پایگاه خبری دنیای برند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به منظور بررسی عملکرد مالی طرح تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۹ این سازمان به ریاست معاون وزیر صمت و مدیر عامل این سازمان برگزار شد.
به گزارش شاتا، جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ریاست نبوی«نماینده وزیر» و عباس تابش «معاون وزیر و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و دیگر اعضاء از جمله نمایندگان وزارت امور اقتصادی و داریی، جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، سازمان حسابرسی،سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اعضای هیات مدیره سازمان حمایت و به منظور بررسی عملکرد مالی طرح تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۹ این سازمان، ساعت۱۰ صبح روز یک شنبه ۲۱ شهریورماه سال جاری، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
معاون وزیر صمت در مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ابتدا در خصوص فعالیتها و کارکردهای سازمان حمایت سخنانی را ارایه نمود و سپس اهم اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اجرا و همچنین برنامه های راهبردی این سازمان در سال گذشته را تشریح و به مواردی همچون: پیش بینی و مدیریت بحران های احتمالی کالاها و خدمات، ارائه گزارش رصد وضعیت قیمت بازار کالا و خدمات، نظارت پیشگیرانه بر تامین، توزیع، قیمت کالا و خدمات اولویت دار، ارزیابی و معرفی واحدهای تولیدی و خدماتی حامی حقوق مصرف کننده، انجام فعالیت های توانمندسازی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده در سطح کشور، اقدامات لازم در راستای هدفمند نمودن بازرسی ها، به هنگام سازی سامانه ها، فرهنگ سازی، توانمندسازی منابع انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی، تقویت سیستمهای نظارتی، هدفمند نمودن بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات و پیشگیری از تخلفات اقتصادی کسب و کار، بررسی قیمت کالاها و خدمات عمومی و اساسی، حمایت از حقوق مصرف کننده، حمایت از تولید، توسعه و ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به تولید ملی از طریق فرهنگ سازی اشاره کرد.
تابش در این جلسه ضمن تشریح عملکرد سازمان حمایت در سالی که به دلیل تحریم های بین المللی کشور را با شرایط خاصی مواجه کرده بود، افزود: برهمین اساس به دلیل التهابات به وجود آمده در تامین کالا وتاثیر آن در قیمت ها و متعاقب آن تخلفات اقتصادی بازار اعم از قاچاق ورودی وخروجی، احتکار، گران فروشی و… فعایت های این سازمان در شرایط خاصی قرار گرفت؛ به نحوی که عملکرد تعداد بازرسی نسبت به مشابه سال قبل(۱۳۹۸)، ۶ درصد رشد داشته است و این درحالیست که بیش از ۲۴ درصد از نیرهای بازرسی به دلیل فعالیت در حوزه سلامت و … در اختیار سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان نبوده اند.
وی تصریح کرد: بسیاری از همکاران بازرسی به دلیل حضور در متن بازار، درگیر بیماری کرونا شده اند به نحوی که متاسفانه منجر به فوت تعدادی از این همکاران حوزه نظارت و بازرسی در بازار بوده ایم.
وی افزود: علیرغم همه این مشکلات حضور جدی همکاران در خارج از ساعات موظف اداری و توام با غیرت انقلابی و ایمان قوی؛ باعث رشد بیش از ۶ درصدی تعداد بازرسی ها گردید.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ با تلاش صورت گرفته بیش از ۴ میلیون ۳۰۰ هزار بازرسی انجام شده که طی آن بیش از ۲۸۰ هزار پرونده تخلف با ارزش ریالی بیش از ۲۳۳ میلیون میلیون ریال تنظیم شده و به تعزیرات معرفی شده است همچنین بیش از ۵۲۰.۰۰۰ بازرسی برای کشف قاچاق کالا و خدمات انجام شده که رشدی۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است.
رییس سازمان حمایت تاکید کرد: این سازمان با افزایش ۴۰ درصدی همکاری با سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط تعداد ۱۶۰.۰۰۰گشت مشترک بازرسی انجام داده که منجر به تشکیل ۲۰۸.۰۰۰ پرونده تخلف به ارزش ۲۳۰میلیون میلیون ریال شده که بیش از ۷۳ درصد رشد نسبت به سال قبل (۱۳۹۸) داشته است.
در ادامه این جلسه پس از قرائت و استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش عملکرد مالی این سازمان توسط عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمایت تشریح و توضیح داده شد.
ضمناً استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان، تعیین حسابرس و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و همچنین سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است، از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.
همچنین در این جلسه با توجه به بررسی صورت های مالی و فعالیت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مشروح تراز مالی این سازمان کلیه اقدامات انجام شده در گزارش حسابرسان مطلوب ارزیابی و از اقدامات انجام شده تشکر شد.
لازم به ذکر است در ادامه جلسه افراد حاضر به ارایه گزارش‌های مربوطه و بیان نقطه نظرات خود درباره برنامه های عملیاتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال آتی پرداخته و اهداف کلان سازمان در سال ۱۴۰۰ را مورد اشاره قرار دادند .
