در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که روزهای جمعه و شنبه به‌عنوان تعطیلات پایان هفته باشد البته باید این مصوبه به تأیید شورای نگهبان برسد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه با تبصره ۳ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته به این شرح موافقت کردند: تبصره ۳- تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی به‌استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک‌ها و اماکن ورزشی موظف‌اند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در این نشست، پیشنهادی مبنی بر تعطیلی روز پنجشنبه از سوی سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز مطرح شد که نمایندگان با ۷۵ رأی موافق، ۱۳۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
در گزارش کمیسیون اجتماعی تعطیلی جمعه و شنبه‌عنوان تعطیلات پایان هفته آمده است که میرتاج‌الدینی پیشنهاد داد به‌جای روز شنبه، پنجشنبه‌عنوان دومین روز تعطیل باشد؛ اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.
میرتاج‌الدینی در توضیح پیشنهاد خود اظهار کرد: مردم از زمان‌های قدیم برایشان اینگونه بوده که پنج‌شنبه‌ها تعطیل باشد لذا تعطیلی شنبه شرایط را اینگونه می‌کند که انگار سه روز در هفته یعنی پنجشنبه، جمعه و شنبه تعطیل است این وضعیت دیگر اصلا با اقتصاد سازگار نیست.
او ادامه داد: کسانی که استدلال‌شان ارتباط با تجارت جهانی است عملا یک پروپاگاندا را دنبال می‌کنند چون نمونه بارز آن مراودات تجاری بین چین و آمریکا است که حتی ساعت و روز مشترکی ندارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از طرف دیگر اکنون عصر ارتباطات است و عملا روز تعطیلی و غیرتعطیلی معنایی ندارد. همچنین بعد دیگر قضیه این است که ما ۸۵ درصد مراودات تجارت خارجی‌مان با ۱۰ کشور است که اکثر آنها مسلمان بوده و ۱۵ درصد مابقی با سایر کشورها است پس تصمیم‌گیری به گونه‌ای نشود که فرهنگ جامعه بهم بخورد.
پیش‌ازاین رئیس اتاق ایران در نامه‌های جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس، برنامه‌ریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی را خواستار شده بود.
صمد حسن‌زاده در نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرده بود: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه، عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.
همچنین در نامه حسن‌زاده به ریاست جمهوری، آمده بود: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.
او در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست کرده بود: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات موردنظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس بااطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.
ساعت کاری کارمندان به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد
در جریان رایزنی بخش خصوصی در زمینه اصلاح تعطیلات پایان هفته، نظر کمیسیون اجتماعی که ابتدا اعلام شده بود روی تعطیلی پنجشنبه است، تغییر کرد و در جلسه علنی امروز نیز نظر این کمیسیون در قالب تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه اعلام شده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده را تصویب کردند.
ماده واحده – ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷ – ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
تبصره -۱ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
