پایگاه خبری دنیای برند، برای همه کسب و کارها داشتن علامت تجاری (Trademark) انحصاری از اولین قدم های کسب و کار است و ساده ترین راه برای بدست آوردن حق انحصاری بهره برداری از یک علامت تجاری، ثبت در سازمان مالیکت معنوی است. چرا که به موجب ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) «حق استفاده انحصاری از یک علامت، به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.»
اگر در کسب و کاری از علامتی استفاده کرده‌اید و شخص دیگری آن را به ثبت رسانید، تکلیف چیست؟
بر اساس تبصرۀ ۱ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات سابق (مصوب ۱۳۱۰)، ثبت علائم تجاری در ایران اختیاری است، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید(از جمله اقلامی همچون دارو). یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی‌کند. مطابق با مواد ۲۲ و ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات سابق اگر شخصی در خصوص ثبت علامتی تأخیر و دیگری علامت وی را به نام خود ثبت کند، صاحب اصلی علامت، می‌تواند تا سه سال نسبت به ثبت علامت، اعتراض کرده و با اثبات سابقۀ استعمال مستمر، از دادگاه حکم بر ابطال علامت ثبت‌شده و همچنین ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتی گاه با اثبات شرایطی، امکان طرح دعوا پس از سه سال نیز ممکن بود. حق مالکیت مکتسبه (موضوع مواد ۲۰ و ۲۲ قانون سابق) می‌بایست در قانون جدید نیز مورد تصریح قرار می‌گرفت اما دراین‌باره قانون‌گذار سکوت کرده است.
اما با توجه به مواد ۴ و ۲۰ قانون جدید که تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در سال ۱۳۸۶ تصویب‌شده است، قانون‌گذار به‌صراحت احکامی را در خصوص افشای اختراع یا طرح صنعتی مقرر کرده است. بدین معنا که اگر مخترع یا مالک یک طرح صنعتی، اختراع یا طرح خود را استفاده کرده و ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت آن اقدام نکند، افشای اثر موجب از بین رفتن حق انحصاری صاحب اثر شده و برای عموم قابل‌استفاده می‌شود اما در مقابل؛ می‌بینیم که چنین حکمی در خصوص «افشای علامت» در قانون جدید، مقرر نشده است. حال از تصریح قانون‌گذار در خصوص اختراع و طرح صنعتی و سکوت قانون‌گذار در خصوص علامت، می‌توان بر این نظر بود که قانون‌گذار با اعتقاد به بدیهی بودن حق مکتسبه استفادۀ مقدم، افشای علامت و تأخیر در ثبت آن را موجب اسقاط حقوق مکتسبه صاحب اصلی علامت ندانسته و به همین دلیل برخلاف موضوعات دیگر حکمی در این خصوص مقرر نکرده است.
