رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهایی نظیر کرمان ایدکس، اکسپو 2024 و کنفرانس اتاقهای بازرگانی عضو مجمع گفتوگوی همکاری آسیا در اصفهان، گفت: در سالی که بهعنوان «جهش تولید و مشارکت مردمی» نامگذاری شده، برگزاری این نشست ها و نمایشگاهها نمونهای همیاری و نمایش ظرفیت اقتصادی کشور و ظرفیت بخش خصوصی است. اگر زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی فراهم شود، ما میتوانیم در آینده شاهد رشد 8 درصدی باشیم. صمد حسنزاده در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، افزود: روز ملی صنعت و معدن در دهم تیرماه برگزار خواهد شد و بخش خصوصی و اتاق ایران به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت در برگزاری این مراسم تلاش خواهند کرد. این همکاریها با دولت باعث میشود که دولت با ظرفیت بخش خصوصی آشنا شود و درنتیجه تعاملات، برای اقتصاد ملی گامهای جدی برداشته شود. امیدواریم این فرصتها در رفع نارسایی اثرگذار باشند. حسنزاده از استانداردسازی شهرک‌های صنعتی در حوزه رفاهی گفت و تاکید کرد: باید در الگوی جدید به استانداردهای بینالمللی توجه شود. او همچنین از توجه به ظرفیت مرکز داوری اتاق ایران برای حل مشکلات فعالان اقتصادی گفت. در ادامه این نشست فرشاد مقیمی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از دهه تولید و تجارت که منتهی بهروز ملی صنعت و معدن در دهم تیرماه است، گفت. در این روز دولت از بسته حمایت از کسبوکار خود که به همراه 14 وزارتخانه و تمام ذینفعان دخیل در اقتصاد تدوین کرده، رونمایی خواهد کرد. این بسته در قوای مختلف جداگانه آماده شده و در آن نگاه و نظر بخش خصوصی در تهران و سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته است. مقیمی در ادامه با ارائه گزارشی درباره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به سال جهش تولید و مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال جدید، کارهای زیادی هست که باید انجام بگیرد بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئلهٔ تورّم، مسئلهٔ اشتغال و مسئلهٔ ارزش پول ملّی، به سمت حل پیش خواهد رفت. او اشاره کرد: اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیتهای بزرگی وجود دارد که این ظرفیتها بایستی فعال بشود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود. مقیمی در ادامه گفت: در کل کشور 870 شهرک صنعتی وجود دارد؛ 4 منطقه اقتصادی، 65 شهرک صنعتی غیردولتی و 8 شهرک فناوری داریم. قریب به 61 واحد صنعتی در اینجا فعالیت میکنند و 12 درصد آن متوقف است. 118 هزار قرارداد با بخش صنعت بستهشده است. 61 هزار واحد به بهرهبرداری رسیده است. او درباره اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: مهمترین اهداف سازمان ایجاد زیرساختهای صنعتی، حمایت و توسعه صنایع کوچک، توسعه صنعتی و فناوری، توسعه بازار و امور بینالملل، تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری توسعه بنگاهها و کارآفرینی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به برنامههای سازمان در راستای بهبود فضای کسبوکار اشاره کرد. در ادامه رویکردهای بازنگری دستورالعمل حق بهرهبرداری از شهرک‌های صنعتی بررسی شد: افزایش مشارکت مردم، تکمیل زنجیره ارزش، تسهیلگری و بهبود فضای کسبوکار از