Img20241118143859946 650x330 - فعالان اقتصادی درباره ناترازی انرژی چه گفتند؟

فعالان اقتصادی درباره ناترازی انرژی چه گفتند؟

فعالان اقتصادی در چارچوب پرونده خبری ناترازی انرژی تأکید کردند: سیاست‌های انحصاری دولت در توزیع انرژی، جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید انرژی را از بین برد و بخش انرژی که زمانی مزیت سرمایه‌گذاری ایران بود از بین رفت.

در هفته‌ای که گذشت، پایگاه خبری اتاق ایران به مسئله ناترازی انرژی و قطع آن برای صنایع، پرداخت. موضوعی که به دلیل اهمیتی که در روند تولید کشور دارد در همین هفته و در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم درباره کارنامه صد روزه دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار گرفت.

اتاق ایران آنلاین در بررسی پرونده ناترازی انرژی سعی کرد خسارت‌هایی که قطعی گاز و برق به میزان تولید، تجهیزات تولید، رغبت به سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه ظرفیت تولید، اعتماد عمومی داشته را ارزیابی و از طرف دیگر رویکرد تصمیم‌سازان نسبت به وضعیت موجود، راهکارهای اجرایی و ظرفیت‌های قانونی را تشریح کند.

در این پرونده، تعدادی از روسای اتاق‌های استانی و روسای کمیسیون‌های تخصصی به گفت‌وگو نشستند و از دولت خواستند با جذاب کردن این حوزه، سطح سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها را افزایش دهد.

در این رابطه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، گفت: بر اساس طراحی حکمرانی انرژی کشور، حق انتقال انرژی متعلق به دولت است و بخش خصوصی فقط می‌تواند در حوزه تولید وارد شود. متأسفانه این توزیع‌کننده انحصاری در طول سالیان گذشته بسیار بد عمل کرد و موجب شد امروز با ناترازی انرژی مواجه شویم.

او خاطرنشان کرد: زمانی که بازار توزیع به صورت انحصاری در اختیار فردی باشد که نظام تنظیم‌گری همان بازار را هم به عهده دارد، در نهایت شرایطی ایجاد می‌شود که جذابیت تولید آن محصول از بین برود.

با وجود اینکه این روزها در حوزه انرژی بیشتر از هر موضوع دیگری به ناترازی انرژی اشاره می‌شود، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران از «کمبود انرژی» صحبت کرد. به اعتقاد او تبلور کمبود برق و گاز حاصل یک چهار ضلعی است که یک ضلع آن سوخت و اضلاع دیگر آن را پول، مدیریت و آب تشکیل می‌دهند.

این فعال اقتصادی محصول ناهماهنگی این چهار مورد را کمبود برق در کشور عنوان کرد و افزود: راندمان نیروگاه‌های کشور در بهترین شرایط حدود ۴۰ درصد است. برق تولیدشده در نیروگاه‌ها باید توزیع و انتقال داده شود که در این مسیر هم با تلفات ۱۰-۱۲ درصدی انرژی مواجه هستیم. آنچه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، ۱۰-۱۲ درصد کمتر از تولید است. پی باید اذعان داشت با تکنولوژی‌ای که به‌روز نیست، نمی‌توانیم راندمان خوبی در حوزه تولید، توزیع و انتقال انرژی داشته باشیم.

در این بین همان‌طور که تشریح مشکلات و دغدغه‌ها اهمیت دارد، باید سعی کرد راهکارها را هم ارائه داد. درباره ناترازی انرژی هم راه‌حل‌هایی مطرح است که به باور خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر باید این راه‌حل‌ها را در قالب یک بسته سیاستی تعریف کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد: دولت برای حل چالش انرژی، اصلاحات قیمتی حوزه انرژی (به‌صورت تدریجی)، ارتقای زیرساخت صنعت برق از طریق سرمایه‌گذاری بر حوزه انرژی، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی و قیمت‌گذاری پلکانی انرژی برای کنترل مصرف، تسهیل امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی، انتقال فناوری‌های جدید حوزه انرژی به کشور و ایجاد مشوق برای شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به این حوزه، معرفی گسترده بورس انرژی به صنایع و تخصیص ارز به واردات فناوری‌های حوزه انرژی به کشور را دنبال کند.

درگیری با قطعی برق و گاز و شرایط ناشی از آن درباره هر صنعت، متفاوت است و برای همین میزان خسارتی که هر کدام از صنایع به دلیل در دسترس نبودن انرژی کافی، دریافت می‌کنند نیز با هم برابر نیست. شاید بتوان بر اساس توضیحات رشید عزیزپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، تأکید کنیم تولید محصولات غذایی به دلیل فسادپذیر بودن، استفاده از خطوط تولید کانتی‌نیوس و قیمت‌گذاری‌های دستوری از ناترازی انرژی آسیب‌های جدی متحمل شدند.

