Img20240107133945747 650x330 - 23 نکته کلیدی از هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

۲۳ نکته کلیدی از هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

در هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان، سه تن از حقوق‌دانان مستقل درباره اختلاف حقوقی که بین اتاق ایران و شورای عالی نظارت درباره برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران پیش آمده است، اعلام نظر کردند.

وحید آگاه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری گزارش بررسی تیم حقوقی را ارائه داد.

– بر اساس قانون اتاق، آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان، شورای عالی نظارت صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله در انتخابات، یا اعلام نظر درباره انتخابات ندارد.

– انجمن نظارت بر انتخابات رکن ثابت اتاق ایران نیست و با پایان یافتن فرآیند انتخابات، منحل می‌شود. پس امروز نمی‌تواند اعلام نظر کند.

– طبق قانون اتاق، آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان و آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت مبحثی به عنوان احیای انجمن نظارت قبل وجود ندارد و برای هر انتخابات باید یک انجمن جدید شکل بگیرد.

– آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران صرفاً استعلام از وزارت اطلاعات را پیش‌بینی کرده است. این استعلام هم یک‌بار انجام شده و پاسخی نیامده، استعلام دوم هم بدون پاسخ باقی مانده است و بر اساس آنچه در آیین‌نامه آمده، سکوت در برابر استعلام در مدت تعیین شده به معنای موافقت است.

– اعتراض نسبت به انتخابات باید به دستگاه قضا برود و بعد از طرح دعوا، حکم داده شود. تا به امروز درباره انتخابات اتاق ایران رأیی از طرف دستگاه قضا صادر نشده است.

– بر اساس اسناد و مکاتبات موجود، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، متقن و قانونی بوده و معتبر است به ویژه اینکه انجمن نظارت آن را تأیید کرده است.

در ادامه سجاد عرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از وضع عوارض بر صادرات برخی اقلام معدنی انتقاد کرد.

– وضع عوارض بر ۲۲۸ قلم از کالاهای معدنی و صنایع معدنی طبق بخش‌نامه هیات وزیران به گونه‌ای است که عوارض نیم درصدی پیشنهادی مجلس را به ۲۰ درصد یعنی حدود ۴۰ برابر رسانده است.

– در حال حاضر تنها منشأ تأمین مالی کشور به ویژه در حوزه معدن، ارز صادراتی است که این بخش نیز با وضع عوارض سنگین دچار نوعی تحریم داخلی هوشمند شده است.

موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز از افزایش سطح قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی خبر داد.

– سطح قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی بعد از ممنوعیت واردات این محصولات به بهانه حمایت از تولید و مشکلات ارزی از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

– شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهمن سال گذشته مصوبه‌ای برای حل این مشکل داشت؛ اما از آن زمان تاکنون از سوی دولت اجرایی نشده است.

نکات کلیدی در سخنرانی حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران

– آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور آمده است، رکود تورمی را افزایش داده و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.

– طبق گزارش شامخ، شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش‌یافته است. شاخص صادرات کالا و خدمات در شش ماه گذشته کاهشی بوده و در آذرماه به کمترین سطح در ۲۹ ماه گذشته رسیده است.

– برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌شود علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی به عنوان محور همه سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

– دولت باید سهم صندوق توسعه ملی را نقدی و کامل پرداخت کند.

– دولت نسبت به ازسرگیری جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار که مبنای قانونی دارند، اهتمام بورزد، برگزار نشدن این نشست‌ها ترک فعل از سوی دولت است.

– تعطیلات هفته به صورت جمعه و شنبه از سوی مجلس و دولت پیگیری و عملیاتی شود.

– بعد از ۲۳ سال اتاق ایران موفق شد، میزبانی اجلاس اتاق‌های کشورهای اسلامی را کسب کند و همچنین میزبان اتاق‌های کشورهای عضو D8 در سال جدید میلادی خواهد بود.

آسیب‌شناسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور از نگاه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این باره گزارش داد.

– روش مالیات‌ستانی دولت که هر سال در بودجه تعریف می‌شود، تنها تضعیف بنیه تولیدی کشور را در پی دارد.

– ارائه دو قسمتی بودجه ۱۴۰۳ با تغییر در آیین‌نامه مجلس موجب شد تا امکان بررسی دقیق آن از بین برود.

– دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به گذشته سهم نفت را واقع‌بینانه‌تر دیده است تا آنجا که سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳۰ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

در بخش دیگری از این جلسه رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران از تنگناهای این صنعت صحبت کرد.

– مهم‌ترین چالش جدی امروز صنعت حمل‌ونقل کشور، تحریم ایران در صدور بیمه سبز برای بخش ترانزیتی است.

– حوزه ترانزیت، متولی مشخصی در کشور ندارد.

– بسترساز توسعه تولید، تجارت و اقتصاد هر کشوری، صنعت حمل‌ونقل است؛ اما در ایران، توجهی به این حوزه نمی‌شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *