رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: همکاری‌های مشترک نهادها که منتج به تسهیل رویه‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها می‌شود، اقدامات مثبتی در جهت تسهیلگری در محیط کسب‌وکار به شمار می‌آیند و امیدواریم این رویکرد در سایر بخش‌ها نیز موردتوجه و اقدام قرار بگیرد.
محمدرضا توکلی زاده در صدوشانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ضمن ابراز همدردی با خسارت‌دیدگان سیل اخیر در این استان، افزود: بارندگی‌های اخیر در مشهد و در سطح شهرستان‌های خراسان رضوی، یک هشدار نسبت به تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و تغییراتی اقلیم است که البته یک پدیده جهانی بوده اما اگر با غفلت و خطا و کوتاهی همراه شود، فاجعه‌آفرین خواهد بود.
او نسبت به‌احتمال بروز این جنس حوادث به‌واسطه تشدید بحران تغییر اقلیم هشدار داد و بر ضرورت تدبیراندیشی به‌منظور پیشگیری از خسارات آتی و توجه به راهبردهای لازم خصوصاً در زیرساخت‌های شهری برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقات تلخی، تأکید کرد.
لزوم نظارت بر اجرای دقیق تفاهم‌نامه‌ها با هدف ایجاد اثرگذاری لازم
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان ادارات کل استاندارد و دامپزشکی خراسان رضوی و همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: این تفاهم به‌منظور پرهیز از آزمایش‌های مکرر و موازی‌کاری‌های موجود میان این سه سازمان انجام گرفت و هدف نیز تسهیلگری در روند تجارت استان بود. تفاهم حاصله در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت کار مؤثر خواهد بود.
وی تأکید کرد: همچنین به‌منظور ایجاد اثرگذاری لازم و کسب نتایج مطلوب از این تفاهم‌نامه، ضرورت دارد تا بر اجرای آن نظارت لازم انجام بگیرد.
دستاوردهای بسته بانکی پیشنهادی خراسان رضوی به فرزین
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست، به بیان آخرین وضعیت پیگیری روند اجرای بسته پیشنهادی بانکی استان که در نشست سال گذشته این شورا به محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شده بود، پرداخت و افزود: دبیرخانه شورا با همراهی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پیگیر اجرای این بسته پیشنهادی بود چراکه بخشی از مفاد آن در اجرا می‌تواند جامعه اقتصادی کل کشور را متأثر قرار داده و بهره‌مند سازد.
وی گزارشی از اجرای بخشی از مفاد این بسته پیشنهادی ارائه کرد و یکی از مباحث آن را بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: این نسبت خوشبختانه از ۶۸ درصد در آذرماه پارسال به ۷۲ درصد در حال حاضر رسیده اما به‌منظور ارتقای بیشتر آن، مقرر شد تا مجدداً بانک مرکزی مکاتبات پیشین با بانک‌ها را برای تسریع در رسیدن به نسبت ۸۵ درصدی، پیگیری نماید.
لبافی افزود: بانک‌های خصوصی در خراسان رضوی برخلاف بخشنامه بانک مرکزی کمتر از ۵۰ درصد از سپرده‌ها را در قالب تسهیلات پرداخت کرده‌اند و این امر در نشست با مسئولان بانک مرکزی، نوعی ترک فعل قلمداد شد و بر این اساس، درخواست ما نیز ورود سازمان بازرسی به این موضوع بود. از دیگر بندهای بسته پیشنهادی، اختصاص «کد اعتباری ساتا» برای ترخیص کالا و عدم رسوب اقلام وارداتی در گمرکات کشور بود که این موضوع ابلاغ و اجرایی شده و بسیار مهم و اثرگذار است. در موضوع سهم شرکت‌های دارویی استان از ۳۰ همت تسهیلات اعطایی نیز، به‌عنوان یکی دیگر از بندهای بسته پیشنهادی بانکی، مقرر شد با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ سهم استانی در این حوزه پرداخت شود.
به گفته وی، خرید ارز سرمایه‌گذاران خارجی ۱۰ درصد بالاتر از نرخ ETS نیز پیرو درخواست مندرج در بسته بانکی پیشنهادی شورای گفت‌وگوی استان از بانک مرکزی ابلاغ و اجرایی شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: اجرای طرح موسوم به ریال آف‌شور برای تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، افزایش سقف اختیارات بانک‌ها، الزام به حضور نماینده بانک‌های خصوصی در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، رفع چالش‌های ارزی در موضوع صادرات زعفران و… از دیگر موضوعاتی بودند که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و سایر موضوعات نیز در جلسات آینده بررسی خواهد شد. درمجموع بیش از ۵۰ درصد از مفاد بسته ۱۴ بندی بانکی استان خراسان رضوی با رویکرد استانی و ملی، تاکنون ابلاغ و اجرایی شده است.
در صدوشانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ادارات کل استاندارد و دامپزشکی خراسان رضوی به امضا رسید که در آن طرفین بر سر همکاری به‌منظور «بهینه‌سازی فرآیند بازرسی و نمونه‌برداری»، «امور آزمایشگاه‌ها»، «بهینه‌سازی امور واردات و صادرات» و… توافق کردند تا رویه‌های مرتبط با تجارت در این استان تسهیل شوند.
این تفاهم که با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و سایر اسناد بالادستی کشور حاصل آمد، تقویت زنجیره تولید، گسترش همکاری‌های مشترک علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی را دنبال می‌کند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
