غول اینترنتی گوگل با انتقاد از قوانین ضد انحصارطلبی پیشنهادی استرالیا، هشدار داد اگر این برند مجبور شود به سازمانهای خبری برای محتوایشان پول بپردازد در آن صورت سرویس جست و جوی رایگان و اطلاعات شخصی کاربران به خطر خواهند افتاد.
پایگاه خبری دنیای برند، برند گوگل که متعلق به شرکت آلفابت است، اعلام کرد قوانین پیشنهادی به شرکتهای رسانه ای بزرگ کمک خواهد کرد رنکینگ جست و جوی خود را به طور مصنوعی افزایش دهند و مخاطبان بیشتری را به پلتفرمهای خود جذب کنند و به آنها برتری غیرمنصفانه ای نسبت به ناشران کوچکتر و کاربران وب سایت ویدیویی یوتیوب گوگل می بخشد.
این بیانیه در صفحه جست و جوی اصلی برند گوگل تبلیغ شده است که نشان دهنده اوج گیری تنشها میان برندهای فناوری بزرگ و کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا است که خواستار تغییراتی در کنترل استفاده گوگل و برند فیس بوک از محتوای استرالیایی و اطلاعات مصرف کنندگان شده است.
مل سیلوا، مدیر گوگل استرالیا در این نامه سرگشاده نوشت: شما همواره به جست و جوی گوگل و یوتیوب متکی بوده اید تا به شما نشان دهد تا چه حد برای شما مناسب بوده است. تحت مقررات جدید ما نمی توانیم دیگر چنین چیزی را تضمین کنیم.
| پایگاه خبری دنیای برند را در اینستاگرام دنبال کنید |
قانون پیشنهادی روی همکاری برند گوگل و برند یوتیوب با کسب و کارهای رسانه خبری و همه کاربران استرالیایی تاثیر خواهد گذاشت.
بر اساس گزارش رویترز، کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا گوگل را به انتشار اطلاعات نادرست متهم و اعلام کرد قوانین مذکور این شرکت آمریکایی را ملزم می کند از استرالیایی ها برای خدماتش یا اشتراک گذاری اطلاعات شخصی هزینه دریافت کند.
راد سیمز، رییس کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد قانون پیشنهادی به شرکتهای رسانه ای اجازه می دهد برای پرداخت حقوق منصفانه برای کار خبرنگاران مذاکره کنند.
پایان