او به خطوط تولید continuous (تولید پیوسته و بدون توقف) که خط تولید مورد استفاده در بیشتر کارخانه‌های تولید محصولات غذایی است، اشاره کرد و افزود: قطع و وصل شدن انرژی در خطوط تولید کانتی‌نیوس آسیب جدی به روند تولید می‌زند چراکه به ازای هر بار قطع و وصل شدن برق، تولید این خط باید از ابتدا انجام شود.

یکی دیگر از موضوعاتی که در خلال بررسی شرایط ناشی از ناترازی انرژی مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت، بالا رفتن هزینه تولید بود که ارتباط مستقیمی با تضعیف سطح رفاه و معیشت مردم دارد. رحیم مرتضایی، رئیس اتاق همدان در این ارتباط گفت: تحریم غرب علیه ایران و تعهدات ارزی در داخل فشار به واحدهای تولیدی را افزایش داد، در همین وضعیت کمبود انرژی طی چند سال اخیر کمر صنایع را خم کرد. قطعی‌های مکرر علاوه بر تأثیر در کاهش تولید به ماشین‌آلات و تجهیزات برقی هم آسیب رساند که منجر به افزایش هزینه تمام شده تولیدات داخلی شد.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: تأثیر خاموشی‌های چند سال گذشته بر صنایع، بالا رفتن قیمت‌ها تا چند برابر بوده است. به‌طور مثال یک نمونه واضح از تأثیر خاموشی بر صنایع، قیمت سیمان و فولاد بوده که تا چند برابر رشد داشته و قیمت مسکن را هم تحت تأثیر قرار داده است.

شرایطی که ناترازی انرژی به بار آورده برای بخش تولید، بسیار گران تمام شده است. برای همین فعالان اقتصادی، جبران خسارت‌هایی که به آنها وارد آمده و در قانون نیز تأکید شده است را پیگیری می‌کنند.

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد با هشدار نسبت به تبعات تداوم این ناترازی‌ها در بلندمدت برای بخش تولید و زیرساخت‌های آن، عنوان کرد: گزارش‌هایی همچون پایش ملی کسب‌وکار و شاخص مدیران خرید (شامخ) بر این موضوع صحه می‌گذارند که قطعی‌های مکرر انرژی از عوامل کلیدی کاهش شاخص اعتماد به اقتصاد و کاهش فعالیت‌های تولیدی در بنگاه‌های صنعتی بوده است. این مشکل نه تنها به کاهش تولید انجامیده، بلکه تأثیر مستقیمی بر اشتغال‌زایی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی داشته است. نگرانی فعالان اقتصادی این است که در آینده، این امر بقای تولید را به چالش بکشاند.

او با اشاره به انتظارات بخش تولید برای مدیریت این ناترازی‌ها، تصریح کرد: مطالبه فعالان اقتصادی این است که تخصیص انرژی به بخش صنعت با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و با نگاهی کارآمد و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف، صورت بگیرد چراکه تمام بار ناترازی انرژی نباید به بخش صنعت و تولید، تحمیل شود.

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ظرفیتی است که بخش خصوصی با تأکید بر آن خواستار جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز صنایع است.

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار در یادداشتی به تشریح بندهای این ماده پرداخت و تأکید کرد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تنها ماده از این قانون است که نه خود و نه آیین‌نامه‌اش تاکنون اجرا نشده و چه بسا در مسیر عکس آن عمل شده و مشکلات را تشدید کرده است.

او یادآور شد: مرکز بهبود کسب‌وکار برای بررسی و محاسبه ضمنی میزان خسارات عدم اجرای این ماده و بررسی راهکارها و پیشنهادات اجرای این ماده تهیه یک گزارش کارشناسی را در دستورکار قرار داده و بر اساس آن از تشکل‌ها و اتاق‌های استانی نظرسنجی انجام داده و پیشنهادات متعددی از سوی برخی اتاق‌های استانی و تشکل‌های مختلف دریافت کرده است، از جمله تهاتر خسارات وارده با بدهی‌های مالیاتی و یا بیمه‌ای بخش خصوصی؛ اما این پیشنهادات همچنان در مرحله تئوری باقی مانده و عملیاتی نشده‌اند. نبود حمایت مالی و عدم پیگیری جدی از سوی مسئولان، اجرای این پیشنهادات را دچار چالش کرده است.

اشاره به ذخایر گاز ایران و رسیدن به جایی که به واردات گاز نیازمند شدیم، نکته دیگری بود که در این پرونده مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق ایران دراین باره گفت: آنچه بر وضعیت صنعت گاز ایران گذشته، نشان می‌دهد نباید وضعیت دومین مالک ذخایر گاز جهان به گونه‌ای پیش می‌رفت که محتاج واردات گاز شود؛ اما حالا وضعیت چنین است و ما نیازمند این هستیم که واردات گاز انجام دهیم.

