در نشست شورای گفت‌وگوی استان مازندران با اشاره به مشکلات قوانین جدید برای تمدید پروانه دامداری‌های غیر صنعتی روستایی، اعلام شد: قانون نباید عطف به ما سبق شود و تمدید این پروانه‌ها بازنگری خواهد شد.
هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران در سال ۱۴۰۳ با سه دستور کار برگزار شد. یکی از مهم‌ترین آنها اضافات مندرج در قبوض صادره شرکت‌های توزیع برق شرق و غرب برق منطقه‌ای مازندران ناشی از مابه‌التفاوت نرخ از اردیبهشت‌ماه بود که از قبوض جدید حذف و مقرر شد تا قبض جدید با اصلاح صادر شود.
هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست یوسف نوری استاندار و دبیری علی تقی پور رئیس اتاق و با حضور مدیران شرکت‌های برند و تولیدکنندگان برتر استان در سالن شهید رجایی استانداری با تصمیم‌گیری در خصوص سه دستور کار که پیش‌تر در کمیته‌های فرعی شورا موردبحث و بررسی گرفته بود، برگزار شد.
دستور نخست به اعلام نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در خصوص عدم تمدید پروانه دامداری‌های روستایی غیر صنعتی واقع در خارج از بافت روستاها اشاره داشت که در این زمینه دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرده است: در بند دال ماده ۱۴ دستورالعمل صادره وزارت جهاد کشاورزی تمدید پروانه دامداری روستایی فعال واقع در خارج بافت روستاها صادره توسط کمیسیون‌های استانی پیش از تصویب قانون نظام جامع دام‌پروری منوط به بررسی صحت اسناد و مدارک و یا دارا بودن گواهی بهداشتی با همان ظرفیت قبلی شده است.
صرف‌نظر از عدم وجاهت قانونی این مقرره به دلیل مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و عدم امکان عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، نظر به اینکه در این مقرره موضوع تمدید پروانه بر دو حالت دایر شده که شامل بررسی صحت اسناد و مدارک و یا دارا بودن گواهی بهداشتی است، به همین دلیل در صورت بررسی اسناد و مدارک و مجوزات قبلی دامداری‌های مشمول و تأیید صحت آن نیازی به ارجاع به نظام دامپزشکی نبوده و نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مکلف به تمدید پروانه دامداری‌های روستایی غیر صنعتی خارج از بافت روستاها با همان ظرفیت پیشین باشد و ضرورت دارد که وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح این دستورالعمل و سامانه سماک اقدام کند.
الهیار ولیزاده، رئیس اتحادیه صنعت دام‌پروری مازندران با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار بهره‌بردار دام‌پروری در استان داریم که درصد کمی از آنها مجوز دارند، تصریح کرد: در یک روستا ۲۰ دامداری فعالیت دارد و چون فعالیت آنها با قوانین موجود در سامانه جهاد کشاورزی همخوانی ندارد نمی‌توانند مجوز بگیرند و این به بزرگ‌ترین مانع تبدیل شده است. دامداران سنتی که سال‌های سال است فعالیت دارند نمی‌توانند فاصله و حریم را رعایت کنند، این چیزی است که از قدیم بوده و باید ساماندهی مطابق با شرایط آنها انجام بگیرد. به دلیل همین قوانین، دامدار و چوپان را به زندان می‌اندازند و ما واقعاً نمی‌دانیم تولید کنیم یا نکنیم؟
درباره این درخواست، حسب دستور یوسف نوری استاندار مازندران و نظر به اینکه قانون عطف به ما سبق نمی‌شود، مقرر شد که رئیس نظام‌مهندسی کشاورزی مازندران با نظام‌مهندسی کشاورزی کشور مکاتبه کند تا نظر و توجیهات فعالان اقتصادی در دامداری‌های روستایی را منعکس کند و مصوبه شورای گفت‌وگو نیز پیوست و مغایرت قانونی دستورالعمل با ماده ۴ قانون مدنی و عدم امکان عطف به ماسبق شدن دستورالعمل نیز به‌عنوان مطالبه استانی لحاظ شود.
گلایه فعالان اقتصادی در خصوص مابه‌التفاوت افزایش نرخ برق از اردیبهشت امسال
دستور کار دوم جلسه به‌مراتب اعتراض فعالان اقتصادی درباره اعمال هزینه ترانزیت برای واحدهای با قدرت برق یک مگاوات و کمتر و همچنین افزایش تعرفه برق و پرداخت مابه‌التفاوت برق مصرفی از فروردین تا مهرماه امسال بوده است.
