عدم‌شمول تخفیف مالیاتی به معادن در سال ۱۴۰۳، بسیاری از فعالان معدن و صنایع معدنی را شوکه کرده است. اقتصاددانان معتقدند که نگاه کوتاهمدت به بخش معدن می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های بلندمدت بسیار بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کند.
عدم‌شمول تخفیف مالیاتی به معادن در سال ۱۴۰۳، خبری است که بسیاری از فعالان معدن و صنایع معدنی را شوکه کرده است. این خبر که چندی پیش توسط مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت اعلام شد، نشان از فشار مضاعف به معدن‌کاران کشور دارد. اقتصاددانان معتقدند که نگاه کوتاهمدت به بخش معدن می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های بلندمدت بسیار بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها، ایجاد نظام مالیاتی تشویقی و حمایت از معادن کوچک و متوسط می‌‌‌تواند موجب رشد پایدار اقتصادی شود. همچنین کارشناسان بر این باورند که معدن و صنایع معدنی حلقه نخست زنجیرههای تولید هستند و مواد اولیه بسیاری از صنایع را تولید می‌کنند و با فشار مضاعف بر آن، حلقه‌‌‌های بعدی زنجیره تولید صنایع آسیب خواهد دید و اقتصاد ملی متضرر خواهد شد.
صنعت معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یکی از زیربناهای اقتصاد کشور، نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده کشور دارد. این بخش با چالش‌‌‌های پیچیده‌‌‌ای در حوزه مالیاتی مواجه است که می‌‌‌تواند تاثیر مهمی بر روند توسعه اقتصادی داشته باشد. اخیرا اعلام مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت مبنی بر عدم‌تخفیف مالیاتی برای معادن در بودجه ۱۴۰۳، موجی از نگرانی را در میان فعالان این حوزه به وجود آورده است.
نقش معادن در زنجیره تولید کشور
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: معادن زیربنای زنجیره تولید کشور هستند و لازم است از معافیت‌‌‌های مالیاتی، همچون سایر بخشهای تولیدی کشور برخوردار شوند.
به عقیده این فعال بخش خصوصی، معادن نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در زنجیره تولید کشور ایفا می‌کنند. مواد معدنی که از معادن استخراج می‌‌‌شوند، به‌عنوان مواد اولیه صنایع مختلف به کار می‌روند و نقطه آغازین زنجیره تامین بسیاری از محصولات صنعتی هستند. پس حذف معادن از لیست واحدهای تولیدی که از معافیت‌‌‌های مالیاتی برخوردار می‌‌‌شوند، یک تصمیم غیرمنطقی است که نه‌تنها به زیربنای تولید کشور آسیب می‌‌‌زند، بلکه چرخه اقتصادی را نیز دچار اختلال می‌کند. شکوری با بیان این سوال که چرا معادن جزو بنگاه‌‌‌های تولیدی محسوب می‌‌‌شوند، گفت: معدن صرفا برای استخراج مواد معدنی نیست، بلکه معادن پس از استخراج، فرآیندهای مختلفی مانند خردایش، تغلیظ، دانه‌‌‌بندی و احیا را بر روی مواد معدنی انجام می‌دهند تا محصولی با ارزش‌افزوده بالاتر را تولید کنند و تقریبا تمام مراحل تولید در آن اتفاق می‌‌‌افتد. به گفته او، در اقتصاد تعریف مشخصی برای تولید و ایجاد ارزش‌افزوده وجود دارد و بنا بر این تعریف، هر بخشی از زنجیره که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، جزو بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار می‌گیرد. این تعریف به کلیه فعالیت‌‌‌هایی اطلاق می‌شود که به تغییر در شکل، مکان یا زمان منجر می‌شود. او افزود: تغییر شکل، مانند تبدیل سنگ‌آهن به فولاد، تبدیل آرد به ماکارونی یا تبدیل سایر مواد اولیه به محصولات دیگر است که ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد می‌کند. مورد بعد تغییر در مکان است. اگر محصول معدنی از کشوری به کشور دیگر انتقال پیدا کند، ارزش‌افزوده‌‌‌ای بر روی آن محصول ایجاد می‌شود. حمل‌ونقل نیز به‌عنوان یک صنعت جزو تولیدات محسوب می‌شود. به عقیده این کارشناس، ماده معدنی زمانی که در عمق زمین است ارزش مشخصی دارد، اما پس از استخراج و انتقال به کشوری که با کمبود آن مواجه است، ارزش بسیار متفاوت‌‌‌تری پیدا می‌کند. همچنین تغییر در زمان حائز اهمیت است. برای مثال محصولات کشاورزی که در فصل برداشت به سردخانه منتقل و در فصل دیگری عرضه می‌‌‌شوند، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند. در این مثال، نه شکل محصول تغییر کرده و نه مسافتی طی شده، بلکه صرفا زمان عرضه محصول تغییر کرده است.
