مالزی می‌خواهد توسعه اقتصادی به توزیع عادلانه منافع میان همه مردم منجر شود. آنها برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی، اطمینان از پایداری محیط‌زیست و توسعه پایدار تلاش می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران دیپلماسی اقتصادی مالزی پرداخته و نقش آن در تقویت تعاملات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بررسی کرده است. دیپلماسی اقتصادی مالزی به دنبال تداوم رشد اقتصادی، ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌برداری از فرصتهای بین‌المللی برای افزایش توسعه پایدار در مالزی است.
در این گزارش به ساختارهای نهادی و اسناد بالادستی مربوط به سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اشاره شده است.
مهمترین نکات این گزارش در ازیر آمده است:
۱-اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی: دیپلماسی اقتصادی مالزی با هدف تقویت صادرات و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) تدوین‌شده است. این استراتژی با هدف ارتقای جایگاه مالزی در اقتصاد جهانی، تلاش می‌کند تا این کشور را به یکی از مقاصد برتر سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و صادرات را به‌عنوان محور اصلی رشد اقتصادی قرار دهد.
۲- ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی: دیپلماسی اقتصادی مالزی توسط نهادهای مختلفی هدایت می‌شود که نقش‌های کلیدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (MITI) به‌عنوان هماهنگ‌کننده سیاست‌های تجاری و صنعتی عمل می‌کند، درحالی‌که سازمان توسعه سرمایه‌گذاری مالزی (MIDA) بر جذب سرمایه‌گذاران نظارت دارد و شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) در توسعه تجارت خارجی نقش مهمی ایفا می‌کند. وزارت امور خارجه این تلاش‌ها را هماهنگ می‌کند.
۳- سیاست تجاری: مالزی سیاست تجاری خود را بر اساس ارتقای تجارت آزاد و توافقات تجاری چندجانبه بنا نهاده است. این کشور با مشارکت در معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال افزایش دسترسی به بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری با سایر کشورها است. تمرکز بر همکاری‌های آسه‌آن و بازارهای بین‌المللی، یکی از مهمترین محورهای سیاست تجاری این کشور است.
۴- سیاست سرمایه‌گذاری: جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق ایجاد محیطی مناسب و ارائه مشوق‌های مختلف از اولویت‌های مالزی است. این سیاست شامل تسهیلات مالی، مشوق‌های مالیاتی و تسهیل فرآیندهای اداری است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مالزی ترغیب شوند.
۵- ارتقای اقتصاد دیجیتال: مالزی به‌منظور بهره‌برداری از فرصتهای موجود در اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی و تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است. این تلاش‌ها شامل ارتقای فناوری‌های نوین و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتالی برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی است.
۶- اصلاحات حکمرانی و شفافیت: بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش شفافیت از اهداف اصلی این چارچوب است. دولت مالزی با اصلاحات نظارتی و کاهش بوروکراسی، تلاش می‌کند فضای اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری و تجارت بازتر و شفاف‌تر کند، تا این امر منجر به افزایش اعتماد و جذب سرمایه‌های خارجی شود.
۷- تمرکز بر انقلاب صنعتی ۴.۰: مالزی بر بهره‌گیری از نوآوری‌ها و فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم برای افزایش بهره‌وری و تقویت بخش‌های تولیدی تمرکز کرده است. این تلاش‌ها شامل استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای صنعتی است که به رقابت‌پذیری ملی کمک می‌کند.
۸- همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی: مالزی از طریق تعاملات منطقه‌ای، به‌ویژه در چارچوب آسه‌آن، به دنبال تقویت روابط اقتصادی و دیپلماسی است. این همکاری‌ها فرصتهای مشترکی برای رشد اقتصادی فراهم می‌کنند و موقعیت کشور را در نظام بین‌المللی تقویت می‌کنند.
۹- تعامل با کشورهای درحال‌توسعه: مالزی با تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب، به دنبال انتقال دانش و تجربیات خود به کشورهای مشابه است. این تعاملات فرصتهای جدیدی برای تبادل فناوری، تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و جایگاه دیپلماتیک کشور را ارتقا می‌دهد.
۱۰- توسعه پایدار و توزیع عادلانه: مالزی بر این باور است که توسعه اقتصادی باید به توزیع عادلانه منافع میان همه مردم منجر شود. به همین دلیل، تلاش‌ها بر روی کاهش نابرابری‌های اقتصادی، افزایش رفاه اجتماعی و اطمینان از پایداری محیط‌زیست و توسعه پایدار متمرکز است.
متن کامل گزارش دیپلماسی اقتصادی مالزی را از اینجا بخوانید.
منبع: اتاق ایران آنلاین
