پایگاه خبری دنیای برند، مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت درباره برخورد قاطع با متخلفین واحدهای اقتصادی اعم از صنفی و غیر صنفی گفت: در راستای اجرای تکالیف محوله قانونی از جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، برخورد با تخلفات مندرج در قوانین مذکور از جمله گرانفروشی، کم فروشی و تقلب در فروش، احتکار، عرضه خارج از شبکه و … از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت و تجارت استان ها به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.
سید مجتبی سجادی با بیان این مطلب تصریح کرد: درصورت مواجهه با هریک از تخلفات مندرج در این قوانین، مصرف کنندگان می توانند علاوه بر مراجعه حضوری به ستادهای خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت، از طریق شماره تلفن ۱۲۴ مراتب را به سازمان های مذکور منعکس نمایند.
وی افزود: در جهت تسریع و تسهیل در دریافت شکایات، شاکیان می توانند با مراجعه به وبسایت ارتباطی این سازمان به نشانی www.124.ir و یا از طریق پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir نسبت به ثبت شکایات و دریافت کد رهگیری شکایت خود اقدام نمایند.
مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت اظهار داشت: بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت جهت تسریع در روند برسیدگی و صدور رای و اجرای احکام صادره در معیت سایر دستگاه ها از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف کشور، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، بسج مستضعفین و …. همواره به صورت مستمر در واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات از قبیل میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای، کشتارگاه ها و مراکز عرضه خرید کالا و خدمات حضور یافته و اقدام قانونی لازم را جهت برخورد با متخلفین به عمل می آورد.
سجادی تصریح کرد: با توجه به ضرورت کنترل و پایش وضعیت تأمین، توزیع و نوسانات قیمت کالاهای حساس و ضروری مصرفی خانوار، این موضوع در اولویت اقدامات و سیاستگذاری این سازمان قرار گرفته تا در راستای وظایف قانونی، متناسب با هدف گذاری ستاد تنظیم بازار و بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه های ذیربط نسبت به برخورد موثر و بازدارنده با واحدهای متخلف اقدام می نماید تا با ناامن سازی فضای سودجویی برای افراد فرصت طلب که متاثر از جو روانی حاکم بر بازار است، امکان تخلف در سطح عرضه و تقاضا کاهش یابد.
منبع: شاتا