اقتصاد جهان بدترین عملکرد خود را از زمان بحران مالی یک دهه گذشته داشته است. ویروس کرونا بیش از پیش امید برای رونق دوباره اقتصاد را از بین برده است.
پایگاه خبری دنیای برند، درست در هفته هایی که اقتصاددانها پیش‌بینی کرده بودند رکود اقتصادی به وجود آمده به خاطر شرایط چین به سرعت با محدود شدن شیوع ویروس کرونا از بین می رود، بسیاری عقیده دارند این خوش بینی بیهوده است چون کارخانه های چین هنوز بسته هستند و کارگران در خانه مانده اند.
این ویروس که زنجیره های عرضه را مختل و گردشگری و تجارت را راکد کرده بود، حالا به اروپا و آمریکا سرایت کرده و فعالیت های اقتصادی در مناطق دیگر را هم تهدید می کند.
اقتصاددان های بانک آمریکا که یک شرکت خدمات مالی است، به مشتریان خود هشدار داده‌اند انتظار دارند اقتصاد جهان در سال جاری میلادی تنها ۲.۸ درصد رشد کند یعنی ضعیف ترین رشد از ۲۰۰۹ تا حالا این اقتصاددان ها قبلاً ضعیف ترین رشد را برای چین از ۱۹۹۰ پیش بینی کرده بودند ولی حالا می گویند آمریکا کمترین رشد اقتصادی را طی چهار سال گذشته خواهد داشت.
این دورنما در تضاد با آن چیزی است که صندوق بین‌المللی پول در روز شنبه منتشر کرد. این صندوق اعلام کرد احتمالاً تنها ۰.۱ درصد از پیش‌بینی قبلی ۳.۳ درصد رشد برای اقتصاد جهان در سال جاری میلادی کم خواهد کرد ولی ممکن است شرایط از این هم بدتر باشد. با سقوط بازار سهام، شرکتها در حالت هشدار قرار دارند. بانک بریتانیایی استاندارد چارترد اعلام کرد سود آن به خاطر شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت.
اقتصاددان های بلومبرگ تخمین می‌زنند اقتصاد چین در هفته جاری ۶۰ و ۷۰ درصد شرایط معمول را داشته باشد که ۵۰ تا ۶۰ درصد بالاتر از هفته گذشته است. فعلاً بانک‌های مرکزی اصلی کاهش نرخ بهره را به تعویق انداخته اند و منتظر تاثیر نهایی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد هستند.
همه چیز بستگی به نحوه شیوع ویروس کرونا و تأثیرات اقتصادی آن دارد. تاثیراتی که بهبود اقتصادی پس از قرارداد تجاری موقت بین چین و آمریکا را از بین برد. اقتصادهای ژاپن، ایتالیا و فرانسه در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی کوچکتر شده بودند.
اطلاعات دولتی آمریکا هم نشان میدهد تقاضا در اقتصاد این کشور کندتر از آن چیزی است که ابتدا در آن دوره گزارش شده بود. تحقیقات بانک جهانی در ۲۰۰۷ نشان می‌داد هزینه آنفولانزا ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی و در یک شیوع شدید، ۴.۸ درصد بوده است. در ۲۰۲۰ این رقم بین ۶۳۰ میلیارد دلار و ۴.۳ تریلیون دلار است یا به عبارت دیگر بین یک شرایط قابل مدیریت و رکود جهانی.
منبع: بلومبرگ
