالیکه از دید سازمان استاندارد مشروط به پاس کردن استانداردها، مطرح شد که هیچ نامه و مجوز رسمی از این سازمان به ایران‌خودرو صادر نشد و در حقیقت ایران‌خودرو مجوز رسمی دریافت نکرد تا برای ادامه تولید این محصول برنامه‌ریزی کند؛ براین اساس در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد، ضمن تشکر از مساعدت صورت گرفته در صورت موافقت با ادامه تولید محصول پژو پارس، اعلام کرد که بر مبنای مجوز کتبی سازمان ملی استاندارد، متقاضیان به ترتیب اولویت جهت واریز وجه فراخوان شده و در نوبت تحویل خودرو پارس قرار خواهند گرفت.
ناهماهنگی پنجم: اما چند روز بعد، مهدی اسلام‌پناه- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در حاشیه رونمایی از سامانه مشتقات نفتی، در رابطه با تعیین تکلیف تولید پژو پارس و پاسخ به درخواست ایران‌خودرو از این سازمان در قالب نامه‌ای مبنی بر صدور مجوزی شفاف (کتبی)، اظهار کرد: در رابطه با این نامه اطلاعی ندارم؛ بایستی در نامه‌ای واصل شده به سازمان استاندارد این موضوع را پیگیری کنم؛ اما اگر ایران‌خودرو به ما نامه های ارسال کرده است، پاسخ خود را خواهد گرفت. در خصوص چگونگی ادامه روند تولید پژو پارس نیز پیش از این مطالبی عنوان کرده‌ام و آن مطالب، فصل‌الخطاب است. استاندارد خودرو برای ما مهم است، مردم نیز برای ما مهم هستند.
براین اساس، اینکه سازمان استاندارد تنها به شرط ارتقا محصول، مجوز ادامه تولید را صادر می‌کند، قوت بخشیده می‌شود.
تولید پژو پارس با افزایش استاندارد برای ایران‌خودرو به‌صرفه نیست
این‌ها همه در حالیست که بررسی همین موضوع از چند جهت خالی از لطف نیست که ناهماهنگی‌های بعدی را هم مطرح می‌کند.
چنانچه بخواهیم موضوع را از نقطه‌نظر ایران‌خودرو بررسی کنیم، این گروه خودروسازی در صورتی می‌تواند مجاز به ادامه تولید (در وهله اول در جهت ایفای تعهداتی که وزارت صمت در مرحله اول فروش یکیارچه خودروها ایجاد کرده است و سپس برای فروش‌های جدید) باشد که با تغییر قطعات و به‌تبع تغییر در ظاهر خودرو، به جهت جانمایی قطعات جدید، موظف به هزینه و در نهایت تولید محصولی خواهد بود که نسخه ارتقایافته است و به‌تبع نسبت به محصول قبلی، قیمت بالاتری خواهد داشت.
این موضوع در حقیقت به لحاظ صنعتی از دید صنعتی ایران‌خودرو، برای این خودروساز به‌صرفه نخواهد بود؛ چراکه بایستی محصولی تولید کند که ارتقای کیفی آن در اصطلاح با فشردن یک “کلید” یا “دکمه” نخواهد بود و این ارتقا، برای مجموعه‌خودروساز، هزینه خواهد داشت.
ضمن اینکه بررسی‌ها برای ارتقا پژو پارس نشان می‌دهد که این خودرو، در نتیجه ارتقا، بی‌شباهت با خودروی سورن نخواهد بود؛ بنابراین چرا مشتری دیگر باید مشتاق خرید پژو پارس ارتقایافته که شبیه سورن است، باشد؟! از همان ابتدا برای خرید سورن‌پلاس، اقدام می‌کند.
در نهایت آخرین خبر از وضعیت تعیین تکلیف توقف/ادامه تولید پژو پارس، نامه‌ای است که از سوی سازمان ملی استاندارد، ۲۰ اسفند ماه خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نگاشته و ارسال شده است.
