63309809 600x330 - پاسخ بسیاری از مسائل کشور در علوم انسانی است

پاسخ بسیاری از مسائل کشور در علوم انسانی است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رشته‌های علوم انسانی برای بسیاری از مسائل و مشکلات کشور راه‌حل دارد؛ اما مدیران اجرایی کشور به آن بی توجه هستند.

به گزارش پایگاه خبری دنیای برند به نقل از ایسنا، حسین سیمایی در نشست هیئت اندیشه ورز شورای تحول و ارتقای علوم انسانی اظهار داشت: در گام نخست، باید تجربه سالیان گذشته در تدوین سند تحول علوم انسانی بازبینی و آسیب‌شناسی شود که چرا اقدامات و برنامه‌های گذشته به تحول منجر نشد؟

وی ادامه داد: گام دوم، پرداختن به ضرورت تحول علوم انسانی است که این مهم ناشی از آن است که ما به ظرفیت‌های علوم انسانی موجود که بسیار هم راهگشاست، قانع نیستیم و فراتر از وضع موجود را طلب می‌کنیم.

سیمایی اظهار داشت: علت دیگر توجه به موضوع تحول در حوزه علوم انسانی این است که کارآمدی این حوزه در پاسخ گویی به مسائل کشور کافی نیست، البته در این بحث باید توجه شود که مشکل اصلی در بی توجهی مدیران اجرایی و تصمیم‌گیر به علوم انسانی است.

وزیر علوم تاکید کرد: تحول در علوم انسانی یک نیاز و ضرورت است؛ اما شروطی نیاز دارد که اولین پیش‌شرط آن، عدم نفی کلیت علوم انسانی موجود است و هدف فقط ارتقای آن است.

وی افزود: پیش شرط دوم این است که باید بپذیریم تحول علوم انسانی گلخانه‌ای نیست و بدون ارتباط با علم و دانش جهانی شکل نمی‌گیرد.

سیمایی تاکید کرد: نقطه عزیمت ما در علوم انسانی نه در نفی دانش علوم انسانی با خاستگاه غربی، بلکه در سازگار کردن آن با فرهنگ و ارزش‌های بومی است و اتفاقاً تمرکز روی بخش دوم بیشتر است.

وزیر علوم گفت: اصلا نباید طوری تلقی شود که هدف ما از تحول علوم انسانی، ستیزه‌جویی با پژوهش‌های ناسازگار با تلقی خودمان از علوم انسانی است.

وی افزود: شرط موفقیت برنامه تحول علوم انسانی در مقبولیت اجتماعی آن و پذیرش آن توسط اصحاب علوم انسانی است.

سیمایی همچنین افزود: آشنایی کافی با علوم انسانی موجود و خاستگاه‌های غربی آن، از دیگر ضروریات این برنامه است و کار باید به افراد مسلط در این حوزه سپرده شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان تصریح کرد: در جریان تدوین سند تحول علوم انسانی، باید به این مسأله پاسخ داده شود که چگونه می‌شود برای جریان علم که پویایی و تغییر در ذات آن است و منتظر تصمیم بالادستی نیست، سند می‌توان نوشت؟

پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *