ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک، با اشاره به مشکلات حوزه تولید، می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از مشکلات داخلی و ناشی از تعدد قوانین، اجرا نشدن آنها یا برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی است که برای کمک به تولید باید رفع شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با بیان اینکه مجموعه دستگاه قضایی دردآشنای حوزه تولید و پیگیری رفع چالش‌های این بخش هستند، گفت: تحریم‌های خارجی از همه سو به کشور ما تحمیل شده و تولیدکنندگان، در واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، جابجایی پول، لجستیک کالا و بسیاری موارد دیگر تحت‌فشار هستند و این فشار وقتی مضاعف می‌شود که موانع و تنگناهایی هم در داخل کشور بخش تولید را مورد هجوم قرار می‌دهد.
ناصر بیکی در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان مرکزی با نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه، افزود: بخش قابل‌توجهی از این مشکلات داخلی، حاصل تعدد بی‌اندازه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های زائد و موازی و خلق‌الساعه است و برای کاهش اختناق ناشی از این مشکلات می‌طلبد دو بخش اجرایی حاکمیت و خصوصی دست در دست هم نهاده و برای بهبود اوضاع اراده کنند.
رئیس اتاق اراک یادآور شد: خوشبختانه دستگاه قضا و دادستان استان به نمایندگی از این دستگاه در استان مرکزی، اعتقاد و عزم راسخ برای رفع چالش‌ها و موانع حوزه تولید دارند و دعوت از بازرس دادستان کل کشور به استان و تشکیل این جلسه گواه آن است.
بیکی پس از اشاره فعالان اقتصادی به موارد و معضلات مختلف این حوزه، افزایش چشمگیر تعرفه برق در نیمه دوم سال را از مشکلات عمده‌ای دانست که نارضایتی‌های گسترده‌ای در میان تولیدکنندگان ایجاد کرده که ناشی از اجرای بد و نابهنگام و اشتباه ماده ۳ قانون مانع زدایی صنعت برق است.
او افزود: اکنون بخش خصوصی به قطع برق تهدید می‌شود و به‌شدت نگران ادامه این روند است در حالی که قانون باید به‌موقع اجرا شود و عطف بما سبق آن شایسته نیست چراکه باید در فروردین‌ماه این افزایش تعرفه اعلام می‌شد تا تولیدکنندگان بهای تمام‌شده کالای خود را بر اساس آن مشخص کنند.
رئیس اتاق اراک ابراز امیدواری کرد: مشکلات عنوان شده در جلسه، با همکاری و مساعدت دستگاه قضا رفع شده و معضلات حوزه تولید به حداقل برسد.
دبیر اجرایی اتاق اراک هم در این جلسه گفت: سیاست دستگاه قضا از سال‌های گذشته حمایت حقوقی و قضایی از تولید بوده است.
علی میرزایی افزود: این دستگاه در استان در حد توان مسیر فعالیت صنعتگران را هموار ساخته و در این راستا پشتیبان حوزه تولید بوده است.
در ادامه جلسه دادستان استان مرکزی، گفت: حل مشکلات بخش خصوصی از اولویت‌های دستگاه قضا است و این جلسه در همین ارتباط تشکیل شد.
حجت اله درودگر تصریح کرد: معتقدم برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گام خوبی برای انتقال مشکلات حوزه تولید به دولت است.
او افزود: ما در دادسرای اراک هر جا امکان وجود داشته باشد در چارچوب قانون با خم کردن و انعطاف بخشیدن به قانون شرایط را برای تولیدکنندگان تسهیل می‌کنیم.
درودگر اظهار کرد: رفع موانع تولید و شتاب بخشی به آن را سرلوحه امور قرار داده‌ایم تا سهمِ دِین خود را در رونق تولید ادا کنیم.
در بخش پایانی جلسه نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه هم گفت: بیش از ۱۰ سال است که رهبر انقلاب معیار نام‌گذاری هرسال را بر اساس تولید قرار داده‌اند و این نشان از اهمیت تولید در اقتصاد کشور دارد؛ به‌عبارت‌دیگر قوانین باید در جهت حمایت از تولید وضع و اجرا شود.
دکتر حسین رجبی افزود: دستگاه قضا با درد و مشکلات تولیدکنندگان بیگانه نیست و مشکلات این بخش را به‌خوبی درک می‌کند.
نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه با اشاره به ظرفیت بالای تولیدی استان مرکزی ابراز داشت: توانمندی و قابلیت صنعتی استان این ضرورت را ایجاب می‌کند که همه با مساعدت مجدانه در تسهیل تولید و رفع موانع آن کوشا باشیم.
او ادامه داد: قبول داریم که مشکلات حوزه تولید فراوان است اما باید گام‌به‌گام جلو رفته و مسیر را مانع زدایی کنیم.
رجبی تصریح کرد: مسئولان عالی کشوری همه اتفاق‌نظر دارند که هیچ مدیری حق قطع خدمات به شرکت‌های تولیدی را ندارد.
او افزود: فردی که باوجود همه مشکلات موجود در کشور، زمینه اشتغال را فراهم کرده و اشخاص جویای کار را مشغول به فعالیت تولیدی کرده باید ارج نهاده شود.
نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه تأکید کرد: امروز در جبهه تحریم، تولیدکنندگان افسران خط مقدم کارزار اقتصادی هستند و وظیفه ما این است که مشکلات را در استان‌ها بشنویم و به شکل ملی پیگیری و رفع کنیم.
رجبی گفت: دستگاه قضا باید آخرین مرحله برای مراجعه باشد اما اکنون به اولین مرحله تبدیل شده است چون برخی کم‌کاری‌ها در مراحل اداری وجود دارد.
او افزود: تفسیر قوانین عادی بر عهده دو مقام است. یکی مجلس شورای اسلامی و دیگری قاضی و بقیه حق تفسیر قانون و وضع این‌همه مقرره مضر و موازی را ندارند.
نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه اظهار کرد: از سویی تعدیل نیرو را نکوهش می‌کنیم و از سوی دیگر در روند تولید خلل ایجاد می‌نماییم که این دو با یکدیگر تناسبی ندارد.
او ابراز امیدواری کرد: این سفر زمینه‌ساز رفع و کاهش مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان باشد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
