رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، گفت: مصوبات جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حکم مصوبات هیات وزیران است و چنانچه مصوبه‌ای توسط دستگاه اجرایی عملیاتی نشود در دستگاه قضا به عنوان ترک فعل محسوب می‌شود و قابل‌پیگیری است.
محمد خاکی در نود و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان، افزود: در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲ فقط یک جلسه شورای برگزار شد؛ اما در ۶ ماهه دوم جلسات کامل برگزار شد و استان لرستان با ۶۰ امتیاز در ردیف استان‌های شایسته تقدیر قرار گرفت.
خاکی ادامه داد: سال گذشته چهار موضوع پیش از دستور، ۱۷ دستور کار و ۹ مورد خارج از دستور در جلسات شورا بررسی شد.
وی با اشاره به برگزاری ۶۰ مصوبه استانی و ۱۲ مصوبه ملی طی سال گذشته، افزود: ضمن اینکه ۶۷ درصد تحقق مصوبات را داشتیم.
خاکی اظهار کرد: بررسی دستورالعمل گواهی اعتبار مولد برای تأمین سرمایه در گردش از جمله مصوبات پارسال بود که در لرستان استفاده‌ای نشد اما در کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
وی، بررسی کشت آب بر سیب‌زمینی و ضرورت تغییر فصل کشت، قطع برق واحدهای صنعتی و بررسی ناترازی انرژی، بررسی عدم اجرای مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کار با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی، پیگیری ایجاد اولین صرافی، پیگیری ایجاد بورس منطقه‌ای، افزایش سقف اعتباری بانک‌های استان، بررسی مشکلات صنف یارانه‌ای، بررسی راهکارهای صادرات به کشور عراق، بررسی مشکلات مرغداری، بررسی امکان برگزاری رویداد بهره‌وری را جمله موارد مطرح یا مصوب شده در جلسات سال گذشته عنوان کرد
خاکی ادامه داد: همچنین بازنگری توزیع کشوری عوارض شهرداری و دهیاری‌ها در برنامه هفتم توسعه، افزایش سقف اعتباری بانک‌های استان بررسی مشکلات مرغداران و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها با توجه به منابع و مصارف نیز مطرح شد.
رئیس اتاق خرم‌آباد با بیان اینکه در برخی قوانین و مقررات، برخوردهای سلیقه‌ای نتایج منفی به دنبال دارد، گفت: وظیفه اتاق بازرگانی تا زمانی است که پیشنهادات تبدیل به مصوبه می‌شود و اجرای مصوبات به عهده دستگاه‌های اجرایی است.
خاکی خاطرنشان کرد: چنانچه مدیران اجرایی استان جسارت به خرج دهند و آیین‌نامه‌ها را تفسیر به مثبت کنند اجرای مصوبات تسهیل می‌شود در حالی که برخی استان‌ها مصوبات مشابه را اجرایی کرده‌اند.
رئیس اتاق خرم‌آباد تصریح کرد: ضرورت دارد نظام پیگیری را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی اضافه کنیم تا مصوبات را در دستگاه اجرایی پیگیری کنند و در صورت اجرا نشدن عوامل آن را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از روش‌های تأمین مالی استفاده از روش‌های نوین از بازار سرمایه است، گفت: منابع بانکی به شدت محدود است و با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و انقباضی عمل کردن سیستم بانکی نمی‌توان جهش موردنظر را در استان داشت، ضمن اینکه میزان استفاده از بازار سرمایه به‌جز شرکت‌های سهامی عام پایین بوده، به‌نحوی‌که درصد کمی از واحدهای صنعتی استان از بازار سرمایه استفاده کردند.
خاکی بر تشکیل کارگروه تأمین مالی در استان تاکید و تصریح کرد: چراکه هدایت سریع پروژه‌ها برای استفاده از روش‌های محتلف نیمی از کار را حل می‌کند.
تحقق افزایش صادرات و حفظ واحدهای تولیدی مستلزم جذب سرمایه است
ابوطالب شفقت در این نشست، اظهار کرد: خوب یا بد بودن شاخص اقتصادی یک استان یکی از پازل‌های تورم است. منابع اطلاعاتی اقتصاددان‌ها کتابی است به این معنی که بر اساس تحقیق واقعیت‌های جامعه مورد بررسی قرار نگرفته است.
استاندار لرستان با بیان اینکه مدل اقتصادی بر اساس واقعیت‌های استان باید تعریف شود، افزود: نقطه ثقل لرستان کشاورزی است، ازاین‌رو باید تحقیقات میدانی و بر پایه شاخص‌های اقتصادی استان صورت گیرد.
شفقت اظهار کرد: اشتغال و سطح رفاه از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی و خروجی جریان اقتصادی مردمی است، ازاین‌رو هر عاملی که موجب تقویت این موارد شود پیگیری و در استان به کار گرفته خواهد شد.
وی بر کمک به حفظ توسعه واحدهای تولیدی موجود تاکید و تصریح کرد: صادرات باید افزایش یابد و تحقق افزایش صادرات و حفظ واحدهای تولیدی مستلزم جذب سرمایه است.
استاندار لرستان گفت: در راستای توسعه اقتصاد استان چاره‌ای جز همکاری دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی نداریم، ازاین‌رو این جلسات باید بیشتر و با حضور دستگاه‌های مرتبط با اشتغال و کسب‌وکار برگزار شود.
شفقت با بیان اینکه فرهنگ کار باید در لرستان تقویت شود، افزود: از هر عاملی که بتواند اشتغال و رفاه را در استان بالا ببرد استقبال می‌کنیم.
منبع: اتاق ایران آنلاین
