آمار ارزش صادرات به ازای هر واحد وزنی کالاهای صادراتی، یعنی ارزش دلاری به ازای هر تن کالا و مقایسه آن با ارزش واحد وزنی کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی ایران بین سه تا چهار برابر کالاهای صادراتی ارزش واحد دارند. این امر به خودی خود امری منفی نیست و نشان می‌دهد که ما کالاهای پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بالاتر را وارد می‌کنیم، کالاهایی که دانش بیشتری در فرآیند تولیدشان به کار رفته است. کشورهای در حال توسعه عموما چنین هستند. مساله این است که در فرآیند توسعه، ابتدا کالاهای خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده کم صادر می‌شوند، ولی به‌تدریج جای این کالاها را کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر می‌گیرند. اینجاست که افزایش ارزش واحد کالاهای صادراتی، با درنظر کرفتن برخی ملاحظات، می‌تواند شاخصی از استفاده بیشتر از دانش در کالاهای صادراتی تفسیر شده و امری مثبت تلقی شود.

ارزش واحد کالای صادراتی ایران در سال‌هایی در دهه ۸۰ به اوج خود رسید و بعد از آن روندی نزولی به خود گرفت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ متوسط ارزش صادراتی کالاها در حدود ۳۸۰دلار در هر تن بود. با در نظر گرفتن تورم، می‌توان به این نتیجه رسید که ارزش واقعی کالاهای صادراتی ایران روندی کاهشی داشته است. افزایشی که در دوسال اخیر در این ارقام دیده می‌شود به تورم جهانی بالا در این سال‌ها مربوط است و ربطی به بهبود ترکیب کالای صادراتی ندارد.

بخشی از تغییرات را می‌توان تغییرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت تلقی کرد که نتیجه تغییرات در ترکیب تولید و صادرات است. بسیار اتفاق می‌افتد که موانع تولید یا صادرات گروهی از کالاهای با ارزش‌افزوده کم برداشته می‌شود و با افزایش صادرات ترکیب سبد صادراتی تغییر می‌کند. ولی وقتی برای بیش از یک‌دهه با کاهش ارزش واقعی واحد کالاهای صادراتی روبه‌رو هستیم، حتما نقش عوامل دیگر را هم باید در نظر گرفت.

آنچه این آمار نشان می‌دهد این است که با تشدید تحریم‌ها ارزش واحد کالاهای صادراتی رو به نزول می‌گذارد و با کاهش تحریم‌ها افزایش می‌یابد. قطعا بررسی‌های دقیق‌تری برای روشن شدن نقش تحریم‌ها در ترکیب صادرات ایران لازم است، ولی همین مشاهده ساده با نظریه‌های اقتصادی همخوانی دارد که نشان می‌دهند یادگیری در تولید و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت تولید در دنیای امروز از مسیر همکاری باکیفیت و درازمدت با دیگر کشورها می‌گذرد و هیچ اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند به رشد پایدار دست یابد.

آنچه باید توجه ما را برانگیزد، بیرون ماندن از گروه کشورهایی است که هر روز کالاهایی با محتوای دانش بیشتر و ارزش بالاتر برای بازاری گسترده‌تر تولید می‌کنند و از طریق تسهیل مبادلات، محصولات خود را در بازارهای بیشتری به فروش می‌رسانند. این در حالی است که تولیدکننده‌های ما هنوز با تصمیماتی، چه در عرصه قوانین و چه در عرصه اقتصاد کلان و سیاستگذاری، روبه‌رو هستند که خطا بودنشان دهه‌هاست اثبات شده است. شاخص‌های ناظر به کیفیت تولید و مصرف و صادرات، ما را از جوانب مخرب این تصمیمات آگاه می‌کند که در آمارهای معمولی دیده نمی‌شوند.