رئیس اتاق بیرجند با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از پهنه‌های معدنی استان خراسان جنوبی بلوکه شده است، گفت: آزادسازی این پهنه‌های به جذب سرمایه‌گذار کمک می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه حوزه معدن یکی از پیشران‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی است، گفت: با توجه به اهمیت اقتصادی معادن در استان خراسان جنوبی متأسفانه تعداد زیادی از این پهنه‌ها بلوکه شده و قابل‌واگذاری نیست.
علیرضا خامه زر در پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص آزادسازی پهنه‌ها، افزود: در سال گذشته حدود ۸۲ درصد از پهنه‌های معدنی استان فریز شده بودند که بخشی از آن با همکاری اداره کل صمت، نظام‌مهندسی معدن استان، کمیسیون معدن اتاق بیرجند و سایر متولیان امر آزاد شد.
به گفته خامه زر، آزادسازی پهنه‌های معدنی منجر به جذب سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه می‌شود و موجب رونق اقتصادی در استان خواهد شد، ازاین‌رو این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت تعامل در بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، گفت: بسیاری از مشکلات با تعامل بین بخش خصوصی و دولتی قابل‌حل و فصل است.
وی افزود: اولین حضور استان در بزرگ‌ترین نمایشگاه معدنی کشور با برپایی پاویونی به متراژ ۱۵۰ مترمربع در سال گذشته بود که توانستیم تعامل و هم‌افزایی بسیار خوبی از این طریق بین فعالان معدنی استان با مسئولان و متولیان در سطح ملی ایجاد کنیم.
خامه زر ادامه داد: در سال جاری نیز در بزرگ‌ترین رویداد معدنی کشور در پاویونی به متراژ ۳۰۰ مترمربع و بسیار پررنگ‌تر از سال گذشته حضور خواهیم داشت.
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند گفت: اولین اقدام برای رفع انجماد بلوکه ها باید در سامانه کاداستر که تنها سامانه درج درخواست موافقت اصولی است، انجام گیرد.
وی در ادامه افزود: ۸۰ درصد مساحت استان فریز است و عملاً امکان ثبت درخواست برای پهنه‌ها امکان‌پذیر نیست و این بلوکه ها به سه قسمت تقسیم شده‌اند، اولین قسمت پهنه‌هایی است که واگذار شده و در دست پیگیری است و تا پایان سال برای تعیین تکلیف آن اقدام خواهد شد، بخشی مربوط به بلوکه های منابع طبیعی است که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح شده و با دستور ویژه استاندار در حال پیگیری است و بخش سوم مربوط به پهنه‌هایی است که توسط شرکت‌های دولتی بزرگ تصرف شده و عملاً کاری بر روی پهنه‌ها انجام نشده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند با اشاره به اینکه محدوده‌هایی که در سامانه کاداستر به‌عنوان محدوده‌های قابل‌عرضه در مزایده، فریز گردیده است بسیار حائز اهمیت است، گفت: ازآنجاکه مزایده سازوکاری است که در قانون معادن جهت واگذاری ذخایر دیده شده است، اما آنچه خلاف قانون در ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی معادن اتفاق افتاده این است که بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی معادن به‌عنوان انفال با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت بر این اساس با آنها برخورد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند با اشاره به اشکال این ماده‌قانونی گفت: در استان خراسان جنوبی حدود ۱۲۰۰ لایه مزایده‌ای وجود دارد و ازنظر فنی امکان مزایده برای این محدوده وجود ندارد و صرفاً پارت بندی می‌شود و آن را آماده مزایده می‌کنند و فردی که در مزایده شرکت می‌کند از این موضوع آگاهی ندارد که در این محدوده ذخیره‌ای وجود ندارد بنابراین این فرآیند نه قانونی و نه اجرایی است.
مرتضی جلالی فرد، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن استان نیز با اشاره به بحث مزایده‌ها و لزوم شناخت کافی از سوی سازمان صمت در بحث مزایده‌ها گفت ابتدا سازمان صمت باید به شناخت کافی در خصوص پهنه‌های موجود در لایه مزایده برسد و بعدازآن فرایند مزایده را اجرایی کند.
وی در ادامه افزود اگر صرفاً از زاویه‌ای که پهنه‌ها دارای ذخایر معدنی هستند به آنها نگاه کنیم و با توجه به اینکه واگذاری لکه‌ای نیز حذف شده شاهد انجماد بخش عظیمی از پهنه‌ها خواهیم بود و درنتیجه سرمایه‌گذاران حوزه معدن را از دست خواهیم داد.
جلالی در ادامه چند راهکار در این خصوص پیشنهاد داد: ۱ واگذاری لکه‌ای توسط وزارت صمت با نظر مثبت پیگیری و برای برقراری مجدد آن در شورای معادن تصمیم‌گیری شود. ازآنجاکه واگذاری‌های سازمان صمت، بدون مطالعه و نظارت دارای اشکال قانونی است، بنابراین الزام این مورد مهم جهت بررسی لایه‌های مزایده‌ای می‌تواند مانع از بلوکه شدن پهنه‌ها شود.
مجتبی شریعتی فرد، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در خصوص اهمیت معادن و آسیبی که از طریق ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به آنها وارد می‌شود، گفت: یکی از آسیب‌های وارده به معادن مربوط به راکد شدن این واحدها است که باعث شده سطح آمار استان در سطح ملی مخدوش شود.
وی تأکید کرد در حال حاضر از تعداد ۸۱۸ واحد معدنی، ۴۲۵ معدن راکد در استان وجود دارد که این یعنی بیش از ۵۰ درصد معادن استان غیرفعال می‌باشند.
دیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه در صورت اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، واحدهای راکد نیز احیا می‌گردند گفت تمام تلاش استانداری در خصوص اصلاح این ماده انجام خواهد شد تا واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند.
مهدی جعفری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز با اشاره به وضعیت آزادسازی پهنه‌ها در استان گفت با پیگیری‌های انجام شده از سوی استان این موضوع از طریق شورای گفتگو در سطح ملی در حال پیگیری است.
وی با تأکید به اینکه درخواست آزادسازی پهنه‌ها درخواست به‌حق است، گفت: پیگیری این امر اهمیت زیادی دارد. جعفری با اشاره به‌ضرورت برگزاری جلسات کارگروه تعامل استان، خواستار پیگیری اداره کل صمت استان در برگزاری مستمر این جلسات شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اظهار امیدواری به رفع مشکل مذکور گفت با فعالیت مجدد این محدوده‌ها شاهد توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در منطقه خواهیم بود.
در پایان به‌اتفاق آرا پیشنهادات جلسه کارشناسی شورا مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۳ جهت پیگیری در سطح ملی تصویب گردید.
درخواست معافیت مالیات ارزش‌افزوده امعاواحشا مرغ
در بخش دیگری از نشست، علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بیرجند با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان مورد استفاده قشر ضعیف جامعه است، گفت: واگذاری این موضوع به وزارت بهداشت و اظهارنظر غیر کارشناسی سبب شده تا مالیات بر ارزش‌افزوده بر امعاء و احشاء پرندگان تعلق گیرد.
وی در ادامه با اشاره به قیمت پایین این موارد اظهار داشت: اداره کل امور مالیاتی با دریافت مالیات ارزش‌افزوده امعاواحشا انتفاع خاصی در این خصوص دریافت نخواهد کرد؛ بنابراین لازم است جهت کمک به تأمین زنجیره غذایی قشر ضعیف جامعه، حذف مالیات به ارزش‌افزوده از امعاء و احشاء پرندگان صورت گیرد.
وی همچنین در پایان از مدیرکل امور مالیاتی استان درخواست مساعدت با مؤدیان مربوطه را تا تعیین تکلیف این موضوع در سطح ملی کرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی واحد پرورش بلدرچین در استان گفت: بلدرچین در مقابل گوشت بوقلمون و شترمرغ با قیمت بسیار نازل‌تری عرضه می‌شود اما متأسفانه شامل بند ۴ جدول بخشنامه شماره ۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سایر طیور و پرندگان) قرارگرفته و مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شده است که با توجه به اینکه بلدرچین جزو گوشت‌های با قیمت پایین و مورد استفاده اقشار کم‌درآمد است معافیت آن از شمولیت مالیات بر ارزش‌افزوده درخواست می‌شود.
راضیه کفایی، مدیر اداره نظارت بر غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه اظهارنظر وزارت بهداشت بر بخشنامه صادر شده بر مبنای جدا بودن امعاواحشا از گوشت اصلی در نظر گرفته شده گفت در این بخشنامه اشاره‌ای کوتاه به این موضوع شده و احتمالاً امعاواحشا از گوشت اصلی پرنده جدا در نظر گرفته شده است.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه جگر مرغ و سایر امعاء و احشاء پرندگان صرفاً پس از انجام امور بهداشتی بسته‌بندی گردیده و به فروش می‌رسد، فرآورده محسوب نمی‌شود، گفت: فرآورده مشمول محصولی می‌شود که عمل فرآوری بر روی آن انجام شده و تبدیل به محصول دیگری می‌شود و ازآنجاکه عمل فرآوری بر روی امعاء و احشاء انجام نمی‌گیرد مشمول اصل قانون معافیت می‌شود چراکه جزء اصلی گوشت محسوب می‌شود.
عبداللهی با اشاره به اینکه تفسیر قانون باید منطبق با اصل آن باشد گفت ازآنجاکه گوشت معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده است و امعاء و احشاء نیز فراورده محسوب نمی‌شود، ضرورت دارد تا معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده باشد، بدین ترتیب تفسیر مطابق با قانون بوده و روح قانون آن را می‌پذیرد
رئیس‌کل دادگستری استان در خصوص درخواست مطرح شده مبنی بر عدم اعلام برگه تشخیص و دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده امعاواحشا مرغ توسط امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی پیشنهاد کرد: برای حل این مشکل دستور منع موقت امور مالیاتی بر دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده امعاء و احشاء پرندگان از دیوان عدالت اداری توسط بخش خصوصی با عنوان دستور موقت قضایی اخذ شود.
علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در راستای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۹ معافیت‌های مالیاتی باید موضوع مطروحه را به وزارت اقتصاد در خصوص معافیت‌های مالیاتی اعلام می‌کرده است، گفت: در سال ۱۴۰۱ نامه‌ای تحت عنوان رفع ابهام برای بخشنامه مذکور از سوی وزارت بهداشت صادر گردیده است و متأسفانه بازهم شاهد ابهام در این بخشنامه هستیم.
کریمدادی با اشاره به لزوم اصلاح قانون گفت ضرورت دارد این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شود تا اعمال‌نظر به‌صورت کارشناسی و با آگاهی کافی صورت پذیرد.
ی در پایان اظهار کرد تا مشخص شدن تکلیف قانونی فشاری بر فعالان این حوزه در استان از سوی اداره کل امور مالیاتی انجام نخواهد شد و مساعدت لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.
منبع: اتاق ایران آنلاین
