همکاری دولت و بخش خصوصی در توسعه اقتصاد، به نفع کشور است

محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی  گفت: اگر دولت و حاکمیت بخواهند در جامعه تعلق خاطر انجام دهند چه کارهایی باید انجام دهند؟ دو نویسنده و جامعه‌شناس سرشناش در مطالعات خود به این نتیجه رسیده‌اند که ببینند چطور چسبندگی بین جامعه و حکومت و دولت و حکومت ایجاد شود؟

سریع‌القلم در اولین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان، افزود: مسائل اقتصادی در چسبندگی بین مردم و حکومت نقش اساسی دارند، در شرایطی این اتفاق می‌افتد که دولت و حکومت نگران تعامل با محیط بین‌الملل نباشند و اولویت رشد و توسعه اقتصادی باشد. آنجلا مرکل بعد از بحران ۲۰۰۸ به سندیکاهای کارگری گفت انتظار افزایش دستمزد را نداشته باشید و به بخش خصوصی گفت کسی را اخراج نکنید. سال ۱۹۱۲ رئیس‌جمهور امریکا اتاق بازرگانی را تشکیل داد و به بخش خصوصی گفت شما به منِ دولت بگویید که برای شما چه کنم؟ همین اتاق بازرگانی آمریکا ۸۰۰ ملاقات بین دولت و کنگره آمریکا فقط در سال ۲۰۲۳ برگزار کرده است. 

سریع‌القلم ضمن تأکید بر نقش بخش خصوصی در نوآوری گفت: افکار اگر عوض نشود، هیچی چیز عوض نمی‌شود. اگر بتوانیم فکر را عوض کنیم، تصمیم‌ها را هم می‌توانیم تغییر دهیم.  ۲۶ درصد GDP دنیا را آمریکا، ۱۷ درصد در اختیار چین،  ۱۷ درصد در اختیار اروپا است و خاورمیانه فقط ۳ درصد از GDP دنیا را به خود اختصاص داده است. 

او ادامه داد: در ایران اگر روسای دانشگاه‌ها از سوی اساتید انتخاب شوند، می‌توانیم بگوییم به جایگاه کشورهای توسعه‌یافته در حوزه فناوری می‌رسیم. در ایران روسای دانشگاه در خدمت افراد خارج از دانشگاه هستند. نه استادان دانشگاه.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با نقل‌قولی از «جان دیوید مک‌آفی» درباره دست و پاگیر بودن قوانین در مسیر رشد و توسعه گفت: در چین قبل از ۱۹۸۰ همه‌چیز دولت بود. تا اینکه افرادی می‌آیند و می‌گویند پنجره‌هارو باز کنید و اجازه دهید بخش خصوصی فعال شود. همین چند هفته پیش دولت چین اعتبار ۴۲ میلیارد دلاری در اختیار دولت‌های محلی گذاشت تا آپارتمان‌های خالی را بخرد و برای رونق صنعت به این شکل مداخله کند.

او ادامه داد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نوسانات ارز، دستورالعمل‌های ناپایدار، ورود بانک‌ها به صنعت، عدم امکان برنامه‌ریزی درازمدت برای بخش خصوصی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، هزینه‌های تبادل و تجارت و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیاست خارجی مجموعه‌ای از عواملی است که بخش خصوصی به‌عنوان موانع پیشرو عنوان می‌کند.

او بار دیگر بر اهمیت نقش بخش خصوصی در کاهش نا ترازی در کشور تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی ایران دستور کار سیاسی ندارد بلکه در پی روان‌سازی فعالیت اقتصادی است.  تصمیم‌سازی مشترک دولت و بخش خصوصی به نفع کشور است. این یک تصمیم در بالاترین سطح کشور است. محول کردن آن به بدنه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها جواب نخواهد داد.

سریع‌القلم تأکید کرد: ما در ایران با استدلال و آمار تغییر می‌کنیم یا با بحران‌ها؟  تجربه نشان داده ما با بحران‌ها تغییر می‌کنیم.