در این زمینه، بهمن احمدی یکی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برتر استان و کشور با انتقاد از افزایش نامتعارف برق اعلام کرد: نمی‌توانیم با تنش زندگی کنیم، برق کارخانه به هر دلیلی بدون اطلاع قبلی قطع می‌شود و علاوه بر کاهش تولید هر بار به دلیل قطع ناگهانی برق، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان با زیان مواجهیم.
عبدالعلی طهماسبی دیگر صادرکننده بزرگ صنایع غذایی در کشور، اظهار کرد: قصد تقابل نداریم و در این شرایط دیگر گوشت و پوستی از ما نمانده است، آذرماه سال گذشته تعرفه برق افزایش یافت و مابه‌التفاوت دریافت شد و نمی‌دانیم بر چه اساسی بوده است، امسال نیز همین مشکل را پیش آوردند و ما دیگر بریدیم، اگر به همین وضع باشد مجبوریم تعطیل کنیم و اگر ۵ هزار کارگر بیکار بروند جلوی تأمین اجتماعی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
امیر میران آملی دیگر تولیدکننده مطرح کشور نیز با انتقاد از شرایط فعلی گفت: ما الآن باید در صف تولید باشیم نه دور میز. واحد مرغداری که پول برق آن ۱۰۶ میلیون بوده به بیش از یک میلیارد تومان رسیده و این بر چه اساسی است؟ و چرا دولت نرخ جدید تعرفه برق را از ابتدای فروردین‌ماه اعلام نکرد و اکنون پس از گذشت هشت ماه، آن را اعلام و درصدد دریافت مابه‌التفاوت است.
سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت و معدن نیز پیش‌تر به این موضوع اشاره و اعلام کرده بود که عمده واحدهای صنعتی مازندران زیر یک مگاوات هستند و حالا وزارت نیرو حق ترانزیت را به آنها تعمیم داده و ما نمی‌دانیم در این میان، بند افزایش قیمت بر چه پایه‌ای استوار است.
موافقت شورای گفت‌وگو مازندران با حذف و اصلاح قبوض برق صنایع و معادن
پیشنهاد دبیرخانه شورا این بود که شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای مازندران صرفاً نسبت به اخذ بدهی جاری شامل قبض برق و قبض ترانزیت کلیه مشترکین صنعتی استان از تاریخ ابلاغ مصوبه اقدام و از دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح قبوض مشترکین صنعتی از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریورماه سال جاری موقتاً اجتناب و تا زمان بررسی و تعیین تکلیف دریافت بدهی معوقه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز از هرگونه اقدامی که منجر به قطع برق صنایع می‌شود اجتناب کنند.
همچنین نظر به اینکه اعمال هزینه ترانزیت برای مشترکان صنعتی با قدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلووات تا یک مگاوات بدون استناد به مبنای قانونی منظور شده و منجر به افزایش بیش‌ازحد و غیرقابل‌توجیه بهای برق واحدهای صنعتی و اعتراض تولیدکنندگان شده لذا بند ۱-۳- مصوبه اول مهرماه امسال با موضوع بهای انرژی برق مشترکان صنعتی اصلاح و مؤلفه ترانزیت از میان مؤلفه‌های صورتحساب برق برای صنعت و معدن با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات تا یک مگاوات حذف و تحت عنوان هزینه ترانزیت در صورتحساب درج نشود.
در این زمینه و بنا به نظر استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران مقرر شد مابه‌التفاوت قیمت مذکور دریافت نشود و شرکت‌های برق مجاز به دریافت تعرفه به‌روز هستند، بر مبنای آن؛ اضافات مندرج در قبوض صادره شرکت‌های توزیع برق شرق و غرب برق منطقه‌ای مازندران ناشی از مابه‌التفاوت نرخ از اردیبهشت‌ماه بر مبنای دلایل ارائه شده قانونی نظیر حکم هیات تخصصی صنعت و بازرگانی دیوان عدالت اداری و نیز به علت عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از قبوض جدید حذف و قبض جدید با اصلاح صادر شود.
همچنین مصوب شد تا ترتیبی اتخاذ شود که در کمیسیون قیمت‌گذاری ماده ۳ قانون رفع موانع توسعه صنعت برق، در کنار نمایندگان وزارت نیرو، صمت و کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان بخش خصوصی نیز حضور یابند تا در جریان نحوه قیمت‌گذاری سالانه نرخ انرژی و ترانزیت قرار بگیرند. مقرر شد که این مصوبات در شورای گفت‌وگو ملی مطرح و اصلاحیه‌های مصوب اعمال شود.
