پایگاه خبری دنیای برند، در سال‌های اخیر شرکت‌های خارجی پس از تغییر قوانین مالیاتی بر سیگار (صنعت دخانیات) با اتخاذ برخی سیاست‌ها قوانین مورد نظر را دور زدند که مهمترین آنها ثبت برخی برندهای بین المللی خود در ایران به عنوان برند داخلی با هدف پرداخت کمتر مالیات بوده است یا اینکه با خرید شرکت‌های داخلی و برندهای داخلی پرداخت مالیاتی کمتر را بدست آورده‌اند.
صنعت دخانیات در دنیا، تجارت پرسودی است و کشورهای مختلف بر اساس این تجارت، الگوهای اقتصادی متفاوتی را برای کنترل و جذب سرمایه و اشتغالزایی از طریق کشاورزی این تجارت طرح‌ریزی و اجرا می‌کنند.
برای روشن شدن اهمیت وضعیت صنعت دخانیات در جهان، آمارهای جهانی نشان می‌دهد که چرخه مالی این تجارت بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار در سطح دنیا است و شرکت‌ها فعال در این صنعت، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مالیات به دولت‌ها پرداخت می‌کنند. درآمد سالیانه شرکت‌ها دخانیاتی نیز به ازا هر فرد ۱۰۸ دلار است و بازار سالانه این تجارت همواره رشد ۳ درصد را تجربه می‌کند. این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که با وجود مضرات مصرف دخانیات، تجارتی است که باید برای آن الگوهایی کنترلی در نظر گرفت تا بار مالی که مصرف دخانیات دارد از روی دوش دولت‌ها برداشته شود.
نگاه الگومحور جهانی به تولید و عرضه دخانیات
بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای صنعت دخانیات برنامه‌ریزی‌های مختلفی دارند تا در جهت کاهش مصرف سیگار و همچنین ارتقا سطح بهداشت عمومی فعالیت کنند. این کشورها حتی با تکیه زدن بر تولید داخلی در جهت کنترل این تجارت و ایجاد اشتغال در زمینه کشاورزی فعالیت می‌کنند. در کشورهایی که هزینه خدمات بهداشت و درمان بر عهده دولت‌هاست، در راستا دریافت مالیات بیشتر از تجارت دخانیات گام بر می‌دارند. این موضوع باعث عرضه سیگار با قیمت‌های بالا می‌شود و زمینه کاهش مصرف آن را فراهم می‌کند. از سویی دیگر درصد قابل توجهی از مالیات دریافت شده از مصرف دخانیات، در بخش محیط زیست و درمان هزینه می‌شود.
اما در سایر کشورها مبنا بر تولید و مصرف داخلی است تا سودآوری این تجارت در این کشورها در زمینه حل بحران اشتغالزایی، پیشرفت کشاورزی، کنترل مهاجرت کشاورزان به شهرها و… به کار گرفته شود. کشور چین در این عرصه پیشتاز است و با وجود داشتن بیشترین جمعیت در دنیا، شرکت‌های تولیدکننده سیگار این کشور، ۴۴ درصد از سهم تولید و عرضه دخانیات در دنیا را در انحصار خود دارد.
ایران و بحران نبود الگو تجارت دخانیات
ایران از کشورهایی است که مصرف دخانیات در آن به دلایل مختلف و نبود الگوهای صنعتی و تجاری در آن بالا است. همین موضوع کشور را به بازاری پر سود برای تاجران خارجی بدل کرده است. نبود الگوهای مصرفی و سیاست گذاری منطقی و عادلانه به نگاهی به توانایی‌های داخلی کشور، سبب شده تا ایران با وجود تحریم‌های خارجی به جولانگاهی برای شرکت‌های چند ملیتی برای این تجارت در بازار ایران بدل شود.
