رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه موضوع مالیات یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی است، گفت: سیستمی کردن شناسایی و اخذ مالیات و فرآیندهای مالیاتی برای کمتر شدن این دغدغه‌ها و چالش‌ها انجام شده و معتقدیم در زمینه‌های مختلف که الزام وجود ندارد باید رفت‌وآمدها به ادارات مالیاتی کاهش یابد.
سیدهادی سبحانیان، در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان، افزود: از مظاهر توجه به سیستمی کردن فرآیندها می‌توان به اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و همچنین اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم قصد داریم تمرکز را بر روی پرونده‌های مهم‌تر و با مبالغ بیشتر بگذاریم تا هم از فرار مالیاتی جلوگیری و هم از ظرفیت‌هایی که تاکنون مغفول مانده‌اند، استفاده شود.
سبحانیان، تصریح کرد: اعتمادسازی در خصوص انجام تکالیف مالیاتی در سامانه‌های مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای ما بسیار مهم است و با رویکرد همکاری، آموزش، همراهی و اقناع بخش خصوصی در مسیر اجرای آن پیش خواهیم رفت.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با تأکید بر اینکه واقعاً بنایی برای جریمه کردن افراد نداریم، گفت: اتفاقاً قصد داریم از برخی مشوق‌ها برای افرادی که تکالیف مالیاتی خود را انجام می‌دهند استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه به ۸ شرکت معتمد برای انجام تکالیف مالیاتی شرکت‌ها مجوز داده‌ایم، بیان کرد: این شرکت‌ها را بازوی اجرایی خود برای توسعه کار می‌دانیم و محدودیتی برای افزایش تعداد آنها نداریم اما برخی شرکت‌ها خود تمایلی به دریافت مجوز در این رابطه ندارند.
سبحانیان، ادامه داد: برای فاصله گرفتن از اقتصاد وابسته به نفت، باید در زمینه مالیات بهتر کار شود اما آیا این موضوع الزاماً ما را به سمت رکود می‌برد؟ که پاسخ این است که اگر با افزایش نرخ همراه باشد قطعاً رکورد اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: باید مالیات از مجموع درآمد اخذ شود و فشار وصول مالیات از بخش تولید کاهش یابد.
وی در رابطه با اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات صادر شده بیان کرد: اطاله دادرسی‌ها به ضرر دولت و مؤدی است اما یکی از چالش‌های جدی ما موارد پیش‌آمده با دستگاه‌های نظارتی است که این موضوع قدرت تصمیم‌گیری را از همکاران ما گرفته که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه موضوع مالیات همواره یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی بوده است، گفت: اداره کل امور مالیاتی استان اخیراً با دیدگاه مثبت خود علاوه بر افزایش وصول مالیات، میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی از این مجموعه را نیز افزایش داده که جای قدردانی دارد.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: تلاش‌های بسیاری برای مستقل شدن نظام دادرسی مالیاتی انجام شد اما برخی موارد مطرح شده که امیدواریم برای تدوین آئین‌نامه دادرسی مالیاتی حتماً نظر بخش خصوصی لحاظ شود.
در ادامه این نشست ناظر هیات رئیسه بر مرکز کسب‌وکار در رابطه با اجرای قانون سامانه مؤدیان گفت: اتاق به‌عنوان مشاور سه قوه و در راستای وظایف خود در پایش و بهبود فضای کسب‌وکار قبل از اجرای این سامانه اعلام کرد که مشکلاتی در اجرا وجود دارد که بهتر است برطرف شود.
عباس جبالبارزی اظهار کرد: ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها این ظرفیت را ایجاد کرده که مالیات بر مبنای ریسک اجرا شود و از سال ۱۳۹۵ اجازه داده شد که سازمان مالیاتی برخی اظهارنامه‌ها را به‌صورت رندوم بررسی کند نه همه آنها را که این اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به اینکه همراهی برای اجرای سامانه مؤدیان باید دوطرفه باشد، ادامه داد: سامانه مؤدیان در حال انجام همان کار اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است و مالیات بر عملکرد را انجام نمی‌دهد.
جبالبارزی، در رابطه با مشمول مالیات نبودن طرح توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، گفت: در موضوع سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، در زمینه توسعه، نوسازی، بازسازی و استفاده آنها از نرخ صفر مالیاتی منوط به صدور پروانه بهره‌برداری جدید و مستقل نیست، اما این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع سه سال در شورای گفت‌وگو در حال رفت‌وبرگشت است.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز با بیان اینکه کرمان استانی صادراتی و با محصولات کشاورزی بسیاری است، گفت: طبق ماده ۱۶۹ قانون اساسی، تمامی شرکت‌ها یا افراد حقیقی مشمول این طرح، باید گزارشات خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند؛ اما در برخی مراحل رسیدگی برای ثبت و ارسال اطلاعات خریدوفروش و یا پرداخت قراردادها، مطالبه کد ملی می‌کنند که نباید این‌گونه باشد.
آرش علوی، در بخش دیگری به مالیات اخذ شده در رابطه با نقل‌وانتقال ملک اشاره کرد و افزود: قرار بود این میزان مالیات سالانه یک درصد افزایش یابد اما هنوز اختلاف معناداری در این زمینه وجود دارد.
وی ادامه داد: در مناطقی مانند استان کرمان که ارزش زمین به خود زمین نیست بلکه به آبی است که آنجا وجود دارد، برای موتور و پمپ آب قیمت واقعی را در نظر می‌گیرند و مالیات را از آن مطالبه می‌کنند درصورتی‌که در استان‌های دیگر این‌گونه نیست.
علوی خاطرنشان کرد: همچنین درخواست می‌شود اطلاع‌رسانی بخش‌نامه‌ها به‌طور منظم و با توضیحات تکمیلی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: در زمینه رفع تعهد ارزی، قانون‌گذار رفع ۹۰ درصد تعهد ارزی را مشمول مالیات صفر عملکرد دانسته درحالی‌که اگر ۸۹ درصد از تعهد ارزی ایفا شده باشد مالیات آن ۱۱ درصد و نه یک درصد در نظر گرفته می‌شود که درخواست بررسی این موضوع نیز مطرح می‌شود.
در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در رابطه با سیاست‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ گفت: از این سیاست‌ها رکود تورمی عمیقی در سال ۱۴۰۳ خواهیم داشت و این رویکرد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی افزایش یابد، سیاست اقتصادی محسوب نمی‌شود.
محمد قاسمی اظهار کرد: شاید برخی بندها را در قانون بودجه بتوان اصلاح و بخشنامه‌هایی را تسهیل کرد، زیرا در غیر این صورت منجر به جابه‌جایی منابع سنگین خواهد شد که درنتیجه فشار به منابع تأمین اجتماعی و درنهایت جیب مردم وارد می‌شود.
وی در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ادامه داد: درست است که نمایندگان ۳ اتاق در جلسات بررسی اصلاح این لایحه بوده‌اند اما در کنار ۴۰ نماینده مجموعه‌های دولتی، نتیجه از قبل مشخص است.
قاسمی تأکید کرد: رویکرد این لایحه به ضرر اقتصاد کشور و بخش خصوصی است، موجب درهم‌ریختگی خواهد شد و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد اما می‌توان از فرصت تغییر مجلس برای اصلاح لایحه استفاده کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی دستگاه درآمدی دولت هستند و سازمان مالیاتی فقط این درآمدها را شمارش می‌کند، افزود: در این لایحه به اسم مالیات بر مبنای درآمد نباید کل اقتصاد را تغییر داد.
