در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، تولید، کیفیت، عرضه، حمل و نظام قیمت‌گذاری مواد ناریه که در معدن مصرف می‌شود، بررسی و مقرر شد برای جلوگیری در انحصار تولید، رسیدن به یک نظام قیمت‌گذاری مشخص و ایجاد سیستم حمل مناسب، کارگروهی با مشارکت همه ذی‌نفعان به ویژه فعالان بخش خصوصی تشکیل شود. دبیرخانه این کارگروه نیز ظرف یک هفته آینده مشخص خواهد شد.
چالش‌هایی که معدن‌کاران در فرآیند تأمین مواد ناریه (مواد انفجاری و …) موردنیاز با آن مواجه هستند از سال ۱۴۰۰ در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد. علی‌رغم نتیجه‌گیری‌هایی که در نشست بهمن ماه کارگروه شورای گفت‌وگو در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت، این مشکلات برطرف نشد تا اینکه به درخواست معدن‌کاران مجدد موضوع در دستور قرار گرفت.
در این بین افزایش جهشی و چندباره قیمت مواد ناریه، ارائه نامنظم این مواد، حمل غیراستاندارد آنها، نبود تنوع لازم این مواد برای تأمین نیازهای متنوع معدن‌کاران و در نهایت وجود یک انحصار در روند تولید و حمل آنها موضوعات مورد اعتراض بخش خصوصی بود که در این نشست مطرح شد.
طبق آنچه در این جلسه تشریح شد در حال حاضر قیمت مواد ناریه بدون نظارت و بدون هیچ چارچوب مشخصی، تعیین می‌شود و در روند قیمت‌گذاری نیز نظرات بخش خصوصی دریافت نمی‌شود. از طرف دیگر طبق قانون، مرجع صدور مجوزهای فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل (مواد ناریه، انفجاری و…) و حمل انبوه آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و در حال حاضر این مواد به صورت انحصاری توسط سازمان صنایع دفاع ایران از توابع وزارت دفاع تولید می‌شود و به فروش می‌رسد.
علاوه بر مسئله قیمت، معدن‌کاران با معضل پایین بودن کیفیت مواد تولید نیز مواجه هستند که موجب می‌شود انفجارهای نامطلوبی داشته باشند و هزینه تولید آنها افزایش پیدا کند. در عین حال فعالان بخش معدن نسبت به روند حمل این مواد نیز منتقد بوده و تأکید دارند علی‌رغم اضافه شدن سه شرکت دیگر به تنها شرکتی حمل‌کننده این مواد، طی چند ماه گذشته همچنان فضای انحصاری بر این حوزه حاکم بوده و شرایط رقابتی به وجود نیامده است.
در بخش دیگری از این جلسه، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن از لزوم اجرایی شدن مفاد برنامه هفتم توسعه در روزهای پیش‌رو صحبت و تأکید کرد: در برنامه هفتم، اهداف و چشم‌اندازی برای بخش معدن دیده شده که باید به آن برسیم؛ اما به نظر می‌رسد برخی از زیرساخت‌های آن مهیا نیست. تأمین مواد ناریه بخش از نیاز اولیه یک فعالیت معدنی است و سئوال اینجاست که آیا وزارت دفاع خود را برای افزایش نیاز معدن‌کاران به مواد ناریه در طول برنامه هفتم، آماده کرده است؟
او ادامه داد: بدون شک در کمترین حالت، نیاز به مواد ناریه در طول برنامه تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند. همین امروز مواد موردنیاز معدن‌کاران با تأخیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد و این تأخیرها خود به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: برای رسیدن به نتایج قابل قبول و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در هر بخش از زنجیره تولید تا مصرف مواد ناریه، باید تعامل و گفتمان لازم بین ذی‌نفعان، اتفاق بیفتد، بنابراین تشکیل یک کارگروه با مشارکت همه افراد مرتبط با موضوع، کارساز خواهد بود.
در ادامه نماینده سازمان صنایع دفاع نیز گزارشی از مجموعه اقداماتی که در راستای کنترل قیمت، بهبود شرایط تولید و توزیع مواد ناریه از سال ۱۳۹۹ تا کنون انجام شده، ارائه داد. بر اساس اظهارات او از سال ۱۳۹۹ تا انتهای ۱۴۰۰، افزایش جهشی قیمت‌ها رخ داد؛ اما از آن زمان سعی شده افزایش قیمت‌ها معقول و بر اساس میزان تورم حاکم بر اقتصاد، باشد. از طرفی سازمان صنایع دفاع با وجود اینکه در پروسه حمل مواد تولید شده، دخالتی ندارد، برای از بین بردن انحصاری که در این بخش وجود داشت، تلاش کرد و امروز ۴ شرکت در این حوزه فعال هستند.
بر اساس گزارش سازمان صنایع دفاع، امروز قیمت مواد ناریه در داخل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به مشابه خارجی آن کمتر است، علی‌رغم اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید این مواد از یک شرکت پتروشیمی در داخل تأمین می‌شود و قیمت این مواد هم از سوی این شرکت و بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ خوراک مشخص می‌شود، تلاش کردیم تا قیمت مواد ناریه به صورت کنترل شده، افزایش پیدا کند.
باید به این نکته توجه شود که قیمت مواد اولیه تولید مواد ناریه در ایران زیر بهای جهانی آنها، تعیین می‌شود و برای همین شرکت‌های پتروشیمی علاقه‌ای به ورود در این حوزه ندارند و تنها یک شرکت حاضر شده تا این مواد را زیر قیمت جهانی تولید و در اختیار سازمان صنایع دفاع قرار دهد.
نکته دیگر اینکه کیفیت تولیدات داخلی متناسب با شرایط تحریمی بوده و چون دسترسی به مواد اولیه با کیفیت‌تر سخت شده و ورود تکنولوژی جدید نیز امکان‌پذیر نیست، شاهد پایین بودن کیفیت تولید این مواد در داخل هستیم، البته در همین مدت هم اقداماتی در راستای بهبود کیفیت برخی اقلام صورت گرفته که خوشبختانه مؤثر بوده است.
بدین‌ترتیب اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند تا کمیته‌ای با حضور همه ذی‌نفعان برای رسیدن به یک چارچوب مشخص در روند قیمت‌گذاری، نظارت بر آن، سیستم حمل مناسب و رفع انحصارهای موجود، ایجاد شود. دبیرخانه این کارگروه نیز طی یک هفته آینده مشخص خواهد شد.