ارزان بودن دخانیات در ایران به دلیل نبود نگاه دریافت مالیات هدفمند و هزینه‌کرد آن در بخش محیط زیست و درمان و همچنین نداشتن الگو برای ایجاد تولید و بازار داخلی برای برطرف کردن بسیاری از معضلات اجتماعی همچون اشتغالزایی، کشاورزی و موضوع مهاجرت به شهرها که می‌تواند بار عظیم مالی را از روی دوش دولت‌ها بردارد سبب شده؛ هم رشد آمار مصرف سیگار در کشور بیشتر شود و هم با از دست رفتن سرمایه‌های داخلی روبرو باشیم.
نگاهی به آمارهای که شرکت ملی دخانیات ایران در ماه‌های اخیر ارائه و منتشر کرده، نشان می‌دهد تجارت ۴۵ هزار میلیارد تومانی سیگار در کشور در جریان است که سهم بسیاری از این تجارت به شرکت‌های خارجی ژاپنی، آمریکایی و انگلیسی فعال اختصاص دارند که هیچیک باری از اقتصاد ایران کم نمی‌کنند و بار مضاعفی را نیز متوجه بحران‌های کشور کرده‌اند و به جهت نبود سیاست‌های منطقی و درست در صنعت دخانیات کشور براحتی و بدون هیچ ممانعتی بازار سیگار کشور را تصاحب کرده‌اند.
خصوصی‌سازی غیر اصولی به جای تولید ملی
شرکت ملی دخانیات ایران که یکی از شرکت‌های قدیمی دخانیات در منطقه خاورمیانه است و نزدیک به ۱۰۰ سال از تأسیس اولین کارخانه آن در تهران و ۵۳ سال از واگذاری قانون انحصار آن به شرکت دخانیات ایران می‌گذرد؛ در یک دهه اخیر دچار بحران‌هایی متعددی شده که عمده مشکل آن به عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این شرکت که سال ۱۳۴۷ انحصار دخانیات کشور را از سوی دولت برعهده داشت، به دلیل سیاستگذاری نامناسب و تصمیمات غیراصولی و بی‌توجه به شرایط واگذاری به بخش خصوصی که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد؛ با وضعیت بغرنجی در صنعت دخانیات و بازار مصرف در داخل کشور روبرو بوده است. شرکت دخانیات ایران که در گذشته با ۱۱ هزار کارگر سهم قابل توجهی از تجارت دخانیات کشور را در اختیار داشت به دلیل نبود همین نگاه کارشناسی و اعطای رانت به شرکت‌های خارجی در یک دهه گذشته تعداد کارگران آن به ۵ هزار نفر رسیده و بحران اشتغال ۶ هزار نفری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
شرکت ملی دخانیات ایران در سال ۱۳۹۱ شمسی با هدف آزادسازی بازار از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما به دلیل نبود سیاست مشخص و عادلانه و بدون نگاه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی در این صنعت پر سود و اعطای رانت به شرکت‌های خارجی چند ملیتی، به بازار رقابتی این شرکت‌ها بدل شده که هیچ‌گونه تعهدی به سلامت جامعه و حتی سودآوری از این تجارت به اقتصاد ایران ندارند.
دوران پس از خصوصی سازی و نبود سیاست گذاری در صنعت دخانیات به گونه‌ای پیش رفته است که امروز بعد از یک دهه از خصوصی سازی در صنعت دخانیات کشور بازار سیگار جولانگاه برندهای چند ملیتی و سود سرشار آن نصیب شرکت‌های خارجی می‌گردد این درحالی است که در شروع فعالیت رسمی این شرکت‌ها در ایران با چارچوب‌های تعیین شده در بخش‌های تولید، فروش و کشاورزی از سوی دولت صرفاً اجازه فعالیت در همان چارچوب را داشته باشند ولیکن امروز در خلأ سیاست گذاری درست از سوی دولت در حوزه صنعت دخانیات و بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی این شرکت‌ها به اسم سرمایه گذاری در حال تاراج منابع ریالی کشور هستند.
| پایگاه خبری دنیای برند را در اینستاگرام دنبال کنید |
سیگار تنها محصول بدون تحریم
پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد ایران و با وجود معاف بودن مواد دخانیاتی از این تحریم‌ها، در کنار عدم صحیح اجرای خصوصی‌سازی، بیشترین سرمایه جذب شده خارجی در اقتصاد ایران در بخش سیگار رقم خورده است و درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی این تجارت به صورت رانت به چند شرکت چندملیتی ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی واگذار شده است. این موضوع سبب شده تا این شرکت‌های خارجی ۶۵ درصد از سهم بازار داخلی سیگار را در اختیار داشته باشند.
