در حال حاضر ۱۲۵ شرکت دانش بنیان ایرانی هرکدام سالانه بیش از یک میلیون دلار صادرات دارند و مدیران شرکت‌های دانش بنیان می‌گویند که این شرکت‌ها با کسر نرخ تورم، سالانه از ۸۰ درصد رشد ریالی برخوردار هستند و اگر به لحاظ تامین مالی، بیمه، گمرک و مالیات حمایت شوند می‌توانند نوک پیکان جنگ اقتصادی باشند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای برند، کمک به توسعه صادرات محصولات دانش بنیان که از ظرفیت بالایی برای رشد صادرات کشور برخوردار است در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
طبق آخرین برآوردها در حال حاضر حدود ۹۵۰۰ شرکت دانش بنیان در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۲۵ شرکت توانسته‌اند علاوه بر در اختیار گرفتن بازارهای داخلی، کالاها و خدمات خود را به دیگر کشورها صادر کنند و هر کدام سالیانه بیش از یک میلیون دلار صادرات دارند.
امروز در محل وزارت اقتصاد جلسه طرح بسته سیاستی توسعه صادرات محصولات دانش بنیان با معاون و مدیران وزارت اقتصاد و مدیران عامل ۳۰ شرکت دانش بنیان برگزار شد. در این نشست عنوان شد که شرکت‌های دانش‌بنیان سالیانه ۸۰ درصد رشد ریالی دارند که این رشد با کسر نرخ تورم محاسبه شده است. حاضران در نشست گفتند که شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند نوک پیکان جنگ اقتصادی باشند.
مستثنی شدن شرکت‌های دانش بنیان از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات، جلوگیری از واردات محصولات دانش بنیان که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و یا افزایش تعرفه وارداتی این کالاها، تسهیل شرایط صادرکنندگان، پرداخت اعتبار مالیاتی و تخصیص به موقع ارز به تولید کنندگان بخشی از درخواست‌های مدیران شرکت‌های دانش بنیان را در این نشست تشکیل می‌داد.
سید علی روحانی معاون وزیر اقتصاد در این نشست اظهار کرد: مجموعه ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد که می‌تواند به شرکت‌های دانش بنیان کمک کند شامل تسهیلات بانکی، تامین مالی، بیمه، تعرفه‌های گمرکی و اعتبار مالیاتی است.
وی با بیان اینکه بسته تسهیل پروژه‌های پیشران در دستور کار دولت قرار دارد گفت: ارائه مشوق‌ها و تسهیلات به شرکت‌ها و پروژه‌های خاص می‌تواند به صلاحیت تشخیص نهادهای واسطی باشد که از صنایع دانش بنیان شناخت دارند.
روحانی درباره موضوع تخصیص ارز به صادرکنندگان محصولات دانش بنیان گفت: سیاست‌های ارزی در مواقعی تحت تاثیر صداهایی است که در اقتصاد شکل می‌گیرد. در زمان‌هایی که صدای وارد کننده بلندتر باشد عرض به این بخش اختصاص می‌یابد و وقتی صدای صادر کننده بیشتر باشد جهت‌گیری ارزی متفاوت می‌شود. در کنار این ملاحظات اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت هم دخیل است اما باید به سمتی برویم که منافع بلند مدت اقتصاد در نظر گرفته شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی‌های شرکت‌ها به بانک‌ها اظهار کرد: این پیشنهاد با هدف باز کردن غل و زنجیر از دست تولید کنندگان ارائه شد اما می‌توانست به بی‌انضباطی مالی بیانجامد بنابراین طرح آن موضوع منتفی شد.
به گفته روحانی در بخش مولدسازی شاید بتوان با واگذاری اموال مازاد دولت، بخشی از بدهی دولت به شرکت‌ها را پرداخت کرد.
وی درباره مستثنی شدن شرکت‌های دانش بنیان از سقف رشد ترازنامه بیان کرد: این موضوع در دست پیگیری بود. هدف این است که بتوان با تامین مالی، بخشی از پروژه‌های نیمه تمام پیشران که تکمیل آنها می‌تواند منجر به سودآوری شود از رشد ترازنامه مستثنی شود که بانک مرکزی با آن موافقت نکرد.
وی تسهیلات تبصره ۱۸ را ظرفیت خوبی برای تامین مالی پروژه‌ها دانست و گفت بخشی از منابع بودجه برای سپرده شدن و اخت تسهیلات به بخش غیردولتی اختصاص می‌یابد که در واقع منابع بودجه‌ای می‌تواند در این بخش اهرم شود.
استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد مگاپوژه‌ها، تولید فراسرزمینی، لزوم توجه ویژه به صادرات دانش بنیان و اولویت تخصیص ارز به این شرکت‌ها از مباحث مطرح در نشست امروز بود.
پایان
منبع
