محمدرضا توکلی، رئیس اتاق مشهد با اشاره به اینکه در قانون، دولت برای جبران هزینه‌های تحمیل شده در اثر قطعی برق و گاز صنایع مکلف شده است، تأمین اعتبارات بودجه‌ای و اجرای این قانون را خواستار شد.
رئیس اتاق مشهد گفت: جبران خسارت ناشی از قطع انرژی برای واحدهای تولیدی، موضوعی است که قانون هم نسبت به آن صراحت داشته و انتظار می‌رود که در اعتبارات بودجه‌ای سال آینده، این موضوع مدنظر قرار بگیرد.
محمدرضا توکلی زاده، در صدوبیست و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی که با موضوع بررسی تکالیف ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن در بحث جبران خسارت ناشی از قطع انرژی واحدهای تولیدی، برگزار شده بود، افزود: با توجه به‌احتمال تداوم ناترازی در سنوات آینده، باید تمهیدات لازم در بودجه برای تعیین سرفصلی در این رابطه به‌منظور جبران خسارت واحدهای تولیدی اندیشیده شود.
وی اظهار کرد: قطع برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان باعث شده بسیاری از صنایع به‌ویژه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، نتوانند به‌صورت مداوم فعالیت کنند. این محدودیت‌ها منجر به افت بهره‌وری و کاهش تولید شده است و حتی بر بازار و حوزه صادرات نیز تأثیر خود را نشان می‌دهد.
توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش، به چالش دیگری برای بخش تولید اشاره کرد و از تبعات ناشی از سهمیه‌بندی ارز وارداتی شرکت‌های تولیدی و بازرگانی سخن گفت.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که نتایج حاصل از تصمیمات خلق‌الساعه ارزی، لطمات زیادی بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند و این موضوع در بحث سهمیه‌بندی ارز وارداتی شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، مشهود است. این تصمیمات، صنایع را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته و بخش خصوصی در راستای حل این مسئله طی ماه‌های اخیر مطالبه‌گری‌های متعددی داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در وزارت صمت، مسئله سهمیه‌بندی ارز وارداتی واحدهای تولیدی و بازرگانی که ناشی از تصمیمات نادرست اتخاذ شده در این حوزه بوده، مرتفع شود.
تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای جبران خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص جبران خسارت واحدهای تولیدی به دلیل قطع انرژی، بر پیگیری امور بیمه‌ای توسط شرکت‌های خدمات رسان تأکید کرد و گفت: همه باید پیگیر این موضوع شویم و ببینیم با فراهم کردن چه امکاناتی می‌توان مانع از بروز خسران برای بخش تولید استان به دلیل قطع انرژی شد؟ قانون هم مسیرهایی را برای جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز بخش تولید قرار داده که می‌توان از آنها بهره گرفت.
وی ادامه داد: لازم است با جلب مشارکت شرکت‌های بیمه، مبالغی برای بیمه بخش تولید از محل خسارت ناشی از قطع انرژی در نظر گرفته شود، این نشست‌ها می‌تواند شروعی برای پیگیری‌های بعدی در این زمینه باشد و مباحث به‌صورت جدی دنبال شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی طرح‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: چندی پیش، صحبت از اجرای سه طرح نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی، ۶۰ مگاواتی و ۱۰۰ مگاواتی در خراسان رضوی به میان آمد؛ اما هر سه طرح معطل مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. باید به نحوی برنامه‌ریزی کرد که جز صنایع غیرسنگین، مابقی واحدهای بخش تولید، برق خود را از محل ایجاد نیروگاه خورشیدی تأمین کنند.
پیشنهاد‌هایی برای جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز بنگاه‌های تولیدی
در ادامه علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سخنانی گفت: طبق تکلیف قانون‌گذار و ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن، صنایع نباید در اولویت قطع گاز، برق و خدمات مخابرات از سوی دولت قرار بگیرند و تأکید شده که اگر دولت ناگزیر به قطع این خدمات شد، ملزم به جبران خسارت صنایع خواهد بود. در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی نیز سازمان برنامه‌وبودجه مکلف شده تا همه‌ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت ناشی از قطعی‌های احتمالی را پیش‌بینی کند.
وی در تشریح پیشنهادات این دبیرخانه درباره این موضوع، گفت: پیشنهاد می‌شود شرکت‌های خدمات رسان مکلف شوند تا ظرف یک ماه نسبت به اصلاح قراردادهای تأمین انرژی در تمامی فصول سال (۱۲ ماهه) با شرکت‌های تولیدی با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اقدام کنند و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز تنظیم کنند.
لبافی ادامه داد: همچنین، پیشنهاد می‌شود در هنگام عقد قراردادهای بین شرکت‌های خدمات رسان و شرکت‌های خصوصی، نظارت بر تدوین صحیح قراردادها صورت بپذیرد. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، موضوع تأمین اعتبار در بودجه سنواتی برای جبران این خسارت‌ها پیگیری شود.
وی پیشنهاد دیگر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی را تدبیراندیشی برای حل این موضوع در بلندمدت عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد تا موانع تولید برق و گاز مرتفع شود، پیشنهاد می‌شود تا برای توسعه انواع نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی، نهاد تنظیم‌گر برای تعیین قیمت منصفانه ایجاد شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