الآن برای کار جهانی فرصت داریم

در ادامه اولین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران،  علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، گفت: ما باید ابتدا مشخص کنیم که مسکن را برای همه مردم می‌خواهیم یا نه؟ باید مسکن در استطاعت هم در این همایش مطرح می‌شد چراکه بخش خصوصی باید برای همه اقشار فکر کند.

آقامحمدی گفت: برای ساخت مسکن مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها داشتیم که از شرط آورده در مسکن ملی عبور کنیم اما با این وجود در این مناطق برای مردم مسکن ساخته شود. 

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بابیان اینکه ارائه وام و زمین رایگان حق اولیه تمام ایرانی‌ها است و نباید به دلیل عدم پرداخت اقساط یا آورده اولیه از این حق محروم بمانند، گفت: در حال حاضر، در ۲۰۲۰ محله ۱۰۹ هزار نفر برای مسکن در استطاعت ثبت‌نام کردند و بخش خصوصی در این حوزه هم می‌تواند ورود کند. مسکن برای همه مردم است و کارگران همین شرکت ساختمانی هم به مسکن نیاز را دارند و باید برای آنها هم مسکن ساخته شود. مسکن تقاضای واقعی اقتصاد است و سؤال این است که این مساکن چطور تأمین می‌شوند. 

او اشاره کرد: من با نگاه یک مشاور اقتصادی معتقدم که ۱۵ قطعه زمین در شهر تهران با قابلیت ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و باید برای مردم در این مناطق مسکن ساخته شود، نه اینکه این مسکن در جاده سمنان که هیچ زیرساخت شهری هم در این منطقه وجود ندارد، ساخته شود.

آقامحمدی تأکید کرد: نمی‌توان مناطق ۲۰، ۱۴ و دروازه غار را رها کرد و در جاده سمنان خانه ساخت. چرا دروازه غار را که سرشار از تاریخ است را به دروازه علم تبدیل نکنیم؟ امروز در یک واحد ۱۵ خانوار با یک سرویس بهداشتی زندگی می‌کنند و این واحدها با حیاط مرکزی می‌توانند نوسازی شوند و این واحدها با حیات مرکزی از بهترین لوکیش‌ها و آثار کشور محسوب می‌شوند.

آقامحمدی با اشاره به مقدماتی برای تهیه سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ تأکید کرد: این ۲۵ سال تنها مقطع تاریخی پول‌ساز کشور محسوب می‌شود چراکه در این مدت پنجره جمعیتی بسته می‌شود اما بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در این مدت انجام‌شده و اگر از این فرصت استفاده کنیم جامعه پیر ثروتمند خواهیم داشت وگرنه جامعه پیر فقیر می‌شویم.

او ادامه داد: در تمام قوانین به حضور بخش خصوصی تأکید شده و تقاضای ما از بخش خصوصی این است که برنامه بیاورد و  خواسته‌ها را منطقی و به هم رسانی کند.

آقامحمدی بابیان اینکه در این مقطع زمانی باید تصمیم بگیریم که چگونه مسیر را اصلاح کنیم، اظهار داشت: دولت آماده اصلاحات اساسی است و ثروت زیادی در کشور وجود دارد بنابراین دیگر نیازی به سخنرانی نداریم. بلکه به تصمیم‌گیری نیاز داریم و می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و باید با بخش خصوصی به این تفاهم برسیم در افق ۲۵ ساله چه اقداماتی انجام داد. می‌توان از هوش مصنوعی استفاده کنیم و شهرها را مدرن کنیم. امروز لجستیک تغییر اساسی کرده و الآن فرصت برای کار جهانی داریم و در این عرصه جا برای کسی تنگ نخواهد بود.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به حذف نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در  رقابت با بخش خصوصی گفت: بهمن‌ماه سال گذشته رهبری به‌صراحت تأکید داشت که نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از رقابت با بخش خصوصی حذف شوند و حتی فرمودند که ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست و باید از پروژه‌هایی که بخش خصوصی به آن ورود کرده، کناره‌گیری کند. رسماً اعلام کردند که بخش خصوصی ایران می‌تواند رشد اقتصادی را محقق کند.

