اعضای کمیسیون گمرک اتاق ایران معتقدند در تعیین ارزش‌های صادراتی باید به تفاوت‌های ماهوی ارزش صادراتی با ارزش عمده‌فروشی کالا در بازار داخل، توجه شود.
در نشست اخیر کمیسیون گمرک اتاق ایران، چالش مربوط به تعهدات ارزی کاذب صادرکنندگان که ناشی از تعیین ارزش‌های نادرست کالاهای صادراتی در گمرک کشور است، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که در تعیین ارزش‌های صادراتی باید به تفاوت‌های ماهوی ارزش صادراتی با ارزش عمده‌فروشی کالا در بازار داخل، توجه شود.
اعتراض اصلی صنوف مختلف منوط به ارزش‌های صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، می‌شود.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، در تعیین ارزش‌های صادراتی لازم است استرداد ارزش‌افزوده، امکان استرداد حقوق ورودی کالای وارداتی به کار رفته در محصول صادراتی، ظرفیت‌های مبادله بر اساس ارزهای ملی در قالب توافقات دوجانبه و منطقه‌ای، میزان ضایعات در صادرات برخی محصولات به ویژه محصولات کشاورزی و خوراکی و همچنین هزینه‌های صادرکننده در کشور مقصد مورد توجه قرار گرفته و این موارد در تعیین میزان درصد ارز برگشتی مورد تعهد صادرکنندگان نیز دیده شود.
همچنین ضرورت دارد با توجه به صدر ماده ۱۶ قانون امور گمرکی در پذیرش ارزش صدوری صادرکنندگان، شیوه‌نامه جدیدی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تعیین ارزش واقعی کالای صدوری به طور مستقیم بر اساس ارز خارجی پیشنهاد و تصویب شود چراکه طبق بررسی انجام شده عمده اعتراضات دریافتی ناشی از اختلاف نرخ ارز مبنای محاسبه در تبدیل ارزش عمده فروشی به ارز خارجی با قیمت واقعی ارز است.
در بخش دیگری از این نشست شیوه‌نامه‌های گمرکی و ارزش‌های گمرکی صادراتی مورد توجه قرار گرفت.
این اقدام در راستای اقدام گمرک مبنی بر تدوین و انتشار شیوه‌نامه‌های گمرکی فرایندهای جاری در اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های امور گمرکی و همچنین فراخوان گمرک ایران و دعوت از تشکل‌ها، صاحب‌نظران، اعضای اتاق‌ها و ذینفعان برای نقد و اظهارنظر درباره شیوه‌نامه‌های صادر شده، انجام شد.
بر این اساس اعضای کمیسیون گمرک مقرر کردند:
۱- تصمیم گمرک ایران در تدوین و انتشار شیوه‌نامه‌های گمرکی، اقدامی شجاعانه، مؤثر و مفید است که می‌تواند به شفافیت محیط کسب‌وکار، ایجاد رویه یکسان در اجرای مقررات توسط گمرکات اجرایی مختلف و افزایش رضایت‌مندی ذینفعان بیانجامد و شایسته است مورد حمایت جدی قرار گیرد.
۲- در تدوین شیوه‌نامه‌ها باید مبانی حقوقی مورد استفاده به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته و از تفسیرهای موسع نسبت به آنها اجتناب شود.
۳- روش‌های پیشنهادی اجرای مقررات نباید چیزی بیش از محدودیت‌های قانونی را صاحبان کالا و ذینفعان تحمیل کند و نباید شیوه‌هایی را توصیه کند که مجریان آن را در تعیین مصادیق و یا نحوه اجرا با مشکل مواجه سازد.
۴- روش‌های پیشنهادی و سنجه‌ها باید بر مقادیر کمی متمرکز شده و استفاده از تعاریف کیفی که تشخیص را با مشکل مواجه می‌کند، حتی‌الامکان پرهیز شود.
۵- بررسی شیوه‌نامه‌ها، به صورت تخصصی در دستور کار قرار گرفته و گزارش تحلیلی آن پس از تصویب به گمرک ایران ارسال و حسب مورد برای استفاده ذینفعان منتشر شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
