پایگاه خبری دنیای برند، به دستور رئیس قوه قضاییه و درخواست وزیر ارتباطات به پرونده مدیرعامل «برند دیوار» که به حبس محکوم شده بود رسیدگی مجدد می شود.
انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرد اما ورود حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد این پرونده، اقدامی است که با توجه به وضعیت کشور و ضربه‌های اقتصادی بیماری کرونا می‌تواند به ایجاد کسب و کارهای جدید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، کمک جدی کند.
البته هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمینه ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه مانند مسئولیت کامنت‌ها در سایت‌ها و دیگر پلتفرم‌های مجازی در رفع مسئولیت از بانیان پلتفرم‌ها احکامی صادر کرده که می‌توان با بررسی کامل‌تر در موارد مشابه آرای دقیق‌تری صادر کرد.
امروز سید جمال هادیان، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توئیتی از پیگیری این موضوع توسط عیسی زارع پور وزیر ارتباطات خبر داد.
بیشتر بخوانید: بیانیه برند دیوار
وی گفت: وزیر ارتباطات از زمان اطلاع از پرونده مدیرعامل دیوار، پیگیر موضوع است و از رئیس قوه قضاییه، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی مجدد این حکم را درخواست کرده است.
هادیان افزود: هر چند طبق شنیده‌ها رئیس قوه قضاییه هم از ابتدای اعلام این خبر، پیگیر موضوع است.
سایت دست دوم فروشی «دیوار» پس از انتشار خبر این محکومیت، اعلام کرد: «عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.»