دولت بدون توجه به ظرفیت بخش خصوصی نمی‌تواند کار کند

در ادامه این نشست فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اشاره به نیاز انسان به داشتن سرپناه و سیر تمدنی سرپناه در ایران گفت: دولت چهاردهم قطعاً به بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی تأکید دارد.

او با اشاره به برگزاری این همایش گفت: صنعت ساختمان ازجمله صنایعی است که با توجه به نیاز بشر برای داشتن یک سرپناه شکل گرفته است، این نیاز به‌مرور زمان با نیازهای دیگری ازجمله نیاز به زیبایی و نیاز به اقتدار آدمی همراه شد.

او افزود: ساختمان‌ها می‌توانند نماد کشورها باشد، همان‌طوری که هم‌اکنون کشور ما نمادهایی ازجمله تخت جمشید به‌عنوان تمدن ایران را دارد. صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از صنایع پیشران در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد، زیرا زنجیره بسیار طولانی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و سوی دیگر در راستای ایجاد مشاغل نیز حائز اهمیت است.

مهاجرانی تأکید کرد: من به‌عنوان نماینده دولت اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت بسیار نیازمند همکاری با بخش خصوصی هست و این یک واقعیت به شمار می‌رود و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مسائل و مشکلات خود رو فقط با دولت حل کند، یعنی یک جامعه سالم به نقش دولتی و قدرتمند نیاز دارد، به بخش خصوصی ثروتمند و قدرتمند نیاز دارد، به بخش مدنی دلسوز و همراه نیاز دارد.

سخنگوی دولت اشاره کرد: بخش خصوصی یکی از بخش‌های است که در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته‌شده و دولت وفاق به‌عنوان دولتی که شعار خود را بر وفاق گذاشته، تماماً در خدمت بخش خصوصی است تا بتواند مشکلات این بخش را رفع کند.

او ادامه داد: یقیناً دولت نباید تصدی‌گری کند، این موضوعی است که در از اصل ۴۴ قانون اساسی نیز وجود داشته و به رسمیت شناخته‌شده است. قطعاً در این زمینه اشتباهاتی نیز وجود داشته و تردیدی در این موضوع وجود ندارد، اگر بگوییم همه آنچه ما انجام دادیم صحیح است، حتماً این جمله، جمله اشتباهی است؛ اما باید اعلام کنیم که حتماً آمادگی داریم تا اشتباهات را اصلاح کنیم و بی‌شک این جمله، جمله درستی است.

مهاجرانی تصریح کرد: آمادگی داریم تا بشنویم و ایرادها را برطرف کنیم، قطعاً نگاه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، به‌ویژه بخش خصوص صنعت ساختمان که اصلاً امکان ندارد ما بتوانیم حرکت کنیم، بدون اینکه بخواهیم ظرفیت‌های بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم و طبیعتاً دولت هم در این مسیر وظایفی رو دارد که باید وظایف رو انجام دهد.

به گفته مهاجرانی دولت نیازمند همکاری با بخش خصوصی است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مسائل خود را با اتکای به خود حل کند. دولت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیاز دارد. بخش خصوصی بخش به رسمیت شناخته کشور بسیار مهم است و دولت وفاق برای حل مشکلات در خدمت بخش خصوصی است. دولت هم در این مسیر وظایفی دارد و باید قواعد و قوانین را به‌گونه‌ای هموار کند تا بخش خصوصی در چارچوب و قانونمند کار کند.