موافقت با بازگشت فرآیند آزمون صنایع غذایی و دارویی به وضع سابق
دستور سوم جلسه به بررسی مراتب اعتراض صنایع غذایی و دارویی در خصوص پرداخت تعرفه‌های بازرسی و نمونه‌برداری از هر محصول به تفکیک اختصاص داشت که در کمیته فرعی روی آن بحث و تبادل‌نظر شد.
سعید باقری مرمتی رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران پیش‌تر اعلام کرده بود؛ معاونت غذا و دارو مازندران حسب اعلام وزارت متبوع، از ۱۱ مهرماه امسال اعلام کرد که برای صدور مجوز هر شماره پروانه ساخت باید حتماً هزینه آزمون داده شود درحالی‌که تا پیش‌ازاین چنین هزینه‌هایی را نداشتیم و اساس این تراشی ها برای چیست؟
پیشنهاد دبیرخانه این بود که اولاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم وصول تعرفه‌های درآمدی حسب نامه دیوان محاسبات ابطال و نحوه رسیدگی به فرآیند آزمون به شیوه سابق و بدون دریافت هزینه بازرسی و نمونه‌برداری را مورد اجرا قرار دهد.
همچنین به‌منظور هدفمندسازی نمونه‌برداری انجام آزمون و استفاده بهینه از منابع نمونه‌برداری با توجه به تعداد بالای تقاضای صدور، تمدید، اصلاح پروانه ساخت که حدوداً به ماهانه ۱۹۲ فقره در استان می‌رسد، پیشنهاد شد که در خصوص پروانه‌های ساخت با فرمول ترکیبی مشابه مانند نوشیدنی با طعم‌های مختلف یا پروانه‌های ساخت انواع حبوبات و … بر اساس ارزیابی ریسک برخی از محصولات جهت نمونه‌برداری انتخاب شوند.
علاوه بر این، با توجه به مشکلات و محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از اجرای نامه ۳۰ مردادماه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم وصول تعرفه‌های درآمدی حسب نامه دیوان محاسبات پیشنهاد شد که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تا زمان تعیین تکلیف و طرح و بررسی موضوع اصلاح و یا ابطال این نامه توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز جهت فعالین حوزه غذا و داروی استان، مهلت سه‌ماهه جهت پیگیری‌های مربوطه در سطح ملی منظور شود و نیز تفاهم‌نامه استانی بین معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، و اداره کل استاندارد مازندران جهت ساماندهی فرآیند نمونه‌برداری و انجام آزمون منعقد و اجرا شود.
یکی دیگر از پیشنهاد‌های دبیرخانه این بود که نتیجه آزمون انجام شده توسط اداره کل استاندارد مازندران در طول یک سال به‌عنوان نمونه‌برداری در زمان تمدید پروانه در همان سال موردپذیرش معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ملاک عمل آن مرجع قرار بگیرد.
درنهایت، با پیشنهاد‌های نحوه رسیدگی به فرآیند آزمون به شیوه سابق و بدون دریافت هزینه بازرسی و اجرای نمونه‌برداری، پروانه‌های ساخت با فرمول ترکیبی مشابه مانند نوشیدنی با طعم‌های مختلف یا پروانه‌های ساخت انواع حبوبات و … انتخاب بر اساس ارزیابی ریسک برخی از محصولات جهت نمونه‌برداری، و انعقاد تفاهم‌نامه بین معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد مازندران جهت ساماندهی فرآیند نمونه‌برداری و انجام آزمون جهت اجرا موافقت شد.
پاسخ استعلامات شرکت‌ها بدون شرط و شروط انجام شود
استاندار مازندران در جمع‌بندی جلسه تأکید داشت که قانون عطف بما سبق نمی‌شود، کالا فروخته شده پولش گرفته شده است و الآن نمی‌شود به مردم گفت که مابه‌التفاوت آن را بدهند! تعرفه جدید هم باید از زمان ابلاغ دریافت شود.
یوسف نوری با اشاره به مشکلات عنوان شده توسط صنایع، گفت: اگر یک صنعت زمین بخورد تعداد زیادی از کارگران ما بیکار می‌شوند و تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: ای‌کاش که شرکت برق آزاد می‌شد و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و دولت سیاست‌گذاری و نظارت می‌کرد.
استاندار مازندران به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: باید عینک سرمایه‌گذار را به چشم‌هایتان بزنید، باید قدری قدرت ریسک ادارات را بالا ببریم همان‌طور که فعالان بازرگانی، صنعت، کشاورزی و معادن در سرمایه‌گذاری ریسک کردند.
یوسف نوری در پایان به شرکت‌های برق مازندران اعلام کرد که جواب استعلامات شرکت‌ها را بدهید، گرو نگیرید و آن را به‌شرط و شروط منوط نکنید.
منبع: اتاق ایران آنلاین
