علی‌اصغر جمعه‌ای گفت: اتاق ایران باید با نظر کمیسیون‌ها، تشکل‌های تخصصی و اتاق شهرستان‌ها، مقررات خلق‌الساعه را احصا کرده و آن را از دولت پیگیری کند. باید از این ظرفیت سامانه ۲۴۳۰ در جهت بهبود محیط کسب‌وکار استفاده کرد.
حدود هفت ماه است که سامانه ۲۴۳۰ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شده است. در معرفی این سامانه عنوان شده «براساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ادارات حق ندارند با تغییر ناگهانی مقررات و رویه‌های اداری فعالان اقتصادی را غافلگیر کنند.» اگر تغییری ناگهانی در مقررات و رویه‌های قانونی ایجاد شود یا هرگونه بخش‌نامه‌ای که بدون رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین شود، فعالان اقتصادی می‌توانند آن را از ظریق سامانه ۲۴۳۰ گزارش و پیگیری کنند.
در این باره علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق سمنان به «اتاق ایران آنلاین» گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دهه ۹۰ تصویب شده است؛ براساس مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوع‌های مربوط به محیط کسب‌وکار نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی را اخذ و آن را بررسی کند؛ مواردی که چندان به آن توجه نمی‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: سامانه ۲۴۳۰ ظرفیتی است که در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار راه‌اندازی شده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است و برای اجرای قانون، باید از این ظرفیت استفاده شود. این سامانه کمک می‌کند تا دولت نسبت به مشکلات احتمالی قانون، واکنش سریع نشان دهد.
نایب‌رئیس اتاق سمنان تصریح کرد: من معتقد هستم اگر قوانین موجود اجرا می شد، نیازی به راه‌اندازی این سامانه وجود نداشت؛ چراکه اتاق ایران متشکل از کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی، براساس قانون، مشاور قوای سه‌گانه است و طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید قبل از تدوین هر گونه قانون، آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ای که به حوزه اقتصاد مربوط باشد، نظر اتاق ایران و تشکل‌های تخصصی اخذ شود.
وی ادامه داد: باید نماینده اتاق و تشکل‌های تخصصی در زمان تدوین و تصویب قانون حضور داشته باشد و اگر این اصل رعایت می‌شد، شاید نیازی به راه‌اندازی سامانه ۲۴۳۰ هم نبود.
جمعه‌ای افزود: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و باید همه به مواد این قانون التزام داشته باشند. یکی از سؤالات این است که چقدر در تدوین قوانین، مجلس نظر بخش خصوصی را دریافت می‌کند و بعد از گرفتن این نظرات، در عمل به آنها توجه می‌کند؟ البته گاهی بخش خصوصی مورد مشورت دولت و مجلس است ولی به آن نظرات، عمل نمی‌شود.
او تاکید کرد: با راه‌اندازی سامانه ۲۴۳۰، وظیفه اتاق ایران بسیار سنگین شده است. اتاق باید این مورد را به کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی و اتاق شهرستان‌ها ابلاغ کند تا قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، قوانین خلق‌الساعه را احصا کرده و در این سامانه ثبت کنند. بعد از آن اتاق باید این موارد را از دولت پیگیری کند.
به گفته جمعه‌ای باید درباره این سامانه به‌قدر کافی اطلاع‌رسانی شود؛ هنوز اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه انجام‌نشده است. مثلاً در نشست‌های هیات نمایندگان می‌توان درباره این سامانه اطلاع‌رسانی کرد. باید کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی از این ظرفیت مطلع شوند و از آن در جهت بهبود محیط کسب‌وکار استفاده کنند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