دولت راهی جز اعتماد به بخش خصوصی سالم ندارد

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با شاره به وضعیت صنعت ساختمان گفت: به‌عنوان فعال حوزه صنعت ساختمان از متولیان دولتی این صنعت می‌خواهیم که نگذارند قوانین خلق‌الساعه صنعت ساختمان را به زمین بزند، اجازه ندهید تصمیمات درباره این صنعت  پشت درهای بسته صورت بگیرد و قوانین کهنه و منسوخ بر روی صنعت سایه بیندازد و رانت‌خواران راه را برای سازندگان واقعی سد کنند. 

او ادامه داد: قوانین صنعت ساختمان نیازمند تغییرات سازنده است اما متأسفانه قانون برنامه هفتم همچنان بر روی زمین‌مانده و جزییات آن منتشرنشده است. از متولیان صنعت می‌خواهیم که جلوی اجرای قوانین اشتباه و شعارهای توخالی در این صنعت را بگیرند و بدانند که خانه ۲۵ متری در شأن ایران و مردم ایرانی نیست و با قانون جوانی جمعیت هم سازگاری ندارد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت مسکن حمایتی هم کار دولت نیست و دولت باید به نقش رگلاتوری خود برگردد، گفت: دولت راهی جز اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری کارها به بخش خصوصی سالم ندارد و این راه‌حل نهایی و آزمایش‌شده در دنیا است و نباید چرخ را از ابتدا بسازیم.

 جوزی افزود: دولت باید بخش خصوصی را در کنار خود ببیند تا بتوانیم در کنار هم کشور را آباد کنیم، دولت بداند ما نه رانت دولتی می‌خواهیم و نه زمین رایگان، تنها خواسته ما از دولت این است که در مسیر حرکت بخش خصوصی سد معبر نکند. نهادهای اجرایی باید به این نکته برسند که بخش خصوصی برای اعتلای کشور تمام توان خود را می‌گذارد البته مشکلاتی در مسیر وجود دارد اما اگر از جراحی اقتصادی حرف می‌زنیم، جراحی اصلی در این بخش است و قطعاً اقتصاد دستوری محکوم‌به شکست است.

 جوزی تأکید کرد: اخیراً مطرح شد که پیمانکاران خارجی وارد کشور شوند ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم اما شرایط برای رقابت باید برابر باشد آیا خارجی‌ها هم ماه‌ها و سال‌ها برای دریافت مجوز معطل می‌مانند و پایان کار آنها معطل امضای طلایی خواهد بود؟ اگر شرایط برابر باشد آماده رقابت با خارجی‌ها هستیم.

او تأکید کرد: قوانین این صنعت نیازمند اصلاح است؛ قانون برنامه هفتم توسعه بر زمین‌مانده و جزئیات آن ابلاغ نشده. از طرفی برخی به دنبال مسکن ۲۵ متری هستند که این درشان کشور نیست.

به گفته جوزی، متصدی ساخت مسکن مهر و مسکن نهضتی دولت نیست. دولتی چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی سالم، متخصص و متعهد و اهل ندارد. دولت باید به نقش رگلاتوری خود برگردد. این راه‌حل نهایی دنیاست. دولت باید بخش خصوصی را به‌عنوان یک دوست در کنار خود ببینند.

او ادامه داد: نظام حکمرانی به این آگاهی رسیده که توسعه با هموار کردن راه بخش خصوصی ممکن است. نهاد اجرایی به این باور برسند که بخش خصوصی به آرمان‌ها پایبند است و برای اعتلای کشور همه تلاش خود را می‌گذارد.  ولی مشکلاتی وجود دارد. دولت باید به نفع مردم کنار برود.

ایجاد شرایط عادلانه برای رقابت یک اصل ماندگار است. همه می‌دانند اقتصاد دستوری محکوم‌به شکست است. پیمانکار خارجی بیاید ولی شرایط رقابت‌پذیر باشد. باید صنعتی سازی ساخت‌وساز را جدی بگیریم. دولت و مجلس به آن اهتمام ورزند.