عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است: در سند آمایش سرزمین باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشکل‌ها و نهادهای مدنی استفاده شود و در این سند باید مسائل اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: سندنویسی برای آمایش سرزمین، تاریخچه‌ای ۵۰ ساله دارد؛ قبل از انقلاب سند آمایش سرزمین نوشته شد اما با شروع انقلاب این طرح به حاشیه رفت تا اینکه از سال ۱۳۶۵ به‌طورجدی، بار دیگر به لزوم تدوین سند آمایش سرزمین شد. البته هیچ‌وقت طرح آمایش سرزمین، در ایران متقن و محکم نبود و ضمانت اجرایی کافی نداشت.
کیوان کاشفی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» افزود: ایران سرزمینی وسیع با محدوده‌ای گسترده است. این ثروت و منابع زیرزمینی و انسانی بدون توجه به برنامه‌های بلندمدت مورداستفاده قرار گرفته است. بیشتر برنامه‌ریزی‌ها با تکیه بر ظرفیت و فرصت خاص همان استان تدوین‌شده و برنامه‌ها با اهداف بلندمدت و توسعه‌نگر مورد توجه قرار نگرفته است.
کاشفی تصریح کرد: توسعه در مناطق متعدد ایران بدون هماهنگی و بدون سازمان‌دهی خاصی انجام شده و این برنامه‌ها براساس یک نظم کافی نبوده است. برای همین برخی از مناطق کشور به‌خوبی توسعه پیدا کرده و برخی از آن توسعه‌یافته نیست. البته جنگ هم در این شرایط اثرگذار بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: یکی از دردناک‌ترین جلوه‌های توسعه این است که برخی از افراد به دلیل زندگی در یک شهرستان خاص فقیر شده و برخی دیگر فقط به دلیل زندگی در مرکز استان یا پایتخت، غنی‌شده است. این به دلیل تمرکزگرایی و عدم توجه به توسعه متوازن و متعادل در کشور است.
او با اشاره به سند آمایش سرزمین مصوب اسفند ۱۳۹۹، تصریح کرد: این سند چند ایراد اساسی دارد. من سند آمایش کرمانشاه را به‌دقت مطالعه کرده‌ام. برای بررسی و اصلاح این سند در اتاق کرمانشاه، نشست‌هایی با مسئولان استانی برگزار کرده‌ایم و بخشی از این ایرادها بررسی و اصلاح‌شده است. البته بخش خصوصی هم ظرفیت، امکانات و بودجه کافی برای اثرگذاری در اختیار ندارد.
کاشفی ادامه داد: یکی از نکاتی که باید در سند آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد، پیوست‌های اجتماعی است. در برنامه‌های توسعه برای مردم جایگاهی چون نظرخواهی و مشاوره قائل نیستند. بیشتر در برنامه‌ها به جایگاه عمرانی توسعه توجه شده نه توسعه انسانی. بیشتر آمال و آرزوها به برنامه تبدیل‌شده است. اما اینکه با چه سرمایه‌ای، با کدام نیروی انسانی این طرح اجرا خواهد شد و بر کل ساختار توسعه‌ای کشور و البته منطقه چه اثری خواهد داشت، توجه نشده است. اینکه ناترازی و عدم تعادل با چه شیبی باید جبران شود، در اسناد مبهم است و پاسخی داده نشده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: اگر هر استان و منطقه‌ای پیشرفت کرده، عمدتاً نه دلیل تأثیر سند آمایشی بلکه به دلیل ساختار جغرافیایی و جایگاه توریستی و گردشگری استان‌هاست. البته استان‌های توسعه‌یافته قبل را هم مشکلاتی مثل کم‌آبی تهدید می‌کند.
او افزود: در نبود سند استراتژی توسعه صنعتی، آمایش سرزمین اثرگذار نخواهد بود. سندی که تصویب می‌شود همه موظف به اجرای آن هستند؛ اما در سطح دولت بر اثر تنگناها، بحث‌های سند آمایش در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد. برای همین من امیدوار به اجرای این برنامه‌ها نیستم.
کاشفی تأکید کرد: باید در تدوین و اجرای سند آمایش سرزمین به جایگاه بخش خصوصی، سمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی توجه شود؛ این توجه باعث اثرگذاری در مسیر اجرای سند خواهد شد.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در تنظیم این سندها، دولت عمدتاً به جنبه عمرانی توسعه توجه می‌کند. ولی مهم‌ترین موضوع روز کشور مسائل اجتماعی است. باید به مسائل اجتماعی در اسناد توسعه‌ای توجه ویژه‌ای شود.
او تأکید کرد: یکی از مشکلات سندنویسی در ایران، تمرکزگرایی است. تمرکزگرایی باعث شده تمام تصمیمات در تهران گرفته شود. این شیوه، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های بومی را از بین می‌برد. از طرفی سال‌ها درخواست شده اختیارات استان‌ها بیشتر شود به این مسئله توجهی نمی‌شود.
کاشفی ادامه داد: بحران‌ها جلوتر از برنامه‌های توسعه، حرکت می‌کنند و همین باعث گسترش تمرکزگرایی شده است. با این شرایط عنوان‌شده، معتقدم اهداف تعیین‌شده در سند آمایش سرزمین به‌جایی نمی‌رسد و باعث توسعه متوازن نمی‌شود.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران باید در سند آمایش سرزمین به بخش خصوصی در اقتصاد و سمن و تشکل‌های اجتماعی در مسائل فرهنگی و اجتماعی نقش دهند. وقتی نهادها و تشکل‌ها درگیر سندنویسی شوند در زمان اجرا هم زمینه اجرا را فراهم می‌کنند. باید از ظرفیت مدنی اجتماعی برای تقویت سرمایه اجتماعی بهره گرفت.
منبع: اتاق ایران آنلاین
