در برنامه‌های توسعه‌ای بر «ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی»، «جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی» و «هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی مطلقاً ممنوع از برنامه دوم» تاکید شده و این در حالی است که همچنان با چالش‌هایی چون آلودگی هوا، خشکسالی و بیابان‌زایی زمین‌های کشاورزی مواجه هستیم.
به گزارش پایگاه خبری دنیای برند به نقل از ایسنا، شاخه بین گروهی محیط زیست و انرژی فرهنگستان علوم در گزارشی به بررسی رویکردهای برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه محیط زیست پرداخته است و در آن در برنامه هفتم توسعه که سیاست‌های کلی آن در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و متن لایحه آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ تصویب و به مجلس فرستاده شد، مباحث محیط زیستی بیشتر در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» قرار گرفته است. چنانچه در اجرای برنامه هفتم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، به اهمیت محیط زیست و حفاظت ایران توجه نشود، بخش‌های مختلف حیات و پایداری سرزمینی و امنیت ملی ایران در معرض تهدید بیشتر و نابودی تدریجی قرار می‌گیرد.
خشکسالی، افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تحریم‌ها، استفاده ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و عدم اجرای مقررات محیط زیستی موجود به بحران محیط زیستی موجود دامن می‌زند، منابع آب ناکافی مردم را مجبور به مهاجرت می‌کند و با حاشیه‌نشینی مشکلات شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود، آبخوان‌ها در حال تخلیه هستند و آلودگی هوا شرایط زندگی در شهرهای ایران را به طور فزاینده‌ای چالش برانگیز کرده است. فرسایش بادی باعث افزایش بیابان‌زایی زمین‌های کشاورزی شده و تقاضای تولید بیشتری را در مناطق قابل کشت باقی‌مانده ایجاد می‌کند. علاوه بر اینها تنوع زیستی در معرض تهدید است و همه اینها موجب شده که آینده محیط زیست ایران به شدت تحت اثر برنامه‌های توسعه و برنامه‌های سالانه که به صورت راه حل‌های اضطراری و فوری یکی پس از دیگری اجرا می‌شوند، به مخاطره بیفتد.
برنامه‌های انتقال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعه ناپایدار و علاوه بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن برای اقتصاد ملی ایران، منشأ بحران‌های محیطی جدید در مبدا و مقصد انتقال آب خواهد شد.
چالش بزرگ برنامه‌های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه‌ای دراز مدت راهبردی برای کشور و بر اساس موارد فوری و اضطراری در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می‌شده، به فهرستی که به نظر کارشناسان و مدیران اجرایی وقت می‌رسیده، به عنوان بندهای برنامه پرداخته‌اند.
در مصوبه برنامه هفتم توسعه در آبان ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی این موارد به عنوان اصلاحیه در زمینه محیط زیست به برنامه هفتم توسعه افزوده شده است:
بند الف ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ باید کلیه پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط زیست حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود.
بند الحاقی ۱ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه شد.
بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را در پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند
جز ۴ بند ت ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به‌صورت بلاعوض اقدام کند.
بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع می‌شود؛ همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند، مکلف به درج برچسب روی این محصولات هستند.
بند ت ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف شد سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ کند که درآمد حاصل برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت و نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت‌خانه‌های کشاورزی و نیرو قرار می‌گیرد.
بند ب ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود.
بند پ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، ضمن مکلف کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به منظور مدیریت اضافه برداشت از منابع آبی، سازوکاری در این زمینه تعیین کردند.
ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند. تبصره‌های ۱ ، ۲ و ۳ ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت کشور را مکلف کردند با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری کند.
بند ت ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستای تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود.
بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاطت از محیط زیست را مکلف کردند تا نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام کند.
در برنامه ششم توسعه کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶ با تمدید دو ساله) اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسعه داشت، البته برخی برنامه ششم را محیط زیستی می‌دانستند. در آن برنامه دولت موظف شد تا چهار محور اساسی در حوزه محیط زیست انجام دهد. کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیستی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، حفظ و احیای تنوع زیستی و نهایتا حکمرانی محیط زیستی.
در آن برنامه برای کاهش آلاینده‌ها ۴ هدف پیش‌بینی شد که شامل «توسعه اقتصاد کم کربن»، «توسعه فناوری سبز»، «بهبود کیفیت آب و هوا» و «کنترل گازهای گلخانه‌ای» می‌شود و لازم است به برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم اشاره شود که دیدگاه بر اساس توسعه و بویژه توسعه کشاورزی بوده که درست نیست. هر چند که در برنامه توسعه ششم به جنبه‌های محیط زیست اشاره شده است، اما عملیاتی نشد و ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود نداشته است.
اهمیت محیط زیست در برنامه‌های توسعه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی
برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی برای سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ تصویب و آغاز شد. هدف دهم برنامه پنج‌ساله اول به صورت غیر مستقیم تبعات محیط زیستی داشت که مبتنی بود بر «سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها، متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌کند».
در برنامه پنج ساله دوم نیز در هدف دهم مشخصا به محیط زیست پرداخته شد؛ «حفظ محیط زیستی و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور» و در برنامه پنج ساله سوم در ماده ۶۱ ذکر شد که مبادله موافقت‌نامه طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل «انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی» مجاز خواهد بود.
در ماده ۳ برنامه پنج ساله چهارم برای حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی، تکلیف‌هایی برای دولت مشخص شد. موضوع محیط زیست و به ویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به تدریج دامنه آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته است، به نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه (به‌ویژه برنامه چهارم توسعه) مشاهده کرد، به نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شد.
در برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) بند خاصی به محیط زیست اختصاص نیافت. ولی در ماده‌هایی به محیط زیست می پرداخت:
ماده ۱۴۰ منابع آب: به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور و ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در کلیه دشت‌های کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای موارد ذیل مکلف شد:
۱ـ پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشت‌های کشور با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی
۲ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌المنفعه کردن برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چارچوب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه
۳ـ نصب کنتورهای حجمی روی کلیه چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن
۴ـ اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی. ۵ ـ اجرای نظام مدیریتی آب کشور بر اساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی.
ماده ۱۴۸ـ دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت هیزمی
ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری‌نشده
ج ـ ساماندهی جنگل‌ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی بر اساس قوانین و مقررات ذی‌ربط هـ ـ توسعه جنگل‌های دست کاشت
و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
ز ـ اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران.
ماده۱۹۲- کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست
ماده۱۹۳: الف- برای شهرداری شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب‌های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری
ب ـ اتخاذ تمهیدات لازم سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی
ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی مطلقاً ممنوع است
د ـ با توجه به شرایط ویژه تالاب‌های کشور دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام کند.
در بخش ۸ برنامه ششم توسعه در خصوص آب تاکید شده است:
ماده۳۵ـ دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حق آبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقداماتی را انجام دهد.
در بخش۹ـ محیط زیست و منابع طبیعی در یک سرفصل جداگانه گنجانده شد و در ماده۳۸ـ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:
الف ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA ) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست
ب ـ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست‌درصد (۲۰درصد) تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
پایان
