رییس اتاق قزوین با اشاره به راهاندازی دبیرخانه تدوین اطلس جامع سرمایهگذاری استان قزوین، به تشریح مهمترین نتایج دستاوردمحور شعار «سرمایهگذاری برای تولید» پرداخت. یادداشت مهدی عبدیان را در ادامه میخوانیم:
امسال نیز به عادت مرسوم سالیان گذشته، مقام معظم رهبری با تعیین یک شعار اقتصادی -راهبردی، نقشه راه توسعه کلی کشور در سال ۱۴۰۴ را ترسیم فرمودند و عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» را برای سال جدید خورشیدی اعلام نمودند.
در پروسه چندجانبه، کلیتگرا و سرشار از قوانین متعدد و مقررات مختلف حوزه (تولید) روند سرمایهگذاری پس از ایده اصلی، دومین شاخص کلان محسوب میشود و طبیعی است که صنایع عظیم مستقر در واحدهای تولیدی اعم از فرآیندهای صنعتی، معدنی، صنایع وابسته کشاورزی و خدمات فیزیکی به مقدار زیادی به ماشینآلات روز و فناوریهای جدید وابستهند تا با جایگزینی، نوسازی و بهسازی آنها پابهپای تحولات جهانی، محصولات و کالاهای ایرانی رشد کنند و در این میان جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و هدایت سرمایههای مالی موجود در پیکره اقتصادی کشور یک ضرورت ناچیز و امر بدیهی و غیرقابل انکار محسوب میشود.
با استناد به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسید و این رشد با نرخ ۲۸ درصد در حال افزایش است. مهار هیولای نفسگیر نقدینگی که بیمحابا در زمینههای خاص اقتصادی همچون ارز و طلا، مسکن و واردات خودرو میتازد و هدایت انرژی فراوان این نقدینگی بیسابقه به عرصه سرمایهگذاری در تولید را باید بتوان کلیدهای گشایش درهای باز توسعه پایدار برشمرد.
اگرچه میتوان به طرحهایی همانند بازتعریف و اجرایی شدن مشوقهای کاربردی دولتی، کاهش مالیات برای سرمایهگذاران در واحدهای تولیدی، مهار تورم به منظور ایجاد ثبات اقتصادی قابل اتکا، حمایت واقعی از صندوقهای سرمایهگذاری، بورس و فرابورس، کاهش مقررات دستوپاگیر در مسیر بازرگانان و تولیدکنندگان کشور، توجه بیشتر به کسبوکارهای نوین و دانشبنیان، بهروزسازی فرآیندهای صادرات و کاهش حداکثری موانع تجاری و … به عنوان راهکارهایی برای تحقق شعار راهبردی امسال اشاره کرد.
اما واقعیت این است که هماکنون دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی پرتوان و فعال کشور در یک بزنگاه تاریخی و منحصر به فرد قرار گرفتهاند و این لحظه سرنوشتساز، تعیین شعار راهبردی «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم ایران اسلامی است چراکه خروج دولت از بنگاهداری و دخالت مستقیم در تولید و اعتماد قلبی به قابلیتهای اتاقهای بازرگانی به مثابه نمایندگان واقعی بخش خصوصی مولد میتواند مهمترین نتایج دستاوردمحور رونق اقتصادی در طی سال جدید باشد.
خوشبختانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین طی ۲۲ ماه فعالیت دور ششم هیات نمایندگان با همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی، دبیرخانه تهیه و تدوین اطلس جامع سرمایهگذاری در استان قزوین را راهاندازی کرده است. از همین روی با توجه به شعار امسال، تمامی ظرفیتهای کارشناسی، مشاورهای و زیرساختی پارلمان بخش خصوصی استان قزوین به صورت حداکثری جهت تحقق امر خطیر شناسایی و جذب سرمایهگذاران در عرصه انواع تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی اختصاص مییابد.
منبع: اتاق ایران آنلاین