رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه نباید فشار ناترازی فقط بر بخش صنعت تحمیل شود، گفت: پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به تولید انرژی تجدیدپذیر و مدیریت مصرف، راهکارهای میان‌مدت کنترل ناترازی برق است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی کرمان، گفت: آنچه می‌تواند تا حدودی ناترازی را متعادل کند، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری برق نیروگاه‌های بخش خصوصی، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف است.
مهدی طبیب زاده در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» افزود: تداوم ناترازی آثار منفی زیادی بر بخش تولید و صنعت به جا گذاشته است. به عنوان مثال برآورد می‌شود، تابستان امسال در استان کرمان، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برق بوده است.
او با اشاره به تصمیم دولت برای تأمین انرژی خانگی و تحمیل ناترازی بر بخش صنعت، ادامه داد: روشن است که این تحمیل پیک بر صنعت، یا پیک زدایی باعث شده کارخانجات بزرگ در تابستان و زمستان دچار مشکل شوند و تولید آن‌ها کاهش یابد.
طبیب زاده با بیان اینکه بیش از هزار مگاوات از وعده‌های دولت از محل تولید انرژی‌های تجدید پذیر محقق نشده است، اظهار کرد: متأسفانه ظرفیت‌های برخی مناطق کشور که در ذوزنقه طلایی تولید انرژی خورشیدی و بادی قرار دارند، استفاده نشده و بیشترین تمرکز بر استفاده از انرژی آب بوده که دیگر نمی‌توانیم بر آن حساب کنیم.
او با اشاره به ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های با سوخت فسیلی به دلیل ناترازی بودجه، ادامه داد: در این زمینه اگرچه تکیه بر بخش خصوصی بوده است، اما به دلیل سیاست‌های غلط و انحصاری و خلف وعده‌های دولت، نیروگاه‌های بخش خصوصی دچار مشکل شده و اگر احساس تعلق خاطر آن‌ها نبود، خیلی وقت پیش این نیروگاه‌ها از مدار خارج شده بودند.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی از سوی دولت پرداخت نشده است
رئیس اتاق کرمان به مشکلات نیروگاه‌های بخش خصوصی، اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری اولین مشکل آن‌هاست. بخش خصوصی مجبور است برق خود را یک‌پنجم قیمت تمام‌شده به طور انحصاری به دولت بفروشد و دولت هم هر وقت دلش بخواهد پولشان را می‌دهد. نیروگاه‌های بخش خصوصی مقادیر زیادی از مطالباتشان را نتوانسته‌اند دریافت کنند. گفته می‌شود بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت به بخش خصوصی است که پرداخت نشده است.
او ادامه داد: از طرفی ابتدا دولت وعده داده بود ارز را با نرخ رسمی برای نیروگاه‌های بخش خصوصی تأمین می‌کند در حالی که الان ارز را با نرخ نیمایی محاسبه می‌کند. بنابراین نیروگاه‌ها از یک طرف با مخارج آزاد یا نزدیک به آزاد مواجه هستند و از سوی دیگر با تولید دستوری و خلف وعده دولت مواجه‌اند و دچار زیان شدند و چه بسا به مرور از مدار خارج شوند.
طبیب زاده افزود: اگرچه بسیاری از نیروگاه‌های بخش خصوصی به سادگی می‌توانند ظرفیت خود را دو برابر کنند اما آن‌ها انگیزه‌ای برای توسعه نیروگاه‌هایشان ندارند.
دولت شرایط ورود سرمایه‌گذاران به تولید انرژی تجدیدپذیر را فراهم کند
او تأکید کرد: بنابراین دولت باید شرایط ورود سرمایه گذران را به تولید انرژی تجدیدپذیر فراهم کند. از جمله معافیت‌های مالیاتی، خرید تضمینی، تعهد به خرید و تعهد به رعایت انصاف و قیمت، جلوگیری از انحصار، جلوگیری از دخالت شرکت‌های دولتی و خصولتی و برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان انرژی با مصرف‌کنندگان.
طبیب زاده گفت: در حال حاضر ناترازی گاز داریم و این ناترازی به ناترازی مازوت منتقل شده و در نتیجه هم صنعت در رابطه با دسترسی به نهاده‌های انرژی محدود شده و هم تولید محدود شده است.
او تأکید کرد: حرکت جدی نیاز است که بتوانیم کمبود ۲۴ هزار مگاواتی برق و ناترازی را با مدیریت مصرف، ورود انرژی‌های تجدید پذیر و حل مشکلات نیروگاه‌های بخش خصوصی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری متعادل کنیم.
طبیب زاده افزود: باید به مردم آموزش دهیم که اگر محدودیتی وجود دارد نباید فشار آن فقط بر بخش تولید وارد شود. همه باید تحمل کنیم تا کارخانه‌ها هم کار کنند. در این زمینه نیازمند برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت هستیم اما چنین رویکردی در مسئولین مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد مشکل ناترازی باز هم تشدید شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
