وزارت دادگستری آمریکا شرکت ویزا را به نقض قوانین ضد انحصار متهم کرده است. این وزارتخانه ادعا می‌کند که ویزا از طریق تهدید بازرگانان با هزینه‌های بالا و پرداخت به رقبای بالقوه، رقابت در بازار را سرکوب کرده است.
دنیای برند به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا شرکت ویزا را به نقض قوانین ضد انحصار متهم کرده است. این وزارتخانه ادعا می‌کند که ویزا با استفاده از قدرت بازار خود، شرکت‌های رقیب را تهدید کرده و به آن‌ها پول پرداخت کرده است تا از ورود آن‌ها به بازار جلوگیری کند. این اقدامات ویزا باعث شده است تا ویزا بتواند هزینه‌های بالایی را از بازرگانان دریافت کند و به انحصار در بازار کارت‌های بانکی دست یابد.
ویزا یکی از بزرگترین شبکه‌های پرداخت جهان است و بیش از ۶۰ درصد تراکنش‌های بانکی در ایالات متحده را پردازش می‌کند. این شرکت هر ساله ۷ میلیارد دلار از طریق کارمزدهایی که هنگام انتقال تراکنش‌ها از طریق شبکه خود دریافت می‌کند، درآمد کسب می‌کند.
وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که ویزا با توافق‌هایی که با صادرکنندگان کارت، بازرگانان و رقبای خود منعقد کرده است، این سلطه خود را حفظ می‌کند.
در پی این اتهامات، سهام ویزا در روز سه‌شنبه حدود ۵.۵ درصد کاهش یافت.
جولی روتنبرگ، مشاور عمومی ویزا، گفت که رقابت در بازار کارت‌های بانکی رونق دارد و ادعاهای وزارت دادگستری بی‌اساس هستند و شرکت ویزا با جدیت از خود دفاع خواهد کرد.
وی افزود: “وقتی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ویزا را انتخاب می‌کنند، به دلیل شبکه امن و قابل اعتماد ما، حفاظت از کلاهبرداری در سطح جهانی و ارزشی که ارائه می‌دهیم، این کار را انجام می‌دهند.”
تلاش برای مقابله با این هزینه‌ها، که گاهی اوقات به عنوان کارمزدهای سوایپ یا کارمزدهای بین‌بانکی شناخته می‌شوند، بخشی از تلاش‌های دولت بایدن برای مبارزه با افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده است، موضوع مهمی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۵ نوامبر بین دموکرات کامالا هریس و جمهوری‌خواه دونالد ترامپ.
مریک گارلند، دادستان کل، در بیانیه‌ای گفت: “رفتار ضد رقابتی ویزا نه تنها قیمت یک چیز، بلکه قیمت تقریباً همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.” وی افزود که بازرگانان و بانک‌ها هزینه‌های شبکه پرداخت را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.
وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که رفتار ضد رقابتی ویزا از حدود سال ۲۰۱۲ آغاز شده است، زمانی که شرکت‌های رقیب پس از اصلاحاتی که صادرکنندگان کارت را ملزم به پذیرش شبکه‌های غیر وابسته می‌کرد، وارد فضای پرداخت شدند.
ویزا با رقبای بالقوه‌ای مانند اپل، پی‌پال و اسکوئر توافق‌های پرسودی منعقد کرد که آن‌ها محصولات خود را منتشر نکنند تا بر سلطه ویزا تأثیر بگذارند.
پی‌پال از اظهار نظر در روز سه‌شنبه خودداری کرد. اپل و بلوک به درخواست‌های برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
این شبکه کارت همچنین “جریمه‌های مالی چشمگیر” را بر بازرگانانی که تمام یا اکثر تراکنش‌های واجد شرایط را از طریق شبکه ویزا روانه نمی‌کنند، تحمیل می‌کند.
دادستان‌ها از یک قاضی در منهتن می‌خواهند که حکمی صادر کند که ویزا را از تحمیل ساختارهای قیمت‌گذاری که رقابت را کاهش می‌دهند و پرداخت به رقبای برای عدم رقابت ممنوع کند، که به گفته آن‌ها رقابت برای خدمات پردازش پرداخت‌های بانکی را هم آنلاین و هم در فروشگاه‌های فیزیکی بازگرداند.
بخش ضد انحصار وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۱، همان سالی که مانع از خرید شرکت فناوری مالی پلید توسط ویزا شد، شروع به تحقیق در مورد شیوه‌های کارت بانکی ویزا کرد.
ماستردکار نیز در ماه آوریل اعلام کرد که توسط وزارت دادگستری تحت تحقیق قرار گرفته است.
این دو شرکت برای تقریباً دو دهه در مورد تسلط خود در بازار کارت‌ها درگیر دادرسی بوده‌اند.
ویزا و ماستردکار در سال ۲۰۱۹ موافقت کردند که ۵.۶ میلیارد دلار به بازرگانان آمریکایی برای حل دعاوی خسارت در یک دادخواست جمعی که آن‌ها را به اقدامات ضد رقابتی متهم می‌کرد، پرداخت کنند.
یک قاضی فدرال در بروکلین در ماه ژوئن یک حل و فصل موازی را رد کرد که بر اساس آن هزینه‌های سوایپ به میزان تقریبی ۳۰ میلیارد دلار در پنج سال کاهش می‌یافت و ویزا و ماستردکار را ملزم می‌کرد تا برخی قوانینی که بازرگانان را از دریافت هزینه از مشتریان برای استفاده از کارت‌های خود منع می‌کردند، لغو کنند.
ویزا حدود ۱.۶ میلیارد دلار برای تسویه احتمالی در این پرونده‌ها و سایر پرونده‌های ایالات متحده در مورد هزینه‌های بین‌بانکی کنار گذاشته است.