رویکردهای مهم این حوزه است. مقیمی تصریح کرد: در برخی از شرکتها امکان توسعه نداریم ولی به هر دلیلی اراضی واگذارشده و امکان تفکیک قائل نمیشدیم ولی الآن میتوان زمین اضافه را تفکیک و جواز صنعتی صادر کرد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره دستورالعمل حق بهرهبرداری از شهرک‌های صنعتی گفت: دوره بازپرداخت اقساط اراضی به درخواست متقاضیان از یک سال، تا مدت سه سال در راستای جذب مشارکت حداکثری مردم و تسهیل در شرایط واگذاری زمین تعیین میشود. 10 درصد مشوق به قیمت واگذاری، بازپرداخت 48 ماه اقساط و شش ماه تنفس در پرداخت اقساط برای شرکتهای دانشبنیان حوزه استراتژیک اعطا میشود. او ادامه داد: 5 درصد مشوق به قیمت واگذاری حق بهرهبرداری برای گروههای هدف ازجمله شرکتهای تعاونی، واحدهای فناور، صنوف تولیدی و غیره اعطا شده؛ همچنین 5 درصد مشوق به قیمت واگذاری حق بهرهبرداری) علاوه بر مشوق اعطایی در مناطق کمتر توسعهیافته تا سقف 50 درصد(، برای مناطق کمتر توسعهیافته، جهت توسعه متوازن و ترغیب سرمایهگذاران و استفاده بهینه از زیرساختهای ایجادشده در راستای جهش تولید و مشارکت مردم داده میشود. مقیمی اظهار کرد: برای تسهیلگری در بهرهبرداری شهرک‌های صنعتی، 10 درصد مشوق به قیمت واگذاری حق بهرهبرداری به شرکتهای دانشبنیان و پرداخت اقساط قرارداد تا سقف 48 ماه داده میشود. همچنین اعطای 6 ماه تنفس در پرداخت اقساط برای شرکتهای دانشبنیان حوزه استراتژیک در دستور کار است. او ادامه داد: در راستای بهرهمندی بیشتر واحدهای خرد و کوچک از مجتمعهای کارگاهی و صنفی ساختهشده علاوه بر اجاره، امکان واگذاری نیز میسر شد. 50 درصد هزینه تفکیک قطعات در راستای افزایش مشارکت مردم، بهینهسازی تولید، ایجاد اشتغال و کیفی سازی استفاده از اراضی صنعتی موجود واحدها در شهرکها و نواحی صنعتی کاهشیافته است. همچنین 80 درصد هزینه تفکیک قطعات مجتمعهای کارگاهی و صنفی در راستای افزایش مشارکت مردم، کاهش بهای تمامشده و ترغیب به سرمایهگذاری در زمینه ایجاد مجتمعهای کارگاهی و صنفی جهت استقرار واحدهای و خرد و کوچک کاهش دارد. به گفته او، در راستای جهش تولید، زمان مجاز جهت بهرهبرداری مربوط به طرحها، بهمنظور بهرهمندی از مشوقهای پیشبینیشده افزایش پیدا کرد. مقیمی به موارد دیگری نیر اشاره کرد، مانند: کاهش 50 درصد قیمت حق بهرهبرداری از اراضی بهمنظور استقرار صنوف توزیعی، نظیر انبارها بهعنوان خدمات پشتیبان صنعت، کاهش 20 درصدی مبلغ قرارداد با بازپرداخت 48 ماه و 6 ماه تنفس برای سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر در راستای تأمین برق پایدار و کمک به ناترازی تولید برق، بهرهبرداری از ظرفیتهای بلااستفاده موجود، ایجاد بستر مناسب برای کاهش هزینهها، افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش و همچنین مافقت با صدور بیش از یک مجوز در قراردادهای حق بهرهبرداری. او تصریح کرد: واگذاری اراضی بهصورت رایگان جهت استقرار دفاتر تشکلهای صنفی و صنعتی، در راستای افزایش تعامل تشکلهای صنعتی با واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی؛ تسهیل شرایط نقلوانتقال در راستای تکمیل کرددن طرحهای نیمهتمام و جذب سرمایهگذاران واقعی در شهرکها و نواحی صنعتی؛ «نوسازی و بازسازی واحد» به سرمایهگذار جدید انتقال مییابد از و واحدهایی که به جهت باز