از سوی دیگر اعطای رانت حدوداً ۶۵ درصدی از این بازار به شرکت‌های چند ملیتی ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی JTI و BAT که از طریق عدم سیاستگذاری صحیح، منطقی و هدفمند برای حمایت از تولید ملی و تقویت ظرفیت‌ها و زیر ساخت‌های تولیدی داخلی ایجاد شد. در کنار صدور مجوزهای تولید مستقل برای شرکت‌های خارجی و ایجاد حاشیه امن برای فعالیت آنها در بازار کم هزینه و پر سود جمهوری اسلامی ایران، منجر به حاشیه سود بسیار بالا برای این شرکت‌ها شده است.
این در حالی است که این شرکت‌های چندملیتی با وجود بهره بردن سود سرشار حاصل از رانت‌های اعطایی، حتی خود را متعهد به صنعت دخانیات ایران نمی‌دانند و در حوزه ساماندهی مناسب کشت توتون و تنباکو در کشاورزی کشور مشارکتی ندارند. این موضوع آسیب بسیاری به وضعیت کشاورزی این صنعت زده و زندگی بیش از ۱۴۰۰۰ کشاورز در ۱۱ استان کشور را با آسیب روبرو کرده است. همین مسئله باعث شده که بار مضاعف مسئولیت خرید تضمینی توتون از کشاورزان برعهده شرکت دخانیات ایران بیفتد که کمترین سود را از بازار داخلی می‌برد. با وجود چنین بازار سودآوری چندان غافلگیرکننده نیست که چرا دخانیات تنها صنعتی است که تحریم نمی‌شود و همچنان می‌تواند بیشترین سرمایه خارجی را جذب کند.
اما نبود برنامه‌ریزی‌های درست در بخش دریافت مالیات از محصولات دخانیاتی که در تجارت این صنعت امری پذیرفته شده است یکی دیگر از تهدیداتی است که تولید داخلی دخانیات کشور را بی‌رمق کرده است. در تجارت جهانی دخانیات که بالغ بر ۸۰۶ میلیارد دلار است، شرکت‌های فعال در این صنعت، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مالیات به دولت‌ها پرداخت می‌کنند که حدود یک چهارم درآمد از این تجارت است. اما در کشور به دلیل خصوصی‌سازی‌های غیر کارشناسی و ایجاد زمینه رانت‌خواری باعث شده وضعیت پرداخت رویالیتی (حق مالکیت برند) از سوی شرکت‌های خارجی به وضعیت بحرانی تولید سیگار در ایران نیز آسیب جدی وارد کند. پیش از خصوصی‌سازی در صنعت دخانیات ایران رویالیتی که به وزارت صنعت و شرکت دخانیات پرداخت می‌شد بابت هر کارتن سیگار حدود ۳۰ دلار بود، اما حالا به جای این رقم، شرکت‌های خارجی مالیات و عوارض به دولت پرداخت می‌کنند که اختلاف زیادی با مبلغ رویالیتی قبلی دارد. در حال حاضر عوارض و مالیاتی که شرکت دخانیات داخلی پرداخت می‌کند حدود ۲۵ درصد است است و این رقم برای شرکت‌های خارجی حدود ۳۵ درصد تعیین شده است که حاشیه سود بالایی را برای این شرکت‌های خارجی رقم زده است و حتی در بحث پرداخت مالیات آورده قابل توجهی برای اقتصاد ایران ندارد.
