پایگاه خبری دنیای برند، بهمن عبداللهی گفت: در برنامه‌های قبل توسعه معمولاً سازمان برنامه و بودجه ستادی برای برنامه تشکیل می‌داد که از اتاق تعاون هم دعوت می‌شد و ما در زمان تدوین برنامه‌های پنجم و ششم دعوت شده‌ایم و از بخش‌های مختلف هم دعوت می‌شد که این برنامه‌ها با مشارکت جمعی تهیه می‌شد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته برای تدوین برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه یک دعوت‌نامه فرستاد و احکامی صادر کرد که بر اساس آن رئیس اتاق تعاون هم عضو ستاد تدوین برنامه شد تا برنامه با عقل و خرد جمعی و نظرات مختلف تدوین و جمع‌بندی شود، اما سال قبل یک جلسه در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و بعد از آن جلسه‌ای نبود.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: پس از این، مسئله اولویت‌بندی بین لایحه برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد که کدام‌یک زودتر تقدیم دولت شود و بالاخره تصمیم گرفته شد، ابتدا لایحه بودجه ارائه شود و لایحه برنامه هفتم توسعه در اولویت بعدی قرار گیرد.
به گفته عبداللهی، اتاق تعاون از چگونگی تهیه و تدوین لایحه بودجه بی‌خبر بود تا اینکه در هفته گذشته در همایشی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد و همگان از طریق رسانه‌ها در جریان مفاد این لایحه قرار گرفتند.
وی افزود: قبل از آن در زمان تدوین سیاست‌های کلی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی برگزار شد که به بخش تعاون توجه شود و در این زمینه ملاقات با افراد مربوطه داشتیم و در ملاقات با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی عنوان کردیم؛ نتیجه جلسات این شد که بخش تعاون در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه و استقبال قرار گیرد و در کمیته‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حضور داشتیم.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ۱۵ جلسه در کمیته‌های تخصصی از بخش تعاون دفاع کردیم و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دو حکم برای بخش تعاون گنجانده شد که باعث دلگرمی شد، اما متأسفانه این سیاست‌های کلی در بخش تعاونی در مرحله تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه مورد غفلت قرار گرفت.
عبداللهی گفت: با مطالعه لایحه برنامه هفتم توسعه متوجه می‌شویم که هیچ توجهی به بخش تعاون نشده و این جای تعجب دارد. اگر به مواضع مقام معظم رهبری در دو سال گذشته نگاه کنیم معلوم می‌شود که ایشان نسبت به بخش تعاون اهمیت زیادی قائل هستند به ویژه در سال ۹۸ در دیدار با تعاونگران و اعضای اتاق تعاون عنایت جدی به تعاون داشتند.
وی افزود: با بررسی مواضع رئیس جمهور هم ملاحظه می‌کنیم آیت‌الله رئیسی بارها به طور جد نسبت به توجه به ظرفیت‌های تعاون و حل مشکلات اقتصاد و اشتغال از طریق تعاون مطالبی عنوان کرده‌اند، حتی در جلسات هیأت دولت هم بارها بر توجه به بخش تعاون تأکید داشتند.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: وقتی به لایحه برنامه هفتم توسعه نگاه می‌کنیم که به بخش تعاون بی‌مهری شده، انگار این لایحه در یک دولت دیگر نوشته شده و یک رئیس جمهور دیگر به بخش تعاون تأکید کرده است، وگرنه باید بخش تعاون در لایحه برنامه مورد اشاره و تأکید قرار می‌گرفت.
عبداللهی عنوان کرد: سند توسعه بخش تعاون بعد از ۱۰ سال که از سال ۹۲ تاکنون تدوین شده است، متأسفانه در دو دولت قبلی مورد غفلت قرار گرفت، اما رئیس جمهور سند توسعه بخش تعاون را در اسفندماه ۱۴۰۱ پس از تصویب ابلاغ کرد و همزمان با آن زمان تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه فرا رسید و احکام متعددی برای توجه به بخش تعاون در سند توسعه وجود دارد که متأسفانه هیچ ردپایی از این سند در لایحه برنامه هفتم دیده نمی‌شود، انگار سند توسعه تعاون در دولت دیگری تدوین شده و لایحه برنامه هفتم در یک دولت دیگر نوشته شده ا ست.
وی در مورد ویژگی سند توسعه تعاون افزود: براساس سند توسعه تعاون طی ۱۵ سال آینده قرار است بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد، اما با کمال تعجب در برنامه هفتم به تعاون بی‌توجهی شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نامه‌ای خدمت آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور نوشته‌ایم و به امضای رؤسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف گلایه‌های این اتاق‌ها را مطرح کرده‌ایم که بخش خصوصی و تعاونی در لایحه برنامه هفتم مورد بی‌توجهی قرار گرفته که این نامه به زودی به ریاست جمهوری ارسال می‌شود، تا بلکه قبل از ارسال لایحه برنامه به مجلس این نقیصه رفع شود.
عبداللهی در مورد سند ۱۵ ساله توسعه تعاون گفت: در دورنمای بخش تعاون آمده بود تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد می‌شد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد، چون یکی از الزامات بخش تعاون مورد توجه قرار نگرفته، از جمله مفاد سند توسعه بخش تعاون است.
وی در مورد اینکه سهم تعاون از اقتصاد الان چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر سهم تعاون حدود ۷ درصد است که تا ۲۵ درصد فاصله دارد البته این نقطه قابل ذکر است وقتی سهم دولت در اقتصاد ملی در خوش‌بینانه حالت بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است بنابراین از ۳۵ درصد باقیمانده سهم تعاون ۷ درصد است که قابل قبول است، اما مطلوب نیست. در سند فعلی توسعه تعاون که در اسفندماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد احکام خوبی برای تعاون در نظر گرفته شده و ۲۱ دستگاه مخاطب این سند قرار گرفتند و تکالیفی در مقابل تعاون دارند که اگر به وظایف‌شان عمل کنند، منجر به رشد بخش تعاون می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اگر لایحه برنامه هفتم آنگونه که نوشته شده تصویب شود انگار قرار است اقتصاد کشور فقط توسط دولت اداره شود و بخش غیر دولتی و تعاونی و حتی قوای دیگر در انجام کارها حذف شده‌اند.