فعالسازی «واحدهای راکد» پرداخت هزینه نقلوانتقال معاف شدند؛ پیشبینی رویه اجرایی به صورتی که هیچگاه دچار توقف در واگذاری نشویم. مقیمی در ادامه نشست به محورهای مشارکت مثل ساخت نیروگاه خورشیدی، آب و پساب و ساخت شهرک‌های صنعتی و ناحیه صنعتی هم اشاره کرد و از مشخصات هر کدام گفت. در بخش دیگر این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم گفت: واحدهای کوچک و متوسط در کشور مشکلات جدی دارند. باید از این واحدها حمایت کرد. در استانها شرکتها به دنبال ایجاد زیرساختها هستند ولی کمتر به دنبال توسعه نرمافزارها و بازاریابی، هستند. باید دولت در این حوزه تسهیلگری لازم را داشته باشد و بین اتاقهای سراسر کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تفاهمنامههایی در حوزه شتابدهی این شرکتها در شهرستان ایجاد شود. محمد خاکی، رئیس اتاق خرمآباد در این نشست درباره مشکلات نیروگاههای کوچک مقیاس گفت؛ نرخ خرید تضمینی در این شرکتها زیر 5 سال است و این مشکلآفرین است. مسئله دیگر واگذاری زمینها و خرید زمین برای توسعه است که ممکن است طرح توسعه به سنوات آتی منتقل شود. باید بین واحد صنعتی فعال و خریداران زمین تفکیک قائل شد. او بهشرط داوری پرونده فعالان اقتصادی اشاره کرد که پروندهها به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع شود. همچنین در لیست شرکتهای تأسیسشده در مناطق کمتر توسعهیافته و معافیت آنها از مالیات و غیره دقت شود. همچنین شرکتهای دانشبنیان در شهرک‌های صنعتی مستقر شود. عبدالله مهاجر، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از لزوم تسهیلگری در شهرک‌های صنعتی گفت و علیاکبر عبدالملکی، رئیس اتاق سنندج هم تصریح کرد: باید مدلی برای مشارکت بخش خصوصی در ایجاد شهرک‌های صنعتی و شهرک صنعتی غیردولتی آماده شود. بخش خصوصی برای حضور در شهرک‌های صنعتی آمادگی دار د ولی باید طرح اصلی مشخص شود و چگونگی پایش طرحها مشخص شود. بعد از آن محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز از تغییر رویه سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی از خدمات رسان بودن به مطالبه گر بودن تبدیلشده و به حیات خلوت برخی بدل شده است. سازمان باید در جهت کوچک شدن خود اقدام کند. در ادامه شهرام زارع رئیس اتاق شهرکرد از لزوم امضای تفاهمنامه با اتاقهای بازرگانی امضا شود. سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان هم از نگاه سنتی به شهرک‌های صنعتی انتقاد کرد. محمد نجفیعرب، رئیس اتاق تهران هم از مسکوت ماندن یک درصد مالیات ارزشافزوده شهرکها صنعتی گفت که باید بررسی شود. قطع برق سه روز در هفته در شهرکها موضوع دیگری بود که نجفی عرب به آن اشاره کرد. یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز هم تاکید کرد: پرونده فعالان اقتصاد به مرکز داوری ارجاع شود. همچنین باید به زیبایی شهرک‌های صنعتی و مسائل رفاهی و عمرانیان توجه شود. فرج اله معماری، رئیس اتاق سمنان هم در ادامه این نشست از لزوم توجه به نقش و جایگاه بخش خصوصی در صنعت و تولید گفت. مازیار زند، رئیس اتاق بجنورد تصریح کرد: روسای شهرک‌های صنعتی را از افرادی انتخاب کنید که بتوانند در حوزه صنعت کار کنند و باتجربه باشند. باید جلوی رانتها گرفته شود و مشکلات شهرکها در حوزه بانکی موردتوجه قرار گیرد. منبع: اتاق ایران آنلاین