در سال‌های اخیر شرکت‌های خارجی پس از تغییر قوانین مالیاتی بر سیگار با اتخاذ برخی سیاست‌ها قوانین مورد نظر را دور زدند که مهمترین آنها ثبت برخی برندهای بین المللی خود در ایران به عنوان برند داخلی با هدف پرداخت کمتر مالیات بوده است یا اینکه با خرید شرکت‌های داخلی و برندهای داخلی پرداخت مالیاتی کمتر را بدست آورده‌اند. به عنوان مثال شرکت جی تی آی با خرید شرکت آرین توتون صنعت که کارخانه تولید سیگار در ابهر زنجان بوده و صاحب برندهای ساتر و اونیکس و جی وان آنها را به عنوان برند داخلی به بازار عرضه کرده است با این ترفند علیرغم اینکه تمام عوائد حاصل از فروش شأن از کشور خارج می‌شود و عملاً جز برندهای بین المللی به حساب می آیند ولی از پرداخت مالیات و عوارض محصولات بالا مانند محصولات تولید داخل محاسبه می شوداین موضوع علاوه بر کاهش درآمد مالیاتی دولت موجب کاهش شدید توان رقابتی شرکت‌های داخلی می‌شود. ضمناً با نگاهی به آمارهای منتظر شده از سوی بانک مرکزی دولت تدبیر در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ میلیون یورو ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به شرکت‌های خارجی تولید کننده سیگار در کشور پرداخته شده نشان از تاراج ارز کشور از سوی این شرکت هاست.
قاچاق آخرین ضربه مهلک به تولید داخلی
بازار پرسود دخانیات در ایران که به دلیل ارزان بودن این محصول و نبود نگاه الگو محور به چنین تجارتی فراهم شده؛ در کنار واگذاری غیراصولی خصوصی‌سازی و رانت‌های اعطایی به شرکت‌های چند ملیتی، از سوی قاچاق سیگار نیز تهدید می‌شود. ایران که جولانگاه قاچاق ترانزیتی سیگار است، صنعت داخلی دخانیات کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.
قاچاق روز افزون سیگار پس از خصوصی‌سازی باعث شده که رشد قاچاق در کشور طی ۱۰ سال اخیر که حدود ۱۰ درصد در گذشته بود به ۲۰ درصد از سهم بازار کنونی کشور برسد. به نحوی که مطابق اعلام نهادهای مسئول بالغ بر ۷۰۰ نوع برند قاچاق در بازار سیگار وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد آنها در رده قیمتی برندهای ملی سیگار است و تهدید جدی برای تولید داخلی است. این تهدید تولید ملی توسط قاچاق، اما برای شرکت‌های خارجی که به واسطه رانت بازار داخلی کشور را در اختیار دارند، جدی محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس آنها هیچ علاقه‌ای به مبارزه با قاچاق سیگار ندارند و این بحران فقط تولید ملی را با خطر مواجه کرده است.
بحرانی که نیاز به بازنگری دارد
با بررسی بحرانی که برای تولید ملی دخانیات کشور توسط خصوصی‌سازی غیراصولی، اعطای رانت به شرکت‌های خارجی و قاچاق سیگار به وجود آمده، امروز نهادهای نظارتی و بازرسی باید با ورود به این تجارت زمینه حمایت از تولید ملی را فراهم کنند. زیرا وضعیت ناپایدار و در حال ورشکستگی شرکت دخانیات ایران می‌تواند به ایجاد بحران شدید کارگری و اجتماعی حدود ۵ هزار کارگر این شرکت و تهدید معیشت ۱۴ هزار کشاورز بی انجامد که تبعات اجتماعی و سیاسی آن به مراتب شدیدتر از بحران کارگری هپکو، هفت سنگان و هفت تپه خواهد بود. از سوی دیگر می‌توان با تعیین الگوهای صنعتی و تجاری تجربه شده جهانی وضعیت تولید داخلی را سامان و زمینه‌های قاچاق و مصرف سیگار در کشور را نیز کاهش داد.
منبع: مهر