مهدی انگورج – مدیرکل دفتر تخصیص ارزیابی انطباق صنایع حمل‌ونقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد، پیرو نامه ارسالی مدیرعامل ایران‌خودرو به سازمان استاندارد مبنی بر درخواست تمدید مجوز تولید خودوری پژو پارس، در نامه‌ای اعلام کرده است: نتایج گزارش‌های کیفی منتشرشده توسط وزارت صمت بیانگر کیفیت بسیار پایین محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو بوده و عدم انطباق‌های متعدد که منجر به تشکیل بیش‌ترین تعداد کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرویی این سازمان شده است، نشانگر عدم اهتمام جدی آن مجموعه به ارتقای ایمنی و رعایت موازین استانداردها است.
همچنین در این نامه تاکید شده که آنچه ملاک تصمیم‌گیری این سازمان در تایید یا عدم تایید مجوز شماره‌گذاری برای هر خودروست، رعایت الزامات استانداردها و دستورالعمل تایید نوع و تطابق تولید بر اساس نتایج آزمون‌های ادواری و گزارش‌های شرکت‌های بازرسی است؛ بنابراین فارغ از مدل، نوع و نام تجاری، خودروها در صورت رعایت الزامات مذکور از نظر این سازمان قابلیت تولید و صدور مجوز شماره‌گذاری را خواهند داشت.
مردم، اسیرِ عدم تفاهم نهادهای مختلف
در نهایت و البته مهمتر از هر نکته‌ای، نوک پیکانِ این پاسکاری‌ها و عدم اتفاق نظر نهادهای مختلف، به سمت مردم است؛ این وضعیت به صراحت نشان می‌دهد که به هر روی و فارغ از اتفاقی که بیفتد و خودروی پژو پارس تولید بشود یا نشود، بازنده اصلی این موضوع مشتری خواهد بود.
در بُعد اول، اگر مجوز تولید محصول صادر نشود، ایران‌خودرو می‌ماند و تعدادی تعهد ایفا نشده که اسفند ماه سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحویل در سال ۱۴۰۳ آن هم در شرایطی ایجاد کرده که می‌دانسته، از ابتدای تیرماه خودروسازان ملزم به اجرای استانداردهای ۸۵گانه برای محصولات خود هستند؛ بنابراین می‌توان نوک پیکان اصلی را به سوی وزارت صمت گرفت.
حال از جهت دیگر، اگر مجوز تولید به شرط ارتقا، صادر شود، بازهم این مشتری است که متحمل پرداخت مبلغ بیشتر برای نسخه ارتقا یافته شده است و در نهایت محصولی تحویل خواهد گرفت که شرکت از بابت آن هزینه تولید مازادی متحمل شده و ممکن است (پس از تحویل خودروهای تعهد شده) دیگر مشتری نداشته باشد و روی دست شرکت (آن هم با قیمت بیشتر نسبت به پژو پارس) بماند. ضمن اینکه نسخه ارتقایافته پارس، تفاوت چندانی با سورن‌پلاس ندارد و صرفا مشتری بالغ بر یکسال منتظر محصول و در گیر و دار تولید یا عدم تولیدی محصولی بوده که می‌توانسته بسیار زودتر تحویل بگیرد.
البته که این ماجرا یک بُعد سومی هم خواهد داشت و آن این است که طبق روال همیشگی پس از توقف تولید یک محصول، با خاموش شدن چرخ تولید این محصول و توقف تولید آن در کارخانه، قطعا قیمت این محصول که در دسته محصولات پرتقاضا و اقتصادی ایران‌خودرو بوده، در بازار آزاد به صورت قابل توجهی بالا خواهد رفت و از سویی دلالانی که این خودرو را در پارکینگ خود نگه داشته بودند، حال با افزایش قیمتی قابل توجه روانه بازار خواهند کرد؛ بنابراین اینجا هم متضرر اصلی مصرف‌کننده واقعی است.
منبع: ایسنا