چگونه حلقه نخست تولید، بنگاه تولیدی نیست؟
شکوری با اشاره به نقش مواد معدنی در صنایع پایین‌دست گفت: این مواد زیربنای تولید محصولات متنوع از جمله فولاد، سیمان، سرامیک، کاشی، شیشه، آلومینیوم و حتی محصولات دارویی و شیمیایی هستند. بدون وجود این مواد معدنی که مواد اولیه تولید موارد گفته‌شده هستند، بخش عمده‌‌‌ای از محصولات تولیدی کشور متوقف می‌شود. او در ادامه گفت: چطور ممکن است که حلقه اول زنجیره تولید، واحد تولیدی محسوب نشود، ولی حلقه‌‌‌های بعدی را که به این حلقه وابسته هستند واحد تولیدی قلمداد کرده و آنها را مشمول معافیت مالیاتی کرد، اما خود معدن که زیربنای اینها هستند واحد تولیدی محسوب نشوند؟ به عقیده این فعال بخش خصوصی، بخش معدن تحت فشارهای متعددی قرار دارد و چالش‌‌‌های زیادی به همراه دارد؛ از ناترازی انرژی (آب، برق، گاز و گازوئیل) گرفته تا عوارض و حقوق دولتی که بدون کارشناسی هرساله افزایش می‌‌‌یابد و سبب تعطیلی بیش از ۷۷۰۰معدن در کشور شده است. مشکلات زیرساختی و حمل‌ونقل به لحاظ عدم‌سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌‌‌ها اعم از حمل‌ونقل ریلی، دریایی، جاده‌‌‌ای و توسعه بنادر و انتقال آب، برق و سایر زیرساخت‌‌‌ها، معادن را متحمل هزینه‌‌‌های گزاف کرده است. این کارشناس در ادامه گفت: در این شرایط، اعمال معافیت‌‌‌های مالیاتی می‌‌‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد و به حفظ و توسعه این بخش استراتژیک کمک کند. اما متاسفانه با حذف معافیت از بخش معدن و صنایع معدنی، تبعیضی بزرگ نسبت به این بخش و سایر بخش‌‌‌ها وضع می‌شود، چرا که معادن عمدتا در مناطق محروم واقع شدهاند. در سایه این تبعیض، اگر معادن از معافیت مالیاتی برخوردار نشوند، این یک تبعیض آشکار بین این بخش و سایر واحدهای تولیدی است. این در حالی است که واحدهای تولیدی بدون مواد معدنی وجود خارجی نخواهند داشت، زیرا ارزش‌افزوده‌‌‌ای که بسیاری از مواد معدنی ایجاد می‌کنند، گاهی به مراتب بیشتر از محصولات نهایی تولید است. شکوری با ارائه پیشنهادهایی به سیاستگذاران گفت: پیشنهاد ما به دولت و مسوولان این است که معادن را صراحتا بخشی از زنجیره تولید در قوانین مالیاتی محسوب کنند. معافیت‌‌‌های مالیاتی معادن نه‌تنها موجب رونق این بخش می‌شود، بلکه باعث تقویت سایر صنایع نیز خواهد شد. توقع ما از دولت این است که نرخ حقوق دولتی را بر مبنای نرم‌‌‌افزار حقوق دولتی از سال آینده تعیین کرده و معادن کوچک و متوسط را بر مبنای تولید واقعی محاسبه کنند. در نهایت معادن، پایه و اساس زنجیره تولید کشور هستند و تصمیماتی مانند حذف معافیت‌‌‌های مالیاتی برای این بخش تنها به ضرر اقتصاد ملی تمام خواهد شد. درک اهمیت این بخش و اعمال سیاست‌‌‌های حمایتی، نه‌تنها باعث رونق، بلکه موجب تقویت تمامی صنایع کشور می‌شود و در نهایت به توسعه و تعالی کشور منجر خواهد شد.
کشورهای پیشرو در بخش معدن
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد کشورهای پیشرو در حوزه معدن، رویکردهای متفاوت اما حمایتی به این بخش دارند. به‌عنوان مثال، استرالیا با ایجاد سیستم مالیاتی انعطاف‌‌‌پذیر و معافیت‌‌‌های هدفمند، توانسته است سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تشویق کند. کانادا نیز با اعمال مشوق‌‌‌های مالیاتی برای اکتشافات جدید و حمایت از معادن کوچک و متوسط، موفق شده است زنجیره ارزش این صنعت را تقویت کند. در ایران، معادن فراتر از یک فعالیت ساده استخراجی، نقش تامین‌کننده مواد اولیه برای صنایع مختلف را دارند و از فولاد و سیمان گرفته تا صنایع شیمیایی و دارویی، همگی به مواد معدنی وابسته هستند. حذف معافیت‌‌‌های مالیاتی می‌‌‌تواند تاثیرات مخربی بر این زنجیره داشته باشد؛ از جمله کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی معادن کوچک و متوسط و در نهایت اختلال در تولید صنعتی کشور است.
چالش‌‌‌های موجود در نظام مالیاتی، از جمله عدم‌شناخت کافی از ماهیت تولیدی معادن و فقدان نگاه زنجیره‌‌‌ای موجب شده است تا این بخش حیاتی با مشکلات جدی مواجه شود. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۷,۷۰۰معدن در کشور تعطیل شدهاند و بسیاری دیگر با خطر تعطیلی روبه‌رو هستند که این خود می‌‌‌تواند بحران بزرگی در اشتغال و تولید ایجاد کند. راهکار اصلی، بازنگری اساسی در نگرش به بخش معدن است. این بخش نباید صرفا به‌عنوان یک فعالیت استخراجی دیده شود، بلکه باید به عنوان یک صنعت راهبردی که نقش اساسی در ایجاد ارزش‌افزوده دارد، مورد توجه قرار گیرد. شفاف‌‌‌سازی قوانین مالیاتی، ایجاد مشوق‌‌‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها می‌‌‌تواند گام‌‌‌های موثری در این راستا باشد. در نهایت، تصمیمات مالیاتی باید با نگاهی جامع و بلندمدت اتخاذ شوند. حذف معافیت‌‌‌های مالیاتی از بخش معدن نه‌تنها می‌‌‌تواند به این صنعت آسیب جدی وارد کند، بلکه می‌‌‌تواند زنجیره تولید کل اقتصاد کشور را با چالش مواجه سازد. رویکرد حمایتی و هوشمندانه به بخش معدن می‌‌‌تواند کلید توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
