راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» که با همکاری شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران تدوین شده بود، ابلاغ شد. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به رعایت این حقوق و ارائه شفاف اطلاعات به عموم هستند.
راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»، که با همکاری شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران (متشکل از نمایندگانی از اتاق‌های سه‌گانه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و …)، تدوین شده بود، ۳۰ مهر ۱۴۰۳ از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
به گفته محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، این راهنما با هدف ترویج فرهنگ رعایت قانون در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد مطالبه عمومی برای احترام به مقررات، تدوین شده است.
او تأکید کرد: شفافیت در قوانین و مقررات از الزامات اساسی بهبود وضعیت حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی است.
زائری افزود: وجود یک راهنمای جامع برای فعالان اقتصادی، تنظیم‌کننده مناسبی در رابطه میان دولت و بخش خصوصی خواهد بود و از بروز سوءتفاهم‌ها و اختلافات جلوگیری می‌کند. از جمله حقوقی که در این سند مورد توجه قرار گرفته، حق آگاهی از قوانین معتبر و نامعتبر، حق شفافیت در مقررات، حق استعلام و رفع ابهام از مقررات و حق مشارکت در تدوین قوانین است.
او ادامه داد: این راهنما نه تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای دستگاه‌های اجرایی نیز یک معیار مهم برای افزایش شفافیت و همکاری موثرتر بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به رعایت این حقوق و ارائه شفاف اطلاعات به عموم هستند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