پدیدار خاطرنشان کرد: در ایران به زیرساخت‌ها توجه کافی نمی‌شود. دغدغه اصلی برای حل بحران ناترازی انرژی به‌ویژه در پالایش و پخش، تصدی‌گری دولت است. ناترازی حکمرانی و سیاست‌گذاری‌های غلط و رشد اقتصادی پایین موجب ناترازی می‌شود.

ترک فعل دولت در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران نکردن خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز از منظر احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز مورد توجه قرار گرفت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است ماده ۲۵ سه تکلیف برعهده دولت گذاشته که هیچ‌یک اجرا نشده است و علت اجرایی نشدن آن هم نبود بودجه اعلام می‌شود، درحالی که تخصیص بودجه برای اجرای قانون هم به عهده خود دولت است.

او به پیگیری و شکایت یکی از شرکت‌های معدنی علیه شرکت توانیر در شورای رقابت به دلیل اجرایی نشدن ماده ۲۵ اشاره کرد و ادامه داد: شورای رقابت، متناسب با طرح شکایت این شرکت معدنی رأی به الزام شرکت توانیر به درج شرط التزام بر جبران خسارت داد. طبق قانون، اجرای این حکم لازم الاجراست و از طرف دادگستری نسبت به آن اجراییه صادر شد. بنابراین کمیسیون حقوقی با جدیت اجرای این رأی را دنبال می‌کند.

شاید توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی یا تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان راهکار مطرح شده باشد؛ اما مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی در این حوزه نیز یک راهکار مهم است که از نگاه مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان پیشنهاد شد.

به باور او آنچه می‌تواند تا حدودی ناترازی را متعادل کند، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری برق نیروگاه‌های بخش خصوصی، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف است.

طبیب‌زاده همچنین به مشکلات نیروگاه‌های بخش خصوصی، اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری اولین مشکل آن‌هاست. بخش خصوصی به ناچار برق خود را یک‌پنجم قیمت تمام‌شده به طور انحصاری به دولت می‌فروشد و دولت هم هر وقت دلش بخواهد پولشان را می‌دهد. نیروگاه‌های بخش خصوصی مقادیر زیادی از مطالباتشان را نتوانسته‌اند دریافت کنند. گفته می‌شود بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت به بخش خصوصی است که پرداخت نشده است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: باید به مردم آموزش دهیم که اگر محدودیتی وجود دارد نباید فشار آن فقط بر بخش تولید وارد شود.

وجود مشکلات ساختاری و مدیریتی و اهمیت همکاری دولت و بخش خصوصی در دستیابی به ثبات در تأمین انرژی را نیز نباید فراموش کرد. در عین حال باید میزان هدررفت انرژی را نیز مورد توجه قرار داد که متأسفانه رقم کمی نیست. بر اساس گفته‌های مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بسیاری از صنایع و خانوارها از تجهیزات قدیمی و کم بازده استفاده می‌کنند که منجر به مصرف بیش‌ازحد گاز طبیعی می‌شود.

او تصریح کرد: علاوه‌بر وضعیت صنایع و خانوار در استفاده از تجهیزات قدیمی و کم‌بازده، میانگین راندمان نیروگاه‌های برق در ایران حدود ۳۲ درصد است که موجب اتلاف بخش زیادی از گاز مصرفی می‌شود. این اتلاف انرژی باعث افزایش نیاز به سوخت مایع و کاهش کارایی سیستم‌های انرژی می‌گردد. با توجه به سبد انرژی کشور که درصد بالایی از آن به گاز طبیعی اختصاص داده شده است عملاً ابتکار عمل ایران جهت جابجایی بین انواع انرژی را بسیار کاهش داده است.

نگاه به وضعیت تولید محصولات کشاورزی، مرغداری‌ها، مراکز پرورش ماهی و حتی گلخانه‌ها نیز وخامت شرایط حاصل از قطعی برق و گاز را در خلال این پرونده خبری به خوبی نشان داد. ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق و گاز موجب شده تا کشاورزان برای تأمین انرژی موردنیاز خود به ایجاد مزارع و نیروگاه‌های کوچک خورشیدی که به نسبت زودبازده هستند، رو بیاورند.

محمدرضا ترابی موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید در نشست‌هایی که با کشاورزان داشتیم، اعلام کردیم که سال بعد، وضعیت ناترازی از امسال هم وخیم‌تر می‌شود و چون دولت توان حل این مشکل را ندارد، باید برای حفظ کسب‌وکار خود به فکر تأمین انرژی باشید. برای همین ولت باید روند نصب پنل‌های خورشیدی را تسهیل کند، زمین را واگذار کند و تسهیلات ارائه دهد تا کشاورزان بتوانند روی این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که در اتاق کرج برگزار شد نیز رسیدگی به موضوع ناترازی انرژی را در دستورکار قرار داد. همچنین حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران در حاشیه این نشست گفت: ناترازی انرژی و بانکی، دو مانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

منبع: اتاق ایران آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *