محمد حجازی، رئیس انجمن مجتمع‌های خدماتی- رفاهی استان تهران از مشکلات حوزه جایگاهداران، گفت: میزان حق‌العمل جایگاهداران تناسبی با قیمت فرآورده ندارد و این وضعیت باعث ورشکسته شدن جایگاه‌دارها می‌شود.
مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت موضوعی است که توسط که توسط کانون سراسری جایگاهداران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران پیگیری می‌شود.
به‌گفته رئیس انجمن مجتمع‌های خدماتی- رفاهی استان تهران، میزان حق‌العمل جایگاهداران تناسبی با نرخ فرآورده ندارد و پایین است. سیستم پرداخت حق‌العمل مشکلاتی دارد که بارها نسبت به این مشکلات اعتراض شده است.
محمد حجازی به «اتاق ایران آنلاین» گفت: از سال ۱۳۹۲ موضوع جایگاهداران را پیگیری می‌کنیم؛ اما هنوز کسی به این مطالبه پاسخ نمی‌دهد. مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال ۱۳۹۲، به‌منظور برطرف کردن مشکلات مربوط به جایگاه‌های سوخت مایع و سی ان جی، قانون تغییر نظام کارمزدی به‌حق‌العمل را تصویب کرد. در این قانون مقررشده پایه حق‌العمل توسط شورای اقتصاد مشخص گردیده و همه‌ساله بر اساس نرخ تورم به آن افزوده شود. اما متأسفانه این قانون تا سال ۱۳۹۹ اجرائی نشده و در طول این دوره افزایش کارمزدها بسیار اندک و گاها صفر بوده است و از سال ۱۳۹۹ برابر با تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، ضمن تاکید بر اجرای حق‌العمل‌کاری، تعیین میزان حق‌العمل و افزایش سالانه را به کارگروهی متشکل از وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان حمایت محول کردند. امسال نیز بر اساس مصوبه‌ای به همان طریق مصوب شده است.
حجازی تصریح کرد: در طی ۴ سال گذشته، سازمان برنامه‌وبودجه، مرتباً، درصد قابل‌توجهی از میزان حق‌العمل کارشناسی شده سازمان حمایت که مورد تأیید وزارت نفت نیز بوده است را به بهانه ضعف بنیه مالی دولت کاهش داده است.
حجازی، نماینده کانون سراسری جایگاهداران کشور ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ براساس دستور بیژن زنگنه، وزارت نفت وقت، میزان حق‌العمل جایگاه‌های توزیع سوخت، در کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت و سازمان برنامه‌وبودجه تعیین شود و به تصویب هیات وزیران برسد. در این کارگروه نماینده بخش خصوصی و جایگاهداران در آن حضور ندارد.
او تاکید کرد: تأخیر در اجرای ۶ ساله قانون حق‌العمل و اقدام یک‌طرفه سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر نادیده گرفتن نظرات کارشناسی دو عضو دیگر کارگروه در طی ۴ سال متوالی و اعمال‌نظر تحمیلی یک‌طرفه خود که به تضییع حقوق جایگاهداران عرضه سوخت مایع و سی ان جی انجامیده، زیان انباشته فراوانی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده و ادامه خدمت‌رسانی برای اکثریت فعالان این حوزه را با مشکل روبه‌رو کرده است.
حجازی ادامه داد: ما امسال بار دیگر موضوع تعیین حق‌العمل جایگاهداران را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرده‌ایم ولی هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ام. در جلسه شورای گفت‌وگو، اتاق ایران در نامه‌ای موضوع را برای وزیر اقتصاد تبیین کند. درنهایت این نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال‌شده است. بی‌نتیجه ماندن این موضوع نشان می‌دهد که کسی به مطالبات قانونی جایگاهداران توجهی نمی‌کند.
او تاکید کرد: درآمد جایگاهداران به نسبت ۳۰ لیتر بنزین، ۱۸۰۰ تومان است. یعنی میزان حق‌العمل جایگاهداران تناسبی با نرخ فرآورده ندارد و پایین است. درآمد جایگاه‌های سوخت بر اساس کارمزد پرداختی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به ازای هر لیتر فروش فرآورده پرداخت می‌شود و نیاز به اصلاح دارد.
به‌گفته حجازی این وضعیت باعث ورشکسته شدن جایگاهداران شده است. از سویی متأسفانه امکان تغییر کاربری وجود ندارد. این وضعیت واقعاً جایگاهداران را مستأصل کرده و لازم است به مشکلات این حوزه به‌طورجدی رسیدگی شود.
حجازی تاکید کرد: جایگاهداران نسبت به میزان پایین حق‌العمل اعتراض دارند؛ این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بعضاً بسیاری از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است.
او تصریح کرد: حق‌العمل جایگاهداران سوخت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۷۰ درصد تعیین‌شده بود ولی درنهایت سازمان برنامه‌وبودجه به دلیل کمبود منابع مالی، این عدد را ۴۰ درصد اعلام کرده است. این یکی از چالش‌های جایگاهداران است که مشکلات اقتصاد کلان به این حوزه تحمیل شود.
به گفته حجازی مواد ۲ و ۳ بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر دریافت نظر تشکل‌های صنفی نادیده گرفته‌شده است؛ سازمان برنامه‌وبودجه به اجرای دستورالعمل هیئت‌وزیران که می‌بایست حق‌العمل جایگاه‌های سوخت در کارگروه سه‌جانبه مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، پایبند نبوده و نظر یک‌طرفه اعلام کرده است.
حجازی ادامه داد: اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره وضعیت جایگاهداران در ایران نوشته که امیدوارم انتشار این گزارش درنهایت به بهبود وضعیت این حوزه کمک کند. امیدوارم دولت به مشکلات جایگاهداران رسیدگی کند.
حجازی تاکید کرد: وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه مخصوصاً شرکت پخش، سیاست‌گذاری درستی در خصوص جایگاهداران ندارند. به سیاست‌های ابلاغی در قانون بهبود کسب‌وکار توجه نشده است؛ مطابق ماده ۳۰ قانون باید کلیه مقررات در سامانه‌ای بارگذاری شود و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. اما به این موردتوجه نیم شود. از طرفی متن قراردادها یک‌طرفه است. مبحث پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده اجباراً بر دوش جایگاه دار است و با تعریف قانونی که برای یک‌بار باید از تولیدکننده بگیرند همخوانی ندارد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
