گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از عملکرد بخش صنعت در اقتصاد، نشان می‌دهد: سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر پایین‌تر از ۲۰ درصد بوده و سهم اشتغال این بخش در مقایسه با سهم بخش خدمات نیز کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی تحولات عملکرد بخش صنعت؛ تحلیل روندها و شاخص‌های کلیدی» منتشر کرده است.
بررسی ابعاد شاخص رقابت‌پذیری صنعتی نشان می‌دهد که روند صنعتی‌شدن در ایران روندی رو به تکامل نبوده و شدت صنعتی شدن و کیفیت آن متناسب با تغییرات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیست. حتی این تغییرات در برخی شاخص‌ها روندی نزولی داشته است. بر این اساس تغییر در ساختار تولید و تجارت صنعتی در ایران مشهود است. ساختار تولیدات صنعتی و سهم اندک تولید محصولات با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که صنعت کشور عمدتاً به سمت محصولات منبع محور و با ارزش‌افزوده پایین حرکت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر در تله پایین‌تر از ۲۰ درصد قرار گرفته و الگوی رشد سهم اقتصادهای پیشرفته در این بخش را از خود نشان نداده است. کاهش در سهم اشتغال بخش صنعت در مقایسه با سهم اشتغال خدمات نشان‌دهنده این است که خدماتی شدن در ایران پیش از صنعتی شدن اتفاق افتاده است.
الگوی توسعه کشورهای توسعه‌یافته، نشان می‌دهد که این کشورها پس از صنعتی‌شدن به کاهش سهم اشتغال صنعتی و حرکت به سمت خدمات (خدمات مرتبط با تولید مانند خدمات فنی و علمی، طراحی، تحقیق و توسعه) پرداخته‌اند، در حالی که ایران در یک روند معکوس در حال افزایش اشتغال در بخش خدمات و کاهش سهم اشتغال صنعتی قبل از مرحله صنعتی‌شدن است.
تحلیل وضعیت صنایع عمده کشور، نمایانگر آن است که به جز صنایع تولید محصولات غذایی، اکثر صنایع مهم و پیشرو به مزیت‌های انرژی و منابع معدنی وابسته هستند. اگرچه این مزیت‌ها می‌توانند مفید باشند؛ اما تنوع و نوآوری در سایر حوزه‌ها برای تضمین رشد پایدار اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. در این وضعیت نیاز به تغییر ساختار صنعتی و توسعه فناوری‌های نوین برای تقویت بهره‌وری و افزایش سهم صنعت در رشد اقتصادی ضرورت دارد.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که روند این متغیر در بخش ساختمان و ماشین آلات از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نزولی بوده است و این روند کاهشی در ماشین‌آلات که عمدتاً به بخش صنعت مرتبط هستند، شیب تندتری را تجربه کرده است. رشد موجودی سرمایه از سال ۱۳۹۱ نیز رشد منفی داشته است، به نحوی که موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ رشد منفی ۳.۸ درصدی را تجربه کرده است که بیشترین رشد منفی طی دهه ۱۳۹۰ بوده است. کاهش بازده سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در مقایسه با بازارهای موازی می‌تواند از علل کاهش روند سرمایه‌گذاری در این بخش، تلقی شود. شاخص نسبت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد صنعتی نسبت به بخش خدمات نشان‌دهنده توجه سرمایه‌گذاران به بخش خدمات نسبت به بخش صنعت است.
همچنین بررسی جوازهای تأسیس و بهره‌برداری صنعتی که شاخصی از سرمایه‌گذاری بالقوه و بالفعل در بخش صنعتی است نشان می‌دهد که اگر چه سرمایه جوازهای تأسیس از سال ۱۳۹۸ روندی صعودی داشته است با این وجود سرمایه مجوزهای بهره‌برداری شده در این بخش با یک جهش در سال ۱۳۹۸ باز هم روندی ثابت داشته است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی براساس پروانه‌های بهره‌برداری در طی دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۸۱ حاکی از آن است که توزیع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن دارد و عمده سرمایه‌گذاری‌ها نیز معطوف به حوزه‌های دارای مزیت کشور در بخش منابع طبیعی و نفت بوده و ظرفیت‌سازی در صنایع کشور نیز به صورت متمرکز و اغلب در صنایع منبع محور صورت گرفته است. ضمن آنکه همچنان و براساس پروانه‌های تأسیس صادرشده نیز این روند تداوم خواهند داشت.
ذکر این نکته ضروری است که در سال ۱۴۰۲ بیشترین سرمایه‌گذاری در جوازهای تأسیس مربوط به رشته فعالیت‌های ساخت مواد و محصولات شیمیائی، کک و فراورده‌های حاصل از نفت، ساخت فلزات اساسی و سایرمحصولات کانی غیرفلزی بوده است.
نقش بهره‌وری در رشد کمرنگ است و تداوم این مسیر می‌تواند آینده رشد و رقابت‌پذیری صنعتی اقتصاد ایران را دچار مخاطره کند. درصد تغییرات در بهره‌وری نیروی کار و سرمایه طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، بسیار پرنوسان است و در بسیاری از سال‌ها رشد منفی را تجربه کرده است.
