موانع و مشکلات ۱۵ مرکز سرمایه‌گذاری در استان اردبیل رفع شد

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: در پنجمین جلسه کمیته حمایت قضایی موانع و مشکلات ۱۵ واحد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و … مورد بررسی قرار گرفت.

حسین پیرموذن در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان اردبیل، با اشاره به ضرورت همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی در خصوص رفع موانع سرمایه‌گذاری، افزود: مسائل و موانع مربوط به دو سرمایه‌گذار گردشگری در شهرستان‌های اردبیل و خلخال، رفع مسائل مربوط به چندین واحد تولیدی و صنعتی و کشاورزی از جمله تولید فراورده‌های یخی، دامداری و صنایع تبدیلی، شیرآلات و پلاستفوم، پرورش صنعتی گل محمدی، کارگاه تولیدی گیاه‌درمانی، محصولات UPVC و … که در شهرستان‌های اردبیل، خلخال، نمین، گرمی، مشکین‌شهر، اصلاندوز و نیر فعالیت می‌کنند در این جلسه مطرح و راهکارهای لازم در رابطه با رفع این موانع اتخاذ شد.

او در بخش دیگر از سخنان خود بر تعامل و همراهی هرچه بیشتر شرکت خدمات شهرک‌های صنعتی با سرمایه‌گذاران تأکید کرد و افزود: انتخاب مدیرعامل و اعضای مجمع عمومی شرکت خدمات شهرک‌های صنعتی از بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مستقر در شهرک‌های صنعتی به‌واسطه حضور و آگاهی کامل از نیازها می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مثمرثمر در شهرک‌های صنعتی باشد.

در راستای سیاست‌های نظام، تصمیمات در حمایت از سرمایه‌گذار اتخاذ می‌شود

معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: در راستای سیاست‌های نظام تصمیمات و مصوبه‌ها در جهت حمایت از سرمایه‌گذار و به نفع تولیدکننده اتخاذ می‌شود و اجرای این مصوبات از سوی دستگاه‌های اجرای لازم‌الاجراست.

یوسف خدادادی اظهار کرد: در پنجمین جلسه کمیته حمایت قضایی مشکلات ۱۵ واحد تولیدی اعم از صنعتی، گردشگری، کشاورزی مطرح شد و در راستای عمل به سیاست‌های کلی نظام تصمیمات مناسب و مساعد به حال سرمایه‌گذاران اتخاذ شد.

وی با تأکید بر اینکه این تصمیمات لازم‌الاجراست گفت: دستگاه‌های اجرایی و دولتی مکلف به اجرای این تصمیمات در جهت ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی و تثبیت اشتغال‌زایی در سطح استان هستند.

معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: اجرای مصوبات کمیته حمایت قضایی، ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری و جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توسط دستگاه‌های دولتی علاوه بر افزایش و پایداری اشتغال، ارمغان آور رشد و توسعه برای استان خواهد شد.