بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، معتقد است: با تداوم حکمرانی نامطلوب فعلی، از جمله نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی معادن و افزایش آن، تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، شوخی است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: اگرچه با ظرفیت‌های موجود کشور، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن هدف‌گذاری واقع‌بینانه‌ای است، اما با تداوم حکمرانی نامطلوب فعلی، تحقق این رقم یک شوخی است.
بهرام شکوری، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن (ایران کانماین ۲۰۲۴) در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین»، ادامه داد: باید الزامات این رشد رعایت شود. از جمله اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های داخلی، باید فضای کسب‌وکار مهیا شده و شاخص‌های کسب‌وکار اصلاح شود. اگر ادراک فساد در جامعه، یک درصد کاهش یابد تا ۵ درصد می‌تواند رشد اقتصادی را تضمین کند. بنابراین اصلاح این شاخص‌ها مهم است.
کمتر از ۵ درصد حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن هزینه می‌شود
او با بیان اینکه حقوق دولتی جز درآمدهای عمومی دولت است اما قانون‌گذار از آنجا که نگاه درآمدی به حوزه معدن نداشته، محل هزینه کرد حقوق دولتی را تعیین کرده است، یادآور شد: طبق قانون باید ۶۵ درصد از حقوق دولتی در بودجه وزارت صمت و در توسعه بخش معدن هزینه شود و ۱۵ درصد هم به استان‌هایی که معادن در آن‌ها وجود دارند با هدف رفاه مردمان مناطق هزینه شود. یعنی این ۶۵ درصد معادن را توسعه می‌دهد و آن ۱۵ درصد هم می‌تواند با رفاهی که ایجاد می‌کند معارضین محلی را به مدافعین محلی معادن تبدیل کند. اما متاسفانه این قانون اجرا نمی‌شود. کمتر از ۵ درصد از این پول به بخش معدن برمی‌گردد در نتیجه توسعه‌ای در بخش معدن اتفاق نمی‌افتد.
رئیس انجمن مس ایران، تأکید کرد: در شرایطی که انتظار دارند رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن اتفاق بیفتد و معدن جایگزین نفت شود، باید بدانند که با این نحوه تخصیص منابع، رشدی اتفاق نخواهد افتاد.
شکوری افزود: از طرف دیگر بخش معدن با فشارهایی از طرف دولت مواجه می‌شود. از جمله موضوع منتفی شدن تقسیط حقوق دولتی که خوشبختانه با پیگیری کمیسیون معدن اتاق قرار است بازنگری شود. اما این‌گونه تصمیمات به‌هرحال اثرات منفی خود را می‌گذارند.
۷ هزار و ۷۰۰ معدن با افزایش حقوق دولتی تعطیل شده‌اند
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با بیان اینکه بخش زیادی از شرکت‌های معدنی شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، گفت: متاسفانه به واسطه این نوع سیاست‌گذاری‌های دولت، هفت هزار و ۷۰۰ معدن تا کنون تعطیل شده‌اند. حقوق دولتی یکی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی این معادن است.
شکوری ادامه داد: حقوق دولتی از سال ۹۹ که دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود به یک باره به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و بعد از آن به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و سال بعد هم به ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. سال گذشته میزان آن ۵۵ هزار میلیارد تومان بود و امسال هم در همین سطح نگه داشته شده است.
او با طرح این سؤال که چرا دولت باید حقوق دولتی را آن‌قدر سنگین کند که معادن به سمت تعطیلی بروند در حالی که دولت نباید نگاه درآمدی به حقوق دولتی داشته باشد، تأکید کرد: سهم شرکت‌های کوچک و متوسط از حقوق دولتی زیر ۱۵ درصد است در حالی که سهم آن‌ها در اشتغال بیش از ۴۵ درصد است. بنابراین دولت باید برنامه حمایتی مشخصی از این شرکت‌ها داشته باشد.
شرکت‌های کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند
شکوری تأکید کرد: یکی از انتظارات ما در برنامه هفتم معافیت معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی بود. اگر این اتفاق بیفتد تعدادی زیادی از این ۷ هزار و ۷۰۰ معدن تعطیل شده به چرخه فعالیت برمی‌گردند.
حقوق دولتی، باید بر اساس میزان فروش ماده معدنی تعیین شود
رئیس انجمن مس ایران، با اشاره به پرداخت حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی معادن در پروانه بهره‌برداری، گفت: همه میدانیم که تحریم‌ها، رکود ساختمان‌سازی و سایر اتفاقاتی که باعث می‌شود بازار نداشته باشیم، فروش ما را کاهش می‌دهد. ممکن است ظرفیت اسمی ۳۰ هزار تن باشد اما ۱۰ هزار تن فروش داشته باشیم. بنابراین دولت باید حقوق دولتی را نه از استخراج، بلکه از میزان فروش ماده معدنی دریافت کند.
نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی، آماده اجراست
شکوری، بیان کرد: طبق قانون درصد حقوق دولتی باید با توجه به عوامل مختلفی از جمله نسبت باطله به مواد معدنی، محروم بودن یا نبودن منطقه معدن و … تعیین شود. اما متاسفانه سال‌هاست این اتفاق نیفتاده است. کمیسیون معدن اتاق در سال ۹۶ این پیشنهاد را مطرح کرد که این محاسبه در قالب نرم افراز انجام شود.
او با بیان اینکه نظام‌مهندسی معدن این نرم‌افزار را آماده اجرا کرده ست، اظهار کرد: وزارتخانه قول داده در این سه‌ماهه آخر سال، نرم‌افزار حقوق دولتی را به صورت آزمایشی اجرا کند و با رفع مشکلات آن، سال آینده این نرم‌افزار، تعیین‌کننده درصد حقوق دولتی فعالان معدنی در هر معدن باشد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