ارزش صادرات صنعتی ایران از حدود ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ به ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. از طرفی بیشترین وادرات ایران مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که عمدتاً در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک دهه گذشته به طور متوسط بیش از ۶۵ درصد از واردات ایران مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و حدود ۱۷ درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای بوده است. بنابراین ترکیب واردات کشور نیز به نحوی است که نمی‌تواند به افزایش ظرفیت‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش، انتقال فناوری و دانش فنی، بهینه‌سازی هزینه‌های تولید با استفاده از ابزار و تجهیزات نوین و حمایت از بخش‌های متنوع صنعتی کمک کند.
اشتغال‌زایی بخش صنعت طی سال‌های مورد بررسی (دوره ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲) غالباً منفی بوده و دربرخی از سال‌ها نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه همواره خروج نیروی کار از صنعت نیز اتفاق افتاده است. این مقدار منفی در سال ۱۳۸۷ به حداکثر مقدار خود رسیده، به گونه‌ای که حدود ۳۴۰ هزار شغل در این سال در صنعت از دست رفته است. همزمان با روند صنعت‌زدایی در بخش صنعت، اشتغال‌زدایی صنعتی نیز در این بخش رخ داده است. بخش عمده‌ای از شاغلان صنایع در ایران را کارگران ساده و ماهر تشکیل می‌دهد و سهم تکنیسین‌ها و مهندسین از جمعیت شاغل در بخش صنعتی کوچک است. این به معنای آن است که درجه پیچیدگی و توسعه صنایع هنوز در مرحله‌ای است که نیاز به نیروی کار متخصص ضرورت نیافته و بنابراین تقاضا برای این گروه از افراد حاضر در نیروی کار پایین است.
پایین بودن پیچیدگی صنایع و تأثیر آن بر تقاضای نیروی متخصص در بررسی وضع موجود اشتغال ایران مشاهده شده است. ترکیب اشتغال نیز به سمت بخش خدمات تغییر کرده است و سهم قابل توجهی از اشتغال بخش خدمات نیز به خدمات شبکه توزیع مرتبط است که نیازمند مشاغل با مهارت پایین بوده و تقاضای زیادی برای تحصیلات دانشگاهی ندارند. همچنین اشتغال غیررسمی سهم بالایی را در بخش صنعت دارد که بهره‌وری پایین بخش صنعت در اقتصاد ایران را تشدید می‌کند.
تورم تولیدکننده در بخش ساخت تا سال ۱۳۸۹ کمتر از تورم کل تولیدکننده بوده است، پس از این سال به جز دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ تورم ساخت بیشتر از تورم تولیدکننده کل بوده است. بنابراین، هزینه‌های تولید در بخش صنعت بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.
ضریب خلق ارزش افزوده در صنایع ایران از سال ۱۳۸۱ (با مقدار ۰.۳۹) به تدریج کاهش‌یافته و در برخی سال‌ها به پایین‌ترین سطح خود رسیده است (حدود ۰.۲۵ در سال ۱۳۹۰). این کاهش، بیانگر روندی نزولی در توانایی صنایع ایران برای ایجاد ارزش افزوده است. کاهش کلی ضریب ارزش افزوده نشان می‌دهد که ساختار صنعتی کشور به جای حرکت به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالاتر، بیشتر به سمت صنایع منبع‌محور و کم‌عمق حرکت کرده است.
همچنین برای بهبود این شاخص و ارتقای بهره‌وری صنایع، تغییر ساختار صنعتی به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالاتر و سیاست‌های حمایتی برای توسعه صنایع دانش‌بنیان و رقابت‌پذیر ضروری به نظر می‌رسد.
ارزش تولید در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر) در کل صنعت از ۲۳ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۸.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. مقایسه میزان وابستگی رشته فعالیت‌های صنعتی به مواد اولیه وارداتی در دو بازه زمانی ۱۳۸۱ و ۱۴۰۰ حاکی از آن است که، صنایع محصولات از توتون و تنباکو، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده و سایر تجهیزات حمل و نقل با افزایش در نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش‌افزوده مواجه شده‌اند و در واقع در این صنایع میزان وابستگی به واردات برای خلق ارزش‌افزوده طی دوره مورد بررسی افزایش یافته است و توان مقاومتی این صنایع نسبت به نوسانات فضای بین‌الملل طی بیست سال مورد بررسی تضعیف شده است. در حالی که، سایر صنایع با کاهش در نسبت یاد شده مواجه شده‌اند و لذا وابستگی این صنایع در دوره مورد بررسی به واردات مواد اولیه وارداتی کاهش یافته است.
متن کامل گزارش «بررسی تحولات عملکرد بخش صنعت؛ تحلیل روندها و شاخص‌های کلیدی» را از اینجا بخوانید.
منبع: اتاق ایران آنلاین
