رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با تشریح ۶ ضرورت در تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۳۰، نوشت: نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، ضعف در اجرا و نظارت، تحریم‌ها و عدم هم‌افزایی بین نهادها، مانع از تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ شد.
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با هدف قرار دادن جایگاه نخست ایران در منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری طراحی شد. اما تحقق این اهداف با موانع متعددی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین دلایل فاصله امروز ما با آن چشم‌انداز عبارت‌اند از:
۱. نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها: تغییرات مکرر در سیاست‌ها و برنامه‌ها موجب شد که بسیاری از پروژه‌های کلان با تأخیر یا عدم اجرا مواجه شوند.
۲. ضعف در اجرا و نظارت: فاصله بین برنامه‌ریزی و اجرا به دلیل نبود ابزارهای نظارتی مؤثر و ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها باعث شد اهداف سند در اولویت قرار نگیرد.
۳. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: فشارهای خارجی و محدودیت‌های اقتصادی اثر مستقیم بر جذب سرمایه‌گذاری، صادرات و توسعه فناوری داشت.
۴. عدم هم‌افزایی بین نهادها: نبود همکاری مؤثر بین بخش‌های دولتی، خصوصی و علمی مانع از تحقق برنامه‌های مشترک و هم‌راستایی با اهداف سند شد.
اگر سند ۱۴۰۴ محقق می‌شد، در حوزه معدن یا صنایع معدنی، امروز ایران می‌توانست در جایگاهی قرار داشته باشد که این ویژگی‌ها را داشت:
• صادرات مواد معدنی فرآوری‌شده، محصولات با ارزش افزوده بالا در بازارهای جهانی عرضه شود.
• رهبری منطقه‌ای: ایران به عنوان مرکز اصلی نوآوری، فناوری‌های معدنی و تجارت در منطقه شناخته شود.
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی: پروژه‌های بزرگ معدنی با مشارکت سرمایه‌گذاران بین‌المللی اجرا شود.
برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته و تحقق اهداف سند ۱۴۳۰، باید به الزامات زیر توجه شود:
واقع‌گرایی در تدوین اهداف: اهداف باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود تعیین شوند.
پایبندی به ثبات در سیاست‌گذاری: ایجاد بستر قانونی برای تضمین تداوم سیاست‌ها و برنامه‌ها حتی با تغییر دولت‌ها ضروری است.
تقویت زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال: آینده توسعه به شدت وابسته به فناوری است و باید سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه انجام شود.
مشارکت بخش خصوصی و نخبگان: تدوین و اجرای سند باید با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان علمی انجام شود.
تعامل بین‌المللی: افزایش دیپلماسی اقتصادی و علمی برای تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های جهانی تولید و تجارت حیاتی است.
مدیریت منابع و بهره‌وری: استفاده بهینه از منابع معدنی، انسانی و مالی با تأکید بر توسعه پایدار باید محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
اگر به این الزامات توجه شود، در چشم‌انداز ۱۴۳۰ حوزه معدن، می‌توان جایگاهی را متصور شد که ایران:
۱. مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته معدنی باشد و از هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در استخراج و فرآوری مواد معدنی بهره ببرد.
۲. پیشرو در توسعه پایدار باشد و صنایع معدنی سازگار با محیط‌زیست و کم‌مصرف در انرژی توسعه یابد.
۳. بازار صادراتی قوی داشته و سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی سنگ و مواد معدنی را با تمرکز بر کیفیت و قیمت رقابتی در اختیار داشته باشد.
۴. برای نوآوری و آموزش برنامه‌ریزی کرده و توسعه مراکز تحقیقاتی و آموزشی تخصصی در این بخش برای تربیت نیروی انسانی توانمند را در دستور کار قرار دهد.
در نهایت به نظر می‌رسد، تدوین سند ۱۴۳۰ فرصتی است برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و حرکت به سوی توسعه پایدار و رقابت‌پذیری بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی.
منبع: اتاق ایران آنلاین